رشد فروش سایپا به روایت آمار

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، رشد ۳۷ درصدی میزان فروش ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، در حالی رخ داده است که مبلغ فروش ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ معادل ۴۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان است که از این میزان معادل ۵.۱۵۰ میلیارد تومان از محل فروش ۳۷.۵۰۰ دستگاه خودروهای ناقصی که در سال ۱۴۰۰ تولید شده و در سال ۱۴۰۱ تکمیل و به فروش رسیده، می باشد. بنابراین مبلغ فروش شرکت از محل تولیدات ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۸ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان است که در مقایسه با میزان فروش ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ (۵۹ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان) شاهد رشد ۵۵ درصدی مبلغ فروش هستیم.

صنعت خودرو در حالی همچنان مجبور به تبعیت از قیمت گذاری دستوری است که قیم نهاده های تولید و مواد اولیه روز به روز در حال نوسان و افزایش است و الزام به فروش با قیمت دستوری تنها زیان انباشته را نصیب خودروسازان می کند و با افزایش اختلاف بین قیمت بازار و کارخانه، این نوع قیمت گذاری تنها به کام دلالان تمام می شود. آخرین مجوز افزایش نرخ های فروش محصولات توسط شورای رقابت در فروردین سال ۱۴۰۲ به طور میانگین در حدود ۲۵.۲ درصد نسبت به نرخ فروش در آذرماه سال ۱۴۰۰ و با تاخیر طولانی (بالغ بر ۱۶ ماه) بوده است لذا اثر افزایش نرخ مذکور به واسطه اعمال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت (عدم شمولیت تورم نسبت به آن بخش از پرداخت‌های مصرف‌کنندگانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودرو ثبت نام کرده اند)، حداکثر ۱۵ درصد در بازه زمانی ۹ ماهه ابتدایی سال‌جاری بوده است. این ‌درحالی است طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی شاخص تورم در مقطع آذر ماه ۱۴۰۰ به میزان ۴۶۸.۲ واحد و این شاخص در مقطع فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۸۱۲.۸ واحد نشان از تورم ۷۴ درصدی در این بازه زمانی دارد که این عدم تناسب بین نرخ فروش ابلاغی و رشد نهاده‌های تولید هنگامی که بر روی پایه قیمتی نادرستی که در طی ده سال گذشته به صورت دستوری به شرکت ابلاغ شده اثر مرکب و مضاعفی بر تحمیل زیان، خصوصاً در سه سال اخیر داشته است. از این رو گروه خودروسازی سایپا برای مقابله با آثار فزاینده رشد نهاده‌های تولید و نرخ ارز و به تبع آن کسری نقدینگی به واسطه زیان تحمیلی، اقدام به تغییر ترکیب تولید محصولات و جایگزین کردن محصولات قدیمی با محصولات جدید و با حاشیه زیان به مراتب کمتر کرد که اثر رشد درآمدی آن در ۹ ماهه ابتدای سال بالغ بر ۴۰ درصد برای شرکت بوده است.

چنین رویکردی در روند تولید و ترکیب سبد محصولات سایپا به معنای حرکت به سمت تولید اقتصادی با کمترین حاشیه زیان است که به دلیل سیاست های غلط قیمت گذاری دستوری شکل گرفته و به موازات این امر، بحث تولید و عرضه محصولات خارجی CBU و CKD و نیز برنامه‌های کنترل هزینه‌های تأمین که به کاهش قابل توجه در هزینه‌های خرید منجر شد اثر قابل ملاحظه‌ای بر کُند شدن شیب زیان شرکت داشته به گونه‌ای که مطابق اطلاعات مندرج در سامانه کدال بورس میزان زیان سایپا از ۸ هزار میلیارد تومان در شش ماهه به ۹.۸ هزار میلیارد تومان در نُه ماهه سال جاری رسیده و نیز حاشیه زیان خالص شرکت از ۲۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۱.۶ درصد در ۶ ماهه اول و به ۱۶.۴ درصد در نُه ماهه اول سال ۱۴۰۲ رسیده است و از طرفی سهم هزینه‌های تبدیل در ساختار کلی هزینه‌های شرکت از ۳/۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷/۶ درصد در آذرماه ۱۴۰۲ بهبود یافته که تمامی این موارد نشان از کاهش روند زیان‌دهی و افزایش سطح بهره‌وری در شرکت سایپا بوده است.

آنچه در رویه فعالیت های سایپا به چشم می خورد جنگ در دو جبهه محدودیت های تولید پس از تحریم ها و تشکیل سبد محصولات کاملا بومی و همچنین جبهه اقتصادی برای کنترل مزیان زیان به دلیل قیمت گذاری دستوری است و با این وجود این خودروساز از توسعه سبد محصولات جدید برای امروز و آیسنده غافل نشده اما به سادگی از این موضوع نمی توان گذشت که نارنجی های صنعت خودرو با وجود سیاست های قمیت گذاری دستوری به سختی می توانند تمام حواسشان را روی خودروسازی متمرکز کنند و به نوعی همواره باید به دنبال راه چاره ای برای اصلاح زیان های سیاست گذاری های دستوری بالای سر صنعت خودرو باشند. آمار و ارقام شفاف بورس بیانگر عملکرد مثبت و قابل قبول سایپا طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بوده که بدون شک تا پایان سال نیز این روند ادامه خواهد داشت.

نویسنده: ابراهیم واحدی