به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایلنا ، مهدی دادفر با تائید اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار استانداردهای ۸۵ گانه را پاس نخواهند کرد گفت: ما قبلا این حرف را زده بودیم که در بازار جهانی خودروهای این رنج قیمتی از پایینترین کیفیت برخوردار هستند اما میتوان خودرویی با این قیمت و با بهترین کیفیت وارد کرد به شرطی که دولت بخواهد.
وی ادامه داد: با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوان خودروهای برند همچون کیا، تویوتا، بنز و بی ام دبلیو مدل ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ آن هم صفر کیلومتر را پیدا کرد که تولیدکنندگان آنها التماس میکنند با قیمت ۶ تا ۹ هزار دلار آنها را بفروشند. پس اگر هدف کنترل بازار آن هم با حدقل هزینه ارزی باشد میتوان بنز و بی ام دبلیو صفر کیلومتر یا لکسوس شاسی بلند صفر کیلومتر با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان را وارد کرد.
دادفر افزود: این بحثها فایدهای ندارد ما هزاران دلیل مستند آوردیم که مردم ما لایق بهترینها هستند و با پولی که الان برای خودرو هزینه میکنند میتوانند بهترین خودروهای جهان را داشته باشند اما دولت قبول نمیکند چون دولت صاحب خودروسازی است و هیچ وقت بنگاهدار نمیگذارد شرایط به گونهای پیش برود که بازار بر خلاف میل آنها باشد. برای خودورسازها و مالکان آنها تنها چیزی که مهم نیست کیفیت خودرو است و این را به عینه ما دیدهایم.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این واردات صورت بگیرد آن وقت کارگران زیادی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی بیکار خواهند شد گفت: تعرفه یکی از ابزارهای کنترل بازار است ضمن آنکه شرط لازم برای حفظ اشتغال فقط ممنوعیت واردات نیست دولت میتواند ۱۰ درصد قیمت تمام شده خودروی تولید داخل را به عنوان تعرفه اعلام کند آن وقت قیمت خودروی تولید داخل و خارجی با یک فاصله مناسب قرار میگیرند و وضعیت بازار اینگونه نمیشود که قیمت پراید را هیچکس نتواند کنترل کند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.
کارخونه که میگن داره ضرر میده. مردم مصرف کننده هم که نمیتونن ماشین با سند دست اول بخرن. خوب روزه سکوت دولت معناش مشخصه…
خیلی راستگو بودن فروش ماشین بصورت وکالتی رو ممنوع میکردن و بهش خدمات نمیدادن میدیدم کدوم دلال ۱سال ماشینو نگه میداره تا سندش بیاد بعد بفروشه.
سه ماه هم زمان میدادن هرکی میخواد وکالتی بفروشه بعدش فقط با سند.
مگر در شرایطی که صاحب خودرو نتونه از اون استفاده بکنه مثل:
۱- صاحب خودرو فوت کرده باشد.
۲-گواهی پزشکی مبنی بر عدم توانایی در رانندگی ارایه دهد.
۳-صاحب خودرو بعد از خرید خودرو زندانی شود.
۴-صاحب خودرو دچار عسر و حرج شود.
در تمام موارد بالا نیاز به گواهی از مراجع مربوطه می باشد و در نهایت قیمت گذاری برای فروش حداکثر معادل قیمت صفر خودرو در همان سال تولیدی باشد.