ایتالیایی ها برای خرید بنزین ۱۸ نوع مالیات می پردازند

به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، هر راننده خودرو در ایتالیا برای تهیه سوخت مجبور است ۱۷ مالیات غیرمستقیم و یک مالیات مستقیم بپردازد که در نهایت بهای بنزین و گازوئیل به ارقام بسیار بالایی می رسد و جالب اینکه دولت ایتالیا با اعمال مالیات های مختلف بر ۴۲میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو که در این کشور تردد می کنند مجموعا ۷۳ میلیارد یورو درآمد مالیاتی از آنها دارد که بالاترین آن مربوط به مالیات بر سوخت می شود.
بالاترین مالیاتی که صاحبان خودرو در ایتالیا متحمل می شوند، مربوط به مالیات بر سوخت می شود و دولت از این طریق ۳۴.۸ میلیارد یورو وارد صندوق های خود می کند این در حالی که دولت در سال ۲۰۱۷ میلادی مجموعا ۳۴ میلیارد یورو برای واردات نفت و گاز هزینه کرده است. ۶۶ درصد قیمت هر لیتر بنزین و ۶۳درصد قیمت هر لیتر گازوئیل در ایتالیا متشکل از مالیات هایی است که در طول سال های مختلف بر سوخت اعمال شده و ایتالیایی ها مجبور به پرداخت هزینه بیشتری برای سوخت نسبت به دیگر کشورهای حوزه یورو هستند.
اعمال مالیات های مستقیم و غیر مستقیم بر بنزین و گازوئیل تاثیر بسزایی در افزایش بهای آن دارد، جالب اینکه نخستین مالیات غیر مستقیم بر بنزین در ایتالیا در سال ۱۹۳۵ میلادی و برای کمک مالی به جنگ در اتیوپی و دومین مالیات نیز در سال ۱۹۵۶ برای بحران سوئز اعمال شدند.
سایر مالیات های غیر مستقیم بر سوخت، برای بازسازی فجایع طبیعی اعمال شدند. از جمله ریزش سد 'وایونت' در سال ۱۹۶۳، جاری شدن سیل در فلورانس درسال ۱۹۶۶، وقوع زلزله در شهرهای 'بلیچه' (۱۹۶۹ ) ، فریولی (۱۹۷۶) و ایرپینیا (۱۹۸۰ ).
همچنین برای هر لیتر بنزین ۱۰ سنت یورو برای عملیات سازمان ملل در لبنان در سال ۱۹۸۳ و سپس برای ماموریت های ایتالیا در بوسنی در سال ۱۹۹۶، و برای قرارداد رانندگان راه آهن و وسایل حمل و نقل عمومی در سال ۲۰۰۴ و سپس در سال ۲۰۰۵ برای خرید اتوبوس های اکولوژیکی و در سال ۲۰۰۹ برای کمک به زلزله در اکوئیلا اعمال شدند.
در سال ۲۰۱۱ نیز برای کمک مالی به فرهنگ، برای بحران پناهجویان درلیبی، برای سیل در استان های لیگوریا و توسکانا وبرای حکم 'نجات ایتالیا' همچنین برای زلزله در 'امیلیا ' در سال ۲۰۱۲ مالیات اعمال شد.
گفتنی است که در ماه جاری میلادی قیمت هر لیتر بنزین در ایتالیا از ۱.۶۳ یورو تا بیش از ۱.۷۵ یورو معامله می شود و قیمت هر لیتر گازوئیل نیز از حدود ۱.۵۰ یورو تا حدود ۱.۶۳ یورو به فروش می رود. البته قیمت سوخت همواره بستگی به قیمت جهانی نفت و نوسانات بازار نیز دارد.
قیمت هر لیتر بنزین در ایتالیا بیش از یک یورو و ۳ سنت مالیات دارد. افزایش مالیات های مختلف باعث شده است قیمت سوخت در ایتالیا لیتری بیش از ۲۰سنت بیشتر از سایر کشوهای حوزه یورو باشد. دولت ایتالیا از مالیات بر سوخت، بیش از ۳۵ میلیارد یورو وارد خزانه می کند و افزایش هر سنت یورو بر قیمت نهایی سوخت معادل ۲۰ میلیون یورو درآمد ماهیانه مالیاتی برای دولت ایتالیا است.
درآمد مالیاتی دولت ایتالیا از تمام ساختمان ها در این کشور، سالانه به ۴۰ میلیارد یورو می رسد که بسیار پایین تر از درآمد مالیاتی بر خودروها است.
با وجود بحران شدیدی که به تمام بخش های خودرو ضربه زد، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ میلادی درآمد مالیاتی دولت از خودروها بیش از ۱۰ درصد (۶.۷ میلیارد یورو) رشد کرد.
دولت علاوه بر مالیات بر سوخت، مالیات های دیگری از جمله مالیات بر نگهداری خودرو، تعمیرات و خرید قطعات یدکی و لوازم و لاستیک ها نیز اعمال می کند که از این طریق نیز تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۱۰ میلیارد یورو وارد صندوق های خود کرد.
دولت از طریق مالیات برخرید خودرو بیش از ۷ میلیارد یورو و از طریق مالیات سالانه خودروها نیز ۶.۶ میلیارد یورو بدست آورد.مالیات بر پارک خودروها ومالیات بر جریمه ها نیز ۵.۶ میلیارد یورو و مالیات بربیمه خودروها نیز ۳.۹میلیارد یورو وارد صندوق های دولت کرد.همچنین مالیات بر عوارض اتوبانی ۲ میلیارد یورو و مالیات بر روغن خودرو نیز ۱ میلیارد وارد صندوق های دولت کرد.
کیفیت پایین حمل و نقل عمومی شهری در ایتالیا باعث افزایش خودروهای شخصی شده است که درمجموع به ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگار می رسند. بر اساس تحقیقات موسسه 'امبروزتی' اقتصاد ایتالیا می تواند تا ۱۲میلیارد یورو در سال از طریق بهبود سازماندهی حمل و نقل عمومی در ۱۴ شهر، پس انداز کند.
بیشترین شمار خودروها دراستان شمالی لومباردیا (بیش از ۶.۷ میلیون دستگاه)تردد می کنند،به دنبال آن استان مرکزی لاتزیو(۴.۱میلیون دستگاه)، استان جنوبی کامپانیا ( ۳.۸ میلیون ) استان جنوبی سیسیل (۳.۶ میلیون) و استان شمالی ونتو (۳.۵ میلیون) قرار دارند.
ایتالیایی‌ها در مجموع هر سال متحمل پرداخت ۱۰۰ نوع مالیات مختلف به ارزش ۴۷۲ میلیارد یورو شده و سرانه پرداخت مالیات در این کشور به ۱۱ هزار و ۸۰۰ یورو در سال می رسد و از هر دو ایتالیایی یک نفر به نوعی به نهادهای دولتی و سازمان مالیات این کشور بدهی مالیاتی دارد.
ایتالیایی‌ها سالانه حدود نیمی از درآمد خود را به عنوان مالیات به صندوق های دولت می‌ پردازند و گویا شریکی ۵۰‌ درصدی در سود و نه در زیان دارند.فشار مالیاتی در ایتالیا به حد غیر قابل تحملی رسیده وکسب و کار دراین کشور را که همانند فرانسه بالاترین سطح مالیات درمیان کشورهای اتحادیه اروپا را دارد، بسیار مشکل کرده است. این مساله موجب شده است که از یک طرف شهروندان صادق ایتالیایی در معرض بار مالیاتی غیر قابل تحمل قرار گیرند و از طرف دیگر، اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصادی سیاه رونق پیدا کند.
بر اساس داده های اتحادیه بازرگانی ایتالیا، درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم نهادهای محلی در۲۰ سال اخیر ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. دولت ایتالیا سالانه ۱۶۴ میلیارد یورو از مالیات بر درآمد شاغلان و ۹۳ میلیارد یورو نیز از مالیات بر کالاها و خدمات به دست می آورد و این دو مالیات با هم ۵۴ درصد کل درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهند. همچنین از مالیات های استانی بر فعالیت های تولیدی بیش از ۳۳میلیارد یورو و از مالیات بر درآمد شرکت ها نیز حدود ۳۳میلیارد یورو در سال وارد صندوق های دولت می شود.