به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازهمشهری، یکماه پس از آنکه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شورای رقابت را به کم اطلاعی متهم کرد، رضا شیوا رئیس شورای رقابت به سخنان منصور معظمی پاسخ داد. ماجرا از این قرار است که تاکنون ۲تخلف آشکار در اداره سهام شرکتهای خودروساز و مشخصا ایرانخودرو و سایپا اتفاق افتاده است.
اول اینکه ایران خودرو و سایپا بهصورت غیرمستقیم و با تشکیل شرکتهای اقماری، به شکلی تودرتو، خودشان سهام خودشان را خریدهاند. تخلف دوم این است که با وجود ادعای انجام خصوصیسازی در صنعت خودرو، نمایندگان دستگاههای دولتی ۴کرسی از ۵کرسی از هیأت مدیره این شرکتها را در اختیار گرفتهاند. براساس قانون دولت مجاز است فقط یک عضو در هیأت مدیره در ایرانخودرو و سایپا داشته باشد.
تفاوت گروه یک و ۲خصوصیسازی
آن زمان که قانون اصل۴۴ تدوین شد مقرر شد دولت همه سهامش را در شرکتهای خودروساز بفروشد اما وزیر صنعت و معدن دولت قبل این قانون را دور زد و شرکتهای خودروساز را به جای گروه یک در گروه ۲واگذاریهای سازمان خصوصیسازی قرار داد تا همچنان ۲۰درصد از سهام خودروسازها در دست دولت باقی بماند.
تفاوت گروه یک و ۲در قانون اصل۴۴ این است که شرکتهایی که در گروه یک واگذاری قرار میگیرند باید ۱۰۰درصد سهامشان واگذار شود اما شرکتهای گروه ۲حداکثر ۸۰ درصد سهامشان واگذار میشود.اما ماجرا به همینجا ختم نشد بعد از آن برخی مدیران دولتی سعی کردند با خرید و تملک سهام این شرکتها توسط خودشان، تسلط و سیطرهشان را بر ایرانخودرو و سایپا حفظ کنند.
تشکیل کارگروه شورای رقابت
شورای رقابت از چندی پیش، این موضوع را مورد توجه قرار داد و کارگروهی را برای بررسی ابعاد ماجرا تشکیل داد و در پی تشکیل این کارگروه منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در واکنش به نتایج بررسیهای شورای رقابت گفت: آقایان اطلاعات کافی ندارند زیرا دولت میتواند ۲۰درصد از سهام را در شرکتهای حاضر در گروه ۲واگذاریها حفظ کند.
بهنظر من بهتر است که دوستان شورای رقابت بروند و چگونگی واگذاری ۸۰درصد سهام خودروسازها را در سالهای قبل بررسی کنند. معظمی مدعی شده بود: خصوصیسازی سهام هیچ کدام از خودروسازها براساس مقررات انجام نشده است. در این موضوع نفع و سهام دولت مورد توجه قرار نگرفته است.
سهم دولت فقط یک نماینده است
اما روز گذشته رضا شیوا که بهعنوان رئیس شورای رقابت وظیفه جلوگیری از انحصار در بازارها را برعهده دارد، در واکنش به سخنان رئیس سازمان گسترش و نوسازی گفت: ایشان نمیتواند به ما بگوید که چه کاری بکنیم و چه کاری نکنیم. ما خودمان وظایفمان را بلدیم و میدانیم چه کاری را باید انجام دهیم.
او افزود: شورای رقابت وظیفه دارد از هر عملی که بازار را غیررقابتی میکند جلوگیری کند یکی از موضوعاتی که به غیررقابتی شدن بازار منجر شده، این است که دولت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳عضو هیأت مدیره شرکتهای خودرو ساز را در اختیار گرفته است.
او افزود: در ابتدا شرکتهای خودروساز در گروه یک واگذاریها قرار داشتند یعنی باید ۱۰۰درصد از سهام شرکتهای خودروساز واگذار میشد اما وزیر صنعت و معدن در دولت قبل طرحی را به تصویب هیأت وزیران رساند که براساس آن ۲خودرو ساز بزرگ از گروه یک به گروه۲ خصوصیسازی منتقل شدند و دولت اجازه یافت ۲۰درصد از سهامش را در خودروسازها حفظ کند.
او ادامه داد: بعد از اینکه شورای رقابت از این مصوبه آگاه شد به وزیر اقتصاد نامه نوشت و اعلام کرد سهام خودروسازها باید هرچه سریعتر به گروه یک منتقل و بقیه سهام دولت شامل ۲۰درصد سهام باقیمانده خودروسازها واگذار شود زیرا این کار خلاف قانون است. شیوا با بیان اینکه چند صنعت دیگر نیز با وضعی مشابهی روبهرو هستند، تأکید کرد:
براساس قانون شرکتهایی میتوانند در گروه۲ قرار گیرند که دارای برخی مشخصات باشند، مثلا اینکه نقش اساسی در صنعت داشته باشند و اگر از دست دولت خارج شود به اقتصاد صدمه بزند، اما هیچ کدام از این خصوصیات در صنعت خودروسازی مطرح نیست. او تأکید کرد:هماکنون دولت بهطور مستقیم و غیرمستقیم ۴عضو هیأت مدیره در شرکتهای خودروساز دارد، بهنظر ما باید در این روند تجدیدنظر شود و خودروسازها دوباره در گروه یک واگذاری قرار بگیرند.
او تأکید کرد: شورای رقابت دلیلی نمیبیند که دولت، سهام شرکتهای خودروساز را در اختیار داشته باشد ضمن اینکه در این مدت نیز مشخص شده است که با وجود تداوم حضور دولت در صنعت خودرو رشد و توسعهای در آن اتفاق نخواهد افتاد.
نشست شورای رقابت و دولت
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: ۲هفته پیش در نشستی که در کمیسیون اقتصادی دولت داشتیم از آنها خواستیم تا بار دیگر پرونده انتقال شرکتهای خودروساز به گروه یک واگذاریها در هیأت دولت جدید مطرح شود تا ببینم آیا هیأت دولت جدید نیز با این کار مخالف است یا موافق. او با بیان اینکه در این نشست وزیران صنعت، اقتصاد، جهادکشاورزی و چند تن دیگر از نمایندگان و وزرا حضور داشتند، گفت: حتی تأکید کردیم، اگر قبول کنیم که خودروسازها در گروه ۲واگذاریها قرار دارند، نمیتواند بیش از یک عضو هیأت مدیره در شرکتهای خودروساز داشته باشد. پس از این سخنان وزیر اقتصاد اعلام کرد با تشکیل کارگروهی موضوع را بررسی و بار دیگر این پرونده را در هیأت دولت مطرح خواهد کرد.
رئیس ایدرو نامه درخواست بنویسد
رئیس شورای رقابت درباره اظهارات رئیس سازمان گسترش گفت:اگر واگذاریها غیرقانونی بوده باشد و این غیرقانونی بودن مخل رقابت باشد ما میتوانیم وارد شویم. او افزود: اگر رئیس سازمان گسترش بهعنوان کسی که مطلع است و اطلاعاتی دارد میتواند شکایتی بنویسد و ما هم آن را در شورا مطرح میکنیم البته ما راجع به بحث فروش سهام خودروسازها کارگروهی تشکیل دادهایم و در حال مطالعه و بررسی نحوه واگذاری سهام خودروسازها هستیم.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.