به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در عین‌حال، دولت در لایحه بودجه‌ سال‌آینده نیز تصمیم به افزایش این پایه مالیاتی گرفته‌است؛ به‌گونه‌ای که این رقم با رشد بیش از 23‌درصدی به 26‌هزار ‌میلیارد‌تومان رسیده‌است، همچنین نگاهی به رقم مالیات بر نقل و انتقالات خودرو نیز نشان از رشد این پایه مالیاتی در سال‌آینده دارد. مالیات بر نقل و انتقالات خودرو در بودجه ‌سال‌1403 معادل 20‌هزار ‌میلیارد‌تومان تعیین‌شده بود، این رقم با رشد قابل‌توجه 55‌درصدی در بودجه‌1404 به 31‌هزار ‌میلیارد‌تومان افزایش‌یافت. حالا بررسی لایحه بودجه ‌در سال‌آینده نیز حکایت از رشد بیش از 35‌درصدی این نوع مالیات دارد؛ به‌گونه‌ای که قرار است درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی از 31‌هزار‌ میلیارد‌تومان به 42‌هزار‌ میلیارد‌تومان در بودجه‌1405 افزایش یابد.

مالیات نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری خودرو در کنار مالیات ‌ارزش‌افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری و هزینه بیمه شخص‌ثالث جزو دیون دولتی محسوب می‌شوند.

دیون دولتی در فرآیند خرید خودرو به مجموعه هزینه‌های قانونی گفته می‌شود که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت است. نکته قابل‌توجه این است که این اضافه مبلغ به جیب خودروسازان هم نمی‌رود و در واقع هزینه‌ای است که به‌طور مستقیم به دولت پرداخت می‌شود و طبق قانون بر عهده خریدار خودرو است.

حالا بر اساس داده‌های آماری منتشرشده در لایحه بودجه‌1405، پیش‌بینی‌شده که درآمد مالیاتی دولت از محل این دو پایه مالیاتی افزایش پیدا کند. درآمد دولت از محل مالیات‌های مرتبط با خودرو، به‌ویژه مالیات بر شماره‌گذاری و نقل و انتقال، تابعی پیچیده از شرایط اقتصاد کلان و سیاستگذاری‌های ناظر بر بازار است. این منابع درآمدی، برخلاف مالیات‌های پایدارتر مانند مالیات ‌ارزش‌افزوده یا درآمد، وابستگی شدیدی به حجم معاملات و گردش سرمایه در بخش خودرو دارند، بنابراین هرچه میزان تولید داخلی و واردات خودرو در سال‌آینده کاهش یابد، تعداد معاملات نقل و انتقال و شماره‌گذاری نیز به همان نسبت افت می‌کند.

این کاهش در فعالیت بازار، به‌طور مستقیم منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از این دو محل می‌شود. در عین‌حال فعالان بازار بر این باورند که دولت با تغییر نقش خود از مداخله‌گری به تنظیم‌گری باید وضعیت بازار را به سمت رونق تولید و ورود ضابطه‌مند خودروهای وارداتی سوق دهد تا با افزایش شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو، درآمد دولت از این دو محل افزایش یافته و در نهایت رفاه همگانی فراهم شود.