به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایلنا، بهرام پارسایی با اشاره به بررسی موضوع اختلافنظر نیروی انتظامی و سردفتران ثبت اسناد در نشست بعدازظهر امروز کمیسیون اصل نود، اعلام کرد: در ارتباط با اختلافنظری که میان نیروی انتظامی و سردفتران درباره ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه یا نیروی انتظامی وجود داشت، مباحث با حضور نمایندگان هر دو طرف مطرح شد.
او با اشاره به اینکه این موضوع در جلسات قبلی هم مطرح شده بود، خاطرنشان کرد: در این جلسه کسانی که به نمایندگی از نیروی انتظانی و سردفتران در جلسه حاضر شده بودند و همچنین نمایندگان مجلس موافق و مخالف این بحث صحبت کردند و نهایتاً نظر تفسیری کمیسیون اصل نود اعلام شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح نظر این کمیسیون در این رابطه اعلام کرد: بنابر نظر کمیسیون اصل نود مقرر شد اولاً مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی الزامی شود، ثانیاً نقل و انتقال در این دفاتر ثبت و از این طریق انجام شود.
نماینده اصلاحطلب مردم شیراز در مجلس دهم یادآور شد: دغدغهای که مردم داشتند و نیروی انتظامی هم بر آن تاکید داشت این بود که انجام نقل و انتقال در دفاتر با هزینههای کمتر انجام میشود و این درحالی است که این مهم چه در دفاتر و چه در محل نیروی انتظامی انجام شود، باید مالیات آن پرداخت شود.
پارسایی در پایان تصریح کرد: این تصمیم کمیسیون به معنای افزایش هزینه نقل و انتقال نیست و اگر این هزینه زیاد است نیاز به اصلاح قانون مالیات دارد و باید قانون اصلاح شود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.
برای بنده به عنوان یک شهروند تحصیل کرده که به حد خودم منطق مسائل پیرامون خود را متوجه می شوم جای بسیار تعجب است که چرا کمیسیون محترم اصل نود متوجه این امر نیست که یک کالای منقول مانند خودرو نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد،مسولین محترم از شما سوال می کنم مگر زمانی که ما خودروی نوی خود را از شرکتهای خودرو ساز تحویل می گیریم به دفتر اسناد مراجعه می کنیم؟چرا با مصوبات بی منطق فقط موجب سود بردن دفاتر اسناد وتحمیل هزینه به خانواده ها می شوید.آیا می دانید در فروشگاههایی دوچرخه فروشی دوچرخه هایی با فاکتور فروش به افراد واگذار می شود که صرفا فاکتور فروش تنها مدرک مالکیت آن است،ولی قیمت آنها بعضا چند برابر قیمت خودرویی مانند پراید است؟لطفا کمی در تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها به فکر منافع مردم عادی هم باشید و به نفع صنوف پر درآمدی مثل دفاتر اسناد رسمی قانون گذاری نکنید.