به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوعالمعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازمالاجرا شناخته میشود.
از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار میگیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
صادق آملی لاریجانی
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.
ظاهرا سازمان ایشان مشکل مالی دارند. و ایشان مفسر قانون هم شده اند. این وسط فقط مردم هستند که متضرر می شوند. مجلس باید اقدام کند و قانون بدون تفسیر ارایه کند. تا بعضیا دنبال جیب مردم نباشند.