به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از روزنامه همشهری، با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران در مورد حواشی بهوجود آمده در بازار خودرو، پس از اتفاقات اخیر و شیوه درست آزادسازی قیمت خودرو گفتوگو کردهایم.
– چالش اخیر بر سر تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو ریشه در چه مسائلی دارد؟
ریشه مشکلات ایجاد شده برای آزادسازی تدریجی قیمت خودرو در نگاه سیاسی به صنعت خودرو است. علاوه بر آن اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاد، نشان از ناهماهنگی برای تصمیمگیری درست در مورد یک صنعت نسبتا شفاف یعنی خودرو است. در صنعت خودرو تنها با ۲ خودروساز دولتی که حساب و کتاب آنها در بورس مشخص است و نهادهای نظارتی نیز بر آنها نظارت دارند، سروکار داریم. واقعیت آن است که صنعت خودرو اکنون در شرایط سختی قرار دارد و طبیعی است که جراحی مشکلات این صنعت برای برخی خوشایند نیست اما باید تبعات سیاسی رفع این اشکالات اقتصادی و سیاسی را بپذیریم.
– آیا انتقال مرجع قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صمت میتواند مشکلات را مرتفع کند؟
انتقال مرجع سیاستگذاری خودرو مشکلی را حل نمیکند زیرا یکی از مشکلات اصلی، شیوه تصمیمگیری در مورد تعیین قیمت خودرو است. طی سالهای ۹۸و ۹۹تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول شورای رقابت صورت گرفت اما اکنون با تثبیت دستوری قیمتها شرایط تولید و عرضه خودرو بدتر شده است. در قیمتگذاری جدید وزارت صمت نیز قیمت برخی خودروها با فرمول شورای رقابت تعیین شده بود و فقط بهصورت آزمایشی قیمت ۲ خودروی پژو ۲۰۶و شاهین سایپا برمبنای قیمت تمامشده واقعی قیمتگذاری شد اما حتی این قیمتها نیز پذیرفته نشد. واقعیت آن است که وضع کنونی بازار خودرو بدتر از گذشته است اگرچه افزایش رسمی قیمت خودرو فعلا منتفی شده اما بازار در انتظار افزایش رسمی قیمت خودرو است. با این شرایط قیمت خودروهای داخلی تا یکی دو هفته آینده بالا میماند. خودروسازان در پی افزایش قیمت اعلام کرده بودند هر هفته فروش فوری خواهند داشت و فک رهن خودروهای پیش فروش شده قبلی نیز برای رشد عرضه در دستور کار قرار گرفت اما اکنون مشخص نیست که چه برنامهای برای تولید و بازار خودرو درنظر گرفته شده است. متأسفانه این شرایط با افزایش قیمت دلار نیز مصادف شده است اما به مردم توصیه میکنیم برای خرید خودرو تا ۲ هفته صبر کنند تا ببینیم خوردوسازان میتوانند به روند قبلی تولید ادامه دهند یا نه. تصمیم به اصلاح قیمت خودرو با توجه به شرایط حاد این صنعت اتخاذ شده بود. زیرا بهدلیل کمبود قطعات و نبود نقدینگی ۱۵۰هزار خودروی ناقص در کف کارخانههای خودروسازی دپو شده است. حتی تلاش آنها برای گذر از این شرایط نیز نیازمند ابزارهای خاص مانند تامین نقدینگی است و هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی برای برنامهریزی رشد تولید خودرو میافتد. ۳۰۰تا ۵۰۰هزار نفر در زنجیره تامین خودروسازان کار میکنند که نگران آینده خود هستند و حداقل۴۰۰شرکت مختلف که جزو زنجیره تامین قطعات خودروسازان هستند، هماکنون بلاتکلیف شدهاند.
– بهنظر شما تأثیر واقعیشدن قیمت خودرو بر بهبود کیفیت تولید و عرضه و ساماندهی بازار چگونه خواهد بود؟
تجربه آزادسازی طی سالهای ۹۲و ۹۳، که هنوز تحریم وجود داشت، نشان میدهد در آن زمان شاهد افزایش تولید و ثبات قیمتها بودیم. در شرایط کنونی نیز اگر قیمتها آزاد شود، ورق بازار خودرو برمیگردد. پس از آزادسازی قیمتها اگرچه ممکن است بهطور موقتی قیمتها افزایش یابد اما درادامه بازار و تولید خودرو اصلاح میشود. برآوردها نشان میدهد ۵۰درصد خودروهای خریداری شده قبلی در انبار و پارکینگ مشتریان دپو شده و با آزادسازی قیمتها، این افراد نیز شروع به عرضه خودرو به بازار میکنند و قیمتها کاهش مییابد همانطور که در سال ۹۴دولت مجبور به پرداخت تسهیلات خرید خودرو به مشتریان خودرو شد. اما اکنون باید منت خودروساز را بکشیم زیرا برندگان قرعهکشی سودهای هنگفتی بهدست میآورند و به همین دلیل متقاضیان زیادی برای استفاده از رانت خودرو در قرعهکشی مشارکت میکنند.
– برخی رفع مشکلات خودرو را منوط به اصلاح ساختار اقتصادی میدانند.
حفظ ارزش پول ملی برعهده بانک مرکزی است و اگر تولیدکننده خودرو به درستی وجه تولید را دریافت کند، کیفیت خودرو افزایش یافته و رانتخواری کم میشود و به همین دلیل حاشیه سود دلالها کاهش مییابد. اقتصاد مقاومتی بهمعنای رشد تولید است اما وقتی تولید سرکوب میشود، رشد هزینه تمامشده تولید و افزایش قیمتها را بهدنبال دارد. سران قوا باید بررسی کنند که این ۲ خودروساز و ۲۸خودروساز دیگر بخش خصوصی باید چه اقداماتی انجام دهند تا تولیدآنها به ۲.۵برابر افزایش یابد. وقتی رشد تولید نداشته باشیم با رشد نرخ تورم، قیمت خودرو در بازار نیز افزایش خواهد یافت.
– چه سازوکار مشخصی برای واقعی شدن قیمت خودرو باید اتخاذ شود تا بازار و تولید دچار مشکل نشود؟
هیچ راهحلی برای رفع این مشکل وجود ندارد. شرایط کنونی تولید و بازار خودرو همانند بیماری شده است که با مسکن مشکل آن حل نمیشود و باید در یک جایی جراحی شود، باید قیمت خودرو یکباره آزاد شود. اگرچه ممکن است این آزادسازی قیمت، بازار خودرو را به هم بریزد اما انجام این کار باید با برنامهریزی قوی برای رشد تولید باشد و مجموع اجرای این فرایند نیازمند ۳تا ۶ماه زمان است. تنها راهحل مشکلات تولید و بازار خودرو آزادسازی یکباره قیمت خودرو است گرچه برخی از مشکلات صنعت خودرو ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. از سوی دیگر علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو کمبود ارز است که باید این مشکل حل شود تا واردات خودرو انجام و همهچیز متعادل شود. تا وقتی برخلاف این قواعد ساده اقتصادی اقدام میکنیم این مشکلات را شاهد خواهیم بود. ۳ سال است که قیمت خودرو تثبیت شده اما خودروساز و مردم ناراضی و تنها رانتخواران راضی هستند.
– چرا باید بهای رشد هزینه تمامشده بالای خودرو از جیب مصرف کنندگانی که قدرت خرید آنها کاهش یافته پرداخت شود؟
در ایران یک نوع هزینه بالای ساختاری تولید همانند لوازم خانگی، مرغ ، تخم مرغ و… داریم که برای رفع این مشکلات حتی بخشی از این اقلام وارد میشود. علت این هزینه بالا در ساختار قوانین پایه مانند تجارت، کار و مالیات است. وقتی خودروی ۱۲هزار دلاری را وارد کنیم قیمت این خودرو بهدلیل تعرفههای مالیات، لجستیک و… به دوبرابر افزایش مییابد. هزینه تولید خودرو در ۲ شرکت خودروساز کشور بالاست و این محدود به ۲ خودروساز بزرگ نیست و حتی هزینه خودروهای مونتاژی چینی نیز بالاست. متأسفانه ۲ خودروساز بزرگ کشور خصولتی شدهاند. وقتی میگوییم رفتار بخش خصوصی از خود نشان بده و بهرهور باش میگوید دولتی هستم و وقتی قیمتگذاری مطرح میشود اعلام میکند خصوصی است. در سالهای ۹۳تا ۹۶که قیمتها آزاد شد هزینه سربار یکی از خودروسازان ظرف ۳سال ۶هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما یکباره در سال ۹۷هزینه تمامشده تولید افزایش یافت اما اجازه اصلاح قیمت ندادند و کل این صرفهجویی که در ۳سال اتفاق افتاده بود به یکباره هدر رفت. این هزینهای نیست که خودروساز به مردم تحمیل کند بلکه هزینهای است که سیاستگذاران اقتصادی و قانونگذاری تحمیل میکنند. همچنین چهکسی باعث میشود تا با نگاه سیاسی، خودروساز خطوط تولید فاقد صرفه اقتصادی را در برخی مناطق راهاندازی کند که نتیجه آن رشد هزینه سربار است. در سالهای اخیر تولید خودرو در ۲۸ شرکت خودروساز خصوصی عملا تعطیل شده، این بخش در شرایط کنونی راضی به رشد تولید نیست و تنها برخی خودروهای چینی را آورده و با مونتاژ آنها به سودهای کلانی دست یافتهاند. حتی در این مدتی که خودروسازان زیان دادهاند درآمد دولت از صنایع خودروسازی با دریافت بیمه، مالیات و سود تسهیلات بانکی افزایش یافته است و هزینه آن به مشتریانی تحمیل شده که قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.