جنگ قیمتی و ظرفیت مازاد خودروسازان چین به وضعیت مالی صدمه می‌زند

بازار خودرو چین با افزایش ظرفیت تولید و ادامه جنگ قیمتی که از سال ۲۰۲۳ شروع شده، فشار مالی زیادی بر روی خودروسازان ایجاد کرده است. بر اساس داده های مالی ۳۳ خودروساز بزرگ، میانگین زمان پرداخت بدهی به تامین کنندگان قطعات و خدمات از ۹۹ روز در سال ۲۰۱۹ به ۱۰۸ روز در سال ۲۰۲۴ افزایش پیدا کرده که در بعضی موارد این رقم به بیش…

جنگ قیمتی و ظرفیت مازاد خودروسازان چین به وضعیت مالی صدمه می‌زند

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، برای مثال شرکت BYD  با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند اما همزمان شرکت هایی مثل Great Wall Motor توانسته‌اند این عدد را به ۹۴ روز کاهش دهند.

موجودی انبار خودروسازان چین بیشتر از ۲ برابر شده و تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۳۷۰ میلیارد یوآن رسیده که یعنی تعداد خودرو های تولید شده که هنوز فروخته نشده‌اند به اندازه غیرمعمول بالا رفته است. همزمان کل بدهی‌ این شرکت ها هم ۵۶ درصد افزایش داشته و به ۹۵۹ میلیارد یوآن رسیده است. این یعنی شرکت ها برای ادامه فعالیت خود، بیشتر از قبل وام گرفته یا پرداخت ها را به تاخیر انداخته‌اند. حالا نسبت بدهی به سرمایه هم به ۵۱.۳ درصد رسیده که نشان می‌دهد نیمی از منابع مالی شرکت ها از محل بدهی تامین می‌شود. همچنین حاشیه سود خالص شرکت ها که نشان می‌دهد بعد از کسر همه هزینه‌ ها چقدر سود باقی می‌ماند، از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به تنها ۰.۸۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کرده و این مسئله نشانه واضح کاهش شدید سودآوری در صنعت است.

البته کمپانی BYD که در زمینه های دیگری مثل تولید باتری، خودرو های تجاری، الکترونیک و سیستم های ذخیره سازی انرژی صنعتی و خانگی هم فعالیت دارد، حالا با تمرکز بیشتر روی تولید خودرو موفق شده حاشیه سود خود را به ۵.۴ درصد برساند. سهم درآمد های مرتبط با خودرو در این شرکت از ۴۹.۵ درصد به ۷۹.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
شرکت هایی مثل Nio و Xpeng هنوز در وضعیت زیان‌ده هستند اما توانسته‌اند میزان ضرر را کاهش دهند و  متعهد شده‌اند بدهی های خود را در مدت نهایتا ۶۰ روز پرداخت کنند.

دولت چین از اول ماه ژوئن سال جاری میلادی  قانونی را اجرا کرده که خودروسازان را ملزم می‌کند بدهی های خود را حداکثر طی ۶۰ روز بعد از تحویل کالا یا خدمات پرداخت کنند. هدف از تصویب و اجرای این قانون، محافظت از شرکت های تامین کننده و جلوگیری از اختلال در زنجیره مالی است. در همین حال مقامات دولت چین در حال تدوین سیاست هایی برای کنترل جنگ قیمتی و حذف ظرفیت های مازاد هستند تا ثبات بیشتری در صنعت ایجاد شود.

 

برچسب‌ها

فرم ارسال نظر

نظر شما پس از بررسی توسط تیم تحریریه منتشر می‌شود.

نظر خود را بنویسید. لطفاً محترمانه و مرتبط با مطلب باشد.