نویسنده: حسین مقیسه
برخی رسانهها و حتی تعدادی از کارشناسان، با استناد به چند قلم از صورت سود و زیان یا برخی درآمدهای غیرعملیاتی، این نتیجه را مطرح کردهاند که بهبود عملکرد مالی یک شرکت الزاماً حاصل اصلاحات مدیریتی نیست و بیش از آنکه ریشه در عملیات داشته باشد، محصول ثبتهای حسابداری است.
طرح چنین پرسشی نهتنها نادرست نیست، بلکه لازمه شفافیت بازار سرمایه است. اما آنچه محل تأمل است، شیوه پاسخ دادن به این پرسش است. آیا میتوان تنها با اتکا به چند ردیف از صورت سود و زیان، درباره عملکرد یک بنگاه چندصد هزار میلیارد تومانی قضاوت کرد؟ آیا صورتهای مالی را میتوان بدون توجه به شرایط محیطی، ساختار هزینهها، شوکهای اقتصادی و عملکرد رقبا تحلیل کرد؟
پاسخ روشن است؛ خیر.صورتهای مالی تنها نتیجه عملکرد یک بنگاه را نشان میدهند، اما برای فهم چرایی این نتایج باید محیطی را که بنگاه در آن فعالیت کرده نیز شناخت. تحلیل صورتهای مالی، بیش از آنکه هنر خواندن چند عدد باشد، هنر درک روابط میان اعداد، سیاستهای اقتصادی و واقعیتهای عملیاتی است.
سال ۱۴۰۴؛ آزمون مدیریت در میانه طوفانپیش از آنکه درباره کیفیت سود یا عملکرد مدیریت سخن بگوییم، باید به این پرسش پاسخ داد که خودروسازان در سال ۱۴۰۴ در چه محیطی فعالیت میکردند.
سال ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو، سالی عادی نبود؛ بلکه یکی از دشوارترین سالهای این صنعت در دهه اخیر بود. حذف ارز نیمایی و انتقال به نظام ارز توافقی، همزمان با جهش نرخ ارز، مهمترین شوک هزینهای سال را رقم زد. میانگین نرخ دلار بازار آزاد از حدود ۶۸ هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان در سال ۱۴۰۴ رسید؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۶۲ درصد. این جهش، هزینه خرید قطعات CKD، مواد اولیه، حملونقل، بیمه، نقلوانتقال پول و بسیاری از نهادههای تولید را به شکل مستقیم افزایش داد.در کنار این شوک ارزی، تشدید محدودیتهای تخصیص ارز، افزایش هزینههای نقلوانتقال پول ناشی از تحریمها، انفجار بندر شهید رجایی و اختلال در ورود مواد اولیه و قطعات، جنگ ۱۲ روزه، محدودیتهای ناشی از درگیریهای منطقهای، ناترازی برق و گاز و استمرار سیاست قیمتگذاری دستوری، مجموعهای از بحرانهای همزمان را بر صنعت خودرو تحمیل کرد.
در چنین شرایطی، معیار ارزیابی مدیریت دیگر صرفاً سود یا زیان نیست؛ بلکه توانایی بنگاه در حفظ جریان تولید، کنترل هزینهها، مدیریت زنجیره تأمین، حفظ تیراژ و کاهش آثار این شوکها بر عملکرد مالی است.در ادبیات اقتصاد صنعتی، این ویژگی با عنوان تابآوری عملیاتی (Operational Resilience) شناخته میشود؛ یعنی توانایی یک بنگاه برای حفظ عملکرد خود در شرایطی که محیط کسبوکار به شدت نامساعد شده است. بنابراین، قضاوت درباره عملکرد مدیریت بدون در نظر گرفتن این شرایط، ناگزیر به نتیجهگیریهای ناقص خواهد انجامید.
کیفیت سود؛ مفهومی فراتر از سود خالصیکی از خطاهای رایج در تحلیلهای رسانهای، خلط چهار مفهوم متفاوت است؛ سود عملیاتی، سود خالص، کیفیت سود و جریان نقدی.
سود عملیاتی، نتیجه فعالیت اصلی شرکت است. سود خالص، حاصل جمع آثار عملیاتی، مالی، سرمایهگذاری و سایر درآمدها و هزینههاست. کیفیت سود، میزان پایداری و تکرارپذیری آن را نشان میدهد و جریان نقدی مشخص میکند که سود ثبتشده تا چه اندازه به جریان واقعی وجوه نقد تبدیل شده است.بنابراین، وجود درآمدهای غیرعملیاتی به خودی خود نه به معنای «شعبده حسابداری» است و نه اثباتکننده کیفیت پایین سود. همانگونه که مثبت شدن سود عملیاتی نیز به تنهایی نشانه موفقیت مدیریت نیست.
نمونه اخیر صنعت خودرو، مثال روشنی از همین موضوع است.در گزارش حسابرسینشده ایرانخودرو، زیان خالص شرکت از ۶.۱ همت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۶ همت در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت. اما در گزارش نهایی حسابرسیشده که در مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسید، شرکت موفق به شناسایی ۱۵۸ میلیارد تومان سود خالص شد.
طبیعی است که چنین تغییری، پرسشهایی درباره کیفیت سود ایجاد کند و این پرسش باید با دقت بررسی شود. اما تبدیل این پرسش به این نتیجه که «تمام بهبود عملکرد صرفاً حاصل حسابداری است»، نتیجهای نیست که صرفاً از مشاهده چند ردیف صورتهای مالی به دست آید.صورتهای مالی را باید مقایسهای خواند، نه گزینشی
برای داوری درباره عملکرد یک شرکت، باید آن را با رقیبی مقایسه کرد که در همان محیط اقتصادی فعالیت کرده است.صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد ایرانخودرو و سایپا هر دو در معرض شوکهای تقریباً یکسانی قرار داشتند؛ افزایش نرخ ارز، محدودیت تخصیص ارز، قیمتگذاری دستوری، اختلال در زنجیره تأمین، ناترازی انرژی و محدودیتهای ناشی از تحریمها.
با این حال، نتایج آنها یکسان نبود.زیان خالص ایرانخودرو در گزارش حسابرسینشده از ۶.۱ همت به ۳.۶ همت کاهش یافت، در حالی که زیان خالص سایپا از ۴۰.۶ همت به ۶۳.۹ همت افزایش پیدا کرد.
اگر فرض شود که بهبود ایرانخودرو صرفاً نتیجه ثبتهای حسابداری بوده است، این پرسش مطرح میشود که چرا سایپا با همان استانداردهای حسابداری و در همان محیط اقتصادی، نتوانست روند مشابهی را تجربه کند؟پاسخ را باید در عملکرد عملیاتی جستوجو کرد.
آنچه اعداد روایت میکنندکاهش ارزش دلاری فروش محصولات، یکی از مهمترین پیامهای صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ است.
نکته قابل توجه آن است که این کاهش، در شرایطی رخ داده که میانگین نرخ دلار بازار آزاد از ۶۸ هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. به بیان دیگر، هزینههای ارزی تولید متناسب با رشد نرخ ارز افزایش یافت، اما قیمت فروش خودروها نتوانست همگام با آن تعدیل شود و در نتیجه، ارزش دلاری فروش محصولات کاهش پیدا کرد.در ایرانخودرو، ارزش دلاری فروش پژو ۶.۶ درصد، سورن ۵.۸ درصد، دنا ۰.۴ درصد، تارا ۷.۹ درصد و هایما ۱۰.۴ درصد کاهش یافت.
در مقابل، این افت در سایپا شدیدتر بود؛ خانواده X۲۰۰ حدود ۲۳ درصد، شاهین ۲۴ درصد، چانگان ۱۳ درصد و وانت ۱۵۱ تا ۴۶ درصد کاهش ارزش دلاری را تجربه کردند.از سوی دیگر، بررسی زنجیره تأمین نیز تفاوت قابل توجهی را نشان میدهد.
ایرانخودرو توانست هزینه دلاری خرید پکیج CKD هایما را حدود ۱۸ درصد کاهش دهد، در حالی که هزینه خرید CKD چانگان برای سایپا حدود ۷.۵ درصد افزایش یافت. همزمان، تولید هایما حدود ۲۰ درصد رشد کرد، اما تولید چانگان با افت محسوسی همراه شد.این دادهها به تنهایی اثباتکننده برتری یا ضعف مدیریت نیستند، اما با فرضیه بهبود مدیریت زنجیره تأمین، افزایش قدرت چانهزنی با تأمینکنندگان، اصلاح ترکیب تولید و کنترل بهتر هزینههای ارزی سازگاری دارند.
هزینه واقعی قیمتگذاری دستورییکی دیگر از یافتههای مهم صورتهای مالی، نشان دادن هزینه پنهان قیمتگذاری دستوری است.
برآوردها نشان میدهد اگر ایرانخودرو تنها ارزش دلاری فروش محصولات خود را در سطح سال ۱۴۰۳ حفظ میکرد، حدود ۲۰۰.۴ میلیون دلار درآمد بیشتری به دست میآورد؛ رقمی که علاوه بر جبران زیان گزارش حسابرسینشده، امکان شناسایی حدود ۱۸.۷ همت سود خالص را نیز فراهم میکرد.در مقابل، سایپا نیز حدود ۲۳۵.۷ میلیون دلار فرصت درآمدی از دست داده است، اما حتی در صورت تحقق این درآمد نیز همچنان در محدوده زیان باقی میماند.
این مقایسه نشان میدهد قیمتگذاری دستوری هر دو شرکت را متضرر کرده است، اما شدت اثر آن بر نتایج نهایی یکسان نبوده و تفاوت در ساختار هزینهها، ترکیب محصولات، مدیریت خرید خارجی، تیراژ تولید و بهرهوری زنجیره تأمین، میزان تابآوری دو شرکت را متفاوت کرده است.تحلیل مالی؛ فراتر از تیترهای رسانهای
در تحلیل عملکرد یک بنگاه اقتصادی، پرسش اصلی این نیست که آیا درآمد غیرعملیاتی وجود دارد یا خیر؛ تقریباً در همه شرکتهای بزرگ چنین اقلامی وجود دارد.پرسش اصلی این است که آیا شرکت توانسته هزینههای ارزی خود را کنترل کند؟ آیا زنجیره تأمین خود را پایدار نگه دارد؟ آیا ترکیب محصولات را بهبود دهد؟ آیا افت ارزش دلاری فروش را محدود کند؟ آیا سرمایه در گردش را کارآمدتر مدیریت کند؟ و در نهایت، آیا در شرایط بحرانی، عملکردی بهتر از رقبای خود ارائه دهد؟
پاسخ به این پرسشهاست که کیفیت مدیریت را آشکار میکند، نه تمرکز بر یک یا دو قلم از صورت سود و زیان.
این تحلیل، به معنای تأیید همه تصمیمات مدیریت جدید نیز نیست. همچنان پرسشهای مهمی درباره پایداری سود، ساختار هزینههای مالی، میزان اتکا به برخی درآمدهای غیرعملیاتی و استمرار اصلاحات عملیاتی وجود دارد که پاسخ آنها تنها در عملکرد سالهای آینده روشن خواهد شد.
اما همانقدر که نادیده گرفتن این پرسشها خطاست، نادیده گرفتن آثار مدیریت زنجیره تأمین، اصلاح ترکیب محصولات، بهرهوری عملیاتی و قدرت چانهزنی با تأمینکنندگان نیز خطای تحلیلی دیگری است.اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تحلیلهای مبتنی بر داده نیاز دارد؛ تحلیلهایی که نه در دام دفاع بیچونوچرا از مدیران گرفتار شوند و نه هر بهبود عملکردی را با برچسب شعبده حسابداری بیاعتبار کنند.
صورتهای مالی، سند اثبات پیشداوریها نیستند؛ ابزاری برای کشف واقعیتاند. تحلیلگر حرفهای، اعداد را در خلأ نمیخواند؛ بلکه آنها را در بستر محیط اقتصادی، سیاستهای ارزی، محدودیتهای تولید، کیفیت سود و میزان تابآوری بنگاه تفسیر میکند. تنها با چنین نگاهی میتوان تصویری منصفانه و علمی از عملکرد واقعی یک بنگاه اقتصادی ارائه داد.
فرم ارسال نظر
نظر شما پس از بررسی توسط تیم تحریریه منتشر میشود.