به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تجارت نیوز، شرکت‌های لیزینگی، شکلی از تجارت است که در کنار درآمدزایی این سرمایه‌گذاری، به بخش تولید و بازار مصرف کمک می‌کند؛ بازارسازی برای تیراژ بالای تولید محسوب شده و ضمن آنکه با تأمین اعتبار، قدرت خرید مصرف‌کننده را برای تامین کالاها به ویژه کالاهایی با قیمت بالا، تقویت می‌کند.
شرکت‌های لیزینگی با کمک فرانسوی‌ها در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ خورشیدی فعالیت خود را در ایران آغاز کردند
احمد صلواتی، کارشناس اقتصاد در حوزه لیزینگ، به پیشینه فعالیت شرکت‌های لیزینگی در ایران اشاره کرد و گفت: پیش از انقلاب اسلامی این شرکت‌ها با کمک فرانسوی‌ها در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ خورشیدی فعالیت خود را در ایران آغاز کردند. این شرکت‌ها پس از انقلاب به بنیاد مستضعفان واگذار شد. در ادامه راکد ماند و منحل شدند.
وی افزود: در دهه ۷۰ با پایان جنگ تحمیلی اول، ضرورت فعالیت شرکت‌های لیزینگی شدت گرفت. بنابراین، دوباره این شرکت‌ها شروع به ظهور کردند. در این مقطع زمانی انجمن ملی لیزینگ نیز تشکیل شد.وی اعلام کرد: این شرکت‌ها در دو سال فعالیت خود به دو بخش تقسیم شدند. خودروسازان شرکت‌های لیزینگی خود را راه‌اندازی و برخی نیز جدا از بخش تولید، شرکت‌های دیگر تاسیس کردند.
این فعال حوزه لیزینگ با بیان اینکه اوج فعالیت شرکت‌های لیزینگی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا حدود ۱۳۸۷ بود، عنوان کرد: پس از تخلف برخی شرکت‌ها که نظارتی بر آنها وجود نداشت و یک سری کلاهبرداری‌هایی گزارش شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از مردم به روند فعالیت این لیزینگ‌ها ورود کرده و در نهایت نظارت و کنترل آنها به این بانک واگذار شد.
صلواتی با بیان اینکه به این ترتیب، مجوز راه‌اندازی شرکت لیزینگی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شد، یادآور شد: این روند تا امروز ادامه دارد.
لیزینگ‌ها شبه بانک‌هایی هستند که سطح درآمد مصرف‌کنندگان را ارتقا می‌بخشند
وی در توضیح و تشریح این فعالیت تجاری در کشور، اظهار کرد: معنی لیزینگ که واژه‌ای انگلیسی است «اجاره به شرط تملک» بوده که بیش از ۷۰ سال از زمان راه‌اندازی آنها در کشورهای اروپایی و آمریکایی می‌گذرد.به گفته این کارشناس اقتصادی، لیزینگ‌ها شبه بانک‌هایی هستند که سطح درآمد مصرف‌کنندگان را ارتقا می‌بخشند.
وی با اشاره به آگاهی کم جامعه از لیزینگ‌ها ادامه داد: در حال حاضر مردم، این شرکت‌ها را با خرید و فروش خودرو می‌شناسند. این در حالی است که شرکت‌های لیزینگی به کمک سرمایه‌گذاری کلان آمده و حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشورهای جهان اول مانند چین، کانادا، فرانسه، انگلیس، آمریکا و…. از این شرکت‌های لیزینگی برای تامین مالی استفاده می‌کنند.
صلواتی با بیان اینکه این حوزه نه‌تنها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک می‌کند حتی به کمک دولت‌ها آمده و تجارت را در جغرافیایی فراتر از کشورها تقویت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی در حوزه شرکت‌های لیزینگی درباره آمار شرکت‌های فعال این بخش اظهار کرد: تا چند سال قبل بین ۵۰ تا ۶۰ شرکت لیزینگی در کشور فعالیت داشتند. زمانی که بر اساس اعلام بانک مرکزی، این شرکت‌ها باید سرمایه خود را تا حدود ۵۰ میلیارد تومان افزایش می‌دادند، شرکت‌های خرد کنار رفتند و از چرخه رقابت حذف شدند.وی افزود: تا ۴ سال قبل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت‌های لیزینگ، ۱۰ ميليارد تومان بود و حتی قبل‌تر از آن با ۲ میلیارد تومان یک سرمایه‌گذار می‌توانست وارد بازار لیزینگ شود.
به گفته صلواتی در حال حاضر به لحاظ عملیاتی بسیاری از فعالیت لیزینگی مانند فروش اقساطی انجام می‌گیرد اما مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند.وی اظهار کرد: شاید ۵۰ تا ۶۰ شرکت مجوزدار از بانک مرکزی باشند اما سایر فعالیت‌ها در این حوزه تحت کنترل بانک مرکزی نبوده و گردش عملیات‌شان بدون نظارت این بانک در حال انجام است، مانند فروش اقساطی لوازم خانگی، فرش و… .
این کارشناس حوزه تجارت با بیان اینکه شرکت‌های لیزینگی در کشور رونق زیادی ندارند زیرا اعمال نظارت و ضرورت افزایش سرمایه سرعت رشد را کاهش داده است، گفت: این در حالی است که بسیاری از فعالیت لیزینگی بدون حضور شرکتی خاص و متولی، در حال انجام است مانند فروش طلا بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی.
وی افزود: همچنین لیزینگ در بانک‌ها طبق مقررات ابلاغ شده ۳ درصد بالاتر از نرخ سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا اعطای تسهیلات است یعنی ۲۶ درصد. این امر رغبت برای حضور را کم کرده است.
قیمت تمام شده پول در کشور حدود ۴۳ درصد است
صلواتی با اشاره به قیمت تمام شده پول در کشور، اظهار کرد: بهای تمام شده پول، روزانه با کاهش و افزایش نرخ بهره، قیمت طلای جهانی و سایر عوامل دخیل بالا و پایین می‌شود. این عدد در کشور تا حدود ۲ ماه پیش بین ۴۲ تا ۴۳ درصد بود. در واقع باید گفت هزینه نگهداری پول در بانک این رقم تمام می‌شود.وی ادامه داد: بنابراین، در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت‌های لیزینگی به عنوان تولیدکننده منابع مالی بنگاه‌ها و موسسات، نمی‌توانند فعالیت مستمر و با تاثیرگذاری بیشتر داشته باشند، این است که چون از آنها حمایت نمی‌شود، محیط قانونی وجود ندارد، قیمت تمام شده منابع مالی با اعمال نظارت بانک مرکزی نیز صرفه‌اقتصادی ندارد.
وی تاکید کرد: در حالی که سرعت عمل لیزینگ‌ها در مشارکت اقتصادی و گردش مالی این شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه نسبت به بانک‌ها بالاتر است. در واقع لیزینگ‌ها کلینیک‌های تخصصی و مشورتی برای مصرف‌کنندگان (چه فردی و چه شرکتی) محسوب می‌شوند.
شرکت‌های لیزینگی می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند
وی اضافه کرد: علاوه‌بر اینکه لیزینگ‌ها پایگاهی محکم برای خود دولت‌ها بوده به طوری که در دولت یازدهم نمونه‌هایی از آن وجود دارد.
صلواتی در پایان با اشاره به وجود معافیت‌های بین‌المللی برای شرکت‌های لیزینگی، اظهار کرد: آنها می‌توانند تحریم‌ها را با این مزیت دور بزنند به شرط اینکه مشکلات قانونی و حقوقی این شرکت‌ها در کشور حل‌وفصل شود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.