به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، وقتی مردم بر اساس مقررات رسمی تصمیم می‌گیرند و هزینه می‌کنند، مسئولیت متوقف‌شدن مسیر اجرا با کیست؟ گزارش توقف بخش خودروی سامانه میخک، در حالی که مهلت واردات برای ایرانیان مقیم خارج تا پایان ۱۴۰۵ اعلام شده، بار دیگر فاصله میان تصویب مقررات و امکان استفاده از آن را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده است.
یک‌بار نام نخبگان در بحث حمایت‌ها و تسهیلات مطرح می‌شود و بار دیگر نام ایرانیان مقیم خارج. برای هر دو گروه، پرسشی اساسی وجود دارد: اعتبار یک امتیاز اعلام‌شده به چیست؛ انتشار مقررات یا امکان واقعی استفاده از آن؟
در موضوع واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج، این پرسش شکل مشخصی پیدا کرده است. از یک‌سو، برای تکمیل واردات و ترخیص مهلت تعیین شده و از سوی دیگر، غیرفعال‌شدن بخشی از سامانه‌ای گزارش شده که شماری از متقاضیان برای ادامه فرایند به آن نیاز دارند. مهلت می‌گذرد، اما اختیار رفع مانع در دست متقاضی نیست.
بر اساس گزارش منتشرشده از مکاتبه رئیس سازمان توسعه تجارت با گمرک، واردات و ترخیص خودروهای مشمول این رویه تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان‌پذیر است. این مکاتبه به ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری استناد دارد؛ فرصتی محدود که استفاده از آن مستلزم طی مراحل اداری و اجرایی است.
در همین حال، طبق گزارش تسنیم در هفتم مهر به نقل از اطلاعیه سرکنسولگری ایران در دبی، بخش انتقال خودرو در سامانه میخک به دلیل به‌روزرسانی، موقتاً غیرفعال شده است. در این اطلاع‌رسانی، سایر خدمات کنسولی فعال اعلام شده و بازگشایی بخش خودرو به اطلاع‌رسانی بعدی موکول شده است.این خبر به معنای اثبات ممنوعیت کلی واردات نیست؛ اما برای فردی که ادامه پرونده‌اش به همین خدمت وابسته است، نتیجه عملی روشن است: امکان پیشبرد کار محدود می‌شود، در حالی که مهلت مقرر همچنان می‌گذرد.
فرصتی که روی کاغذ باقی بماند، چگونه قابل استفاده است
؟اصل سیاست واردات خودروی مقیمان می‌تواند موافقان و مخالفانی داشته باشد. درباره آثار آن بر بازار خودرو، تقاضای ارز و اولویت‌های اقتصادی می‌توان بحث کرد. اما نقد این سیاست، پاسخ وضعیت کسانی نیست که بر مبنای مقررات اعلام‌شده اقدام کرده‌اند.
مردم نمی‌توانند برای هر تصمیم مالی، اختلاف‌نظر احتمالی دستگاه‌های اجرایی را پیش‌بینی کنند. مبنای اقدام آنان، ضوابطی است که اعلام شده و مسیری است که دستگاه‌های مسئول پیش رویشان گذاشته‌اند.اگر قرار است شرایط تغییر کند، باید معلوم باشد چه مرجعی، با چه اختیاری و از چه تاریخی آن را تغییر داده است. اگر تغییری رخ نداده و مشکل صرفاً فنی است، باید زمان رفع مشکل و نحوه رسیدگی به درخواست‌های معطل‌مانده روشن شود.
نبود این پاسخ‌ها، مرز میان اختلال فنی و محدودیت سیاستی را مبهم می‌کند؛ ابهامی که هزینه آن ممکن است مستقیماً به متقاضی منتقل شود.
«موقت» بودن توقف، هزینه‌ها را متوقف نمی‌کند
برای یک سامانه، توقف ممکن است بخشی از عملیات به‌روزرسانی باشد؛ برای متقاضی، همان توقف می‌تواند به تغییر برنامه حمل، افزایش هزینه نگهداری یا دشوارشدن انجام تعهدات منجر شود.
البته وضعیت همه پرونده‌ها یکسان نیست. فردی که صرفاً اطلاعات اولیه را ثبت کرده، با کسی که تأییدیه‌ها و مجوزهای لازم را گرفته و تعهد مالی پذیرفته، در موقعیت مشابهی قرار ندارد. میزان و علت خسارت احتمالی نیز باید با اسناد هر پرونده بررسی شود.
با این حال، تفاوت پرونده‌ها توجیهی برای بلاتکلیفی عمومی نیست. هر متقاضی باید بداند پرونده‌اش در کدام مرحله قرار دارد، چه مانعی پیش روی آن است و برای ادامه کار چه اقدامی می‌تواند انجام دهد.اعلام یک عنوان کلی مانند «به‌روزرسانی موقت»، بدون زمان‌بندی و توضیح درباره پرونده‌های در جریان، این نیاز را برطرف نمی‌کند.
نقش بانک مرکزی باید روشن شود
در گزارش‌های رسانه‌ای، موضوع توقف بخش خودرو در میخک در کنار مواضع بانک مرکزی درباره اولویت‌های ارزی مطرح شده است. اما هم‌زمانی این دو موضوع، به‌تنهایی سند صدور دستور توقف از سوی بانک مرکزی نیست. مطالبه پاسخ‌گویی باید متوجه نقش واقعی هر دستگاه باشد، نه مبتنی بر انتسابی اثبات‌نشده.
طبق متن ماده ۹۲ بازنشرشده در گزارش تجارت‌نیوز به نقل از ایرنا، واردات یک دستگاه خودروی شخصی برای ایرانیان واجد شرایط مقیم خارج در سال ۱۴۰۵، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار پیش‌بینی شده است. این ویژگی باید در بررسی و تصمیم‌گیری درباره این رویه لحاظ شود؛ هرچند از آن نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت که چنین وارداتی هیچ اثری بر بازار ارز ندارد.
پرسش مشخص این است: آیا محدودیت تازه‌ای برای این مسیر اعمال شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، مستند آن چیست، کدام دستگاه مسئول اجرای آن است و چه اثری بر پرونده‌هایی دارد که پیش‌تر تشکیل شده‌اند؟
اگر هم توقف صرفاً فنی است، اعلام روشن همین موضوع همراه با زمان‌بندی رفع مشکل می‌تواند از گسترش ابهام جلوگیری کند.
مهلت برای مردم، مسئولیت برای دستگاه‌ها
تعیین مهلت، از متقاضی سرعت و پیگیری می‌خواهد. در مقابل، دستگاه اجرایی نیز باید امکان انجام مراحل تحت مسئولیت خود را فراهم کند.
نمی‌توان فرصت تکمیل فرایند را محدود دانست، اما زمان ازدست‌رفته بر اثر توقف اداری را در تعیین تکلیف پرونده‌ها نادیده گرفت. اگر وقفه ایجادشده احتمال ازدست‌رفتن مهلت را افزایش می‌دهد، باید پیش از پایان آن، راهکار مشخصی ارائه شود.
چنانچه حفظ فرصت متقاضیان نیازمند تصمیم یا مجوز جدید است، پیگیری آن نیز باید به‌موقع انجام شود.وزارت امور خارجه باید وضعیت خدمت مربوط به خودرو در میخک و زمان دسترسی به آن را روشن کند.
وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت باید درباره ادامه رسیدگی به درخواست‌های مشمول توضیح دهند. بانک مرکزی نیز، در صورت اتخاذ تصمیمی مؤثر بر این مسیر، باید مستند و دامنه آن را اعلام کند.
این مطالبه به معنای تأیید خودکار همه درخواست‌ها نیست. احراز شرایط و بررسی مجوزها جای خود را دارد؛ آنچه انتظار می‌رود، دسترسی به فرایند رسیدگی و دریافت پاسخی روشن و مستدل است.
از نخبگان تا مقیمان؛ اعتبار وعده‌های رسمی در میان است
اشاره به نخبگان و مقیمان به معنای یکسان‌بودن مقررات یا وضعیت پرونده‌های آنان نیست. مسئله مشترک، قابلیت اتکای حمایت‌ها و فرصت‌هایی است که به‌صورت رسمی اعلام می‌شود. هر جا امتیازی برای گروهی پیش‌بینی می‌شود، باید مسئول اجرای آن، زمان رسیدگی و مسیر پیگیری موانع نیز روشن باشد.
فاصله میان اعلام مقررات و اجرای آن، فقط یک مشکل اداری نیست. برای کسی که بر اساس اعلام رسمی برنامه‌ریزی کرده، این فاصله می‌تواند به هزینه مالی و از دست رفتن فرصت تبدیل شود؛ برای دستگاه اجرایی نیز به کاهش اعتماد عمومی.
در پرونده واردات خودروی مقیمان، پاسخ مورد انتظار مشخص است: علت توقف چیست، چه زمانی برطرف می‌شود، پرونده‌های در جریان چگونه رسیدگی خواهند شد و تکلیف فرصت ازدست‌رفته چه خواهد بود؟
مردم باید شرایط مقرر را رعایت کنند؛ دستگاه‌ها نیز باید درباره امکان اجرای همان مقررات پاسخ‌گو باشند. اعتبار قانون زمانی حفظ می‌شود که راه استفاده از آن، در عمل باز باشد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.