به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم؛ نرخهای جدید جرایم رانندگی مصوب هیئت دولت، هفته گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد و این نرخهای جدید پس از درج در روزنامه رسمی لازمالاجرا خواهد بود.
به این ترتیب، جریمه ۱۷۰ کد جرایم رانندگی آنگونه که سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا اعلام کرده است از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت البته این بار افزایش جریمههایی رانندگی نه با تصویب مجلس شورای اسلامی بلکه با مصوبه مستقیم هیئت دولت و بدون نظر مساعدت مجلس در شرف اجرایی شدن قرار گرفته است.
با اجرایی شدن این نرخهای جدید، در صورتی که به طور مثال راننده یک وسیله نقلیه در شهر تهران مرتکب "عبور از چراغ قرمز" شود، محکوم به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان و یا در صورت تجاوز از سرعت مجاز نیز محکوم به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
این افزایش نرخ جرایم رانندگی در حالی صورت گرفته که در سال گذشته نیز دولت یازدهم پیشبینی درآمدی معادل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۹۴ را داشته است که همین میزان درآمد دولت در سال جاری از محل جرایم رانندگی رشد ۳۷ درصدی را به نسبت سال ۹۳ نشان میدهد و این در حالیست که در بودجه سالهای ۸۹ تا ۹۱ درآمد دولت از این محل صرفا ۴۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
اما جالب اینکه اگر افزایش جدید نرخ جرایم رانندگی توسط دولت طی روزهای اخیر که بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد اعلام شده است را درنظر بگیریم به راحتی میتوانیم میزان درآمد دولت از محل اخذ جرایم رانندگی در سال آینده را محاسبه و پیشبینی کنیم با این توضیح که اگر میانگین افزایش جرایم جدید را ۷۰ درصد درنظر بگیریم و درآمد دولت در سال جاری از این محل را نیز همان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طبق پیشبینی خود دولت محاسبه کنیم، با یک ضرب و تقسیم ساده میتوانیم به عدد هنگفت ۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت یازدهم از محل اخذ جرایم رانندگی در سال ۹۵ برسیم!
مسئله افزایش درآمدهای عمومی دولت از طریق افزایش جرایم رانندگی که دست بر قضا همزمان با کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت شده است، انتقادات برخی از کارشناسان امر و تودههای مختلف مردم را به همراه داشته و البته برخی گمانهزنیها نظر اینکه "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت صورت گرفته" را نیز به همراه داشته است به گونهای که سردار مومنی طی روزهای اخیر که این موضوع به سوژه داغ محافل مختلف تبدیل شده، در توجیه چرایی افرایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی جرایم توسط دولت "بازدارندگی و کاهش تلفات" به واسطه افزایش نرخ جرایم رانندگی را اعلام کرده است.
هرچند ممکن است افزایش این جرایم در کاهش تلفات تأثیرگذار باشد اما نیم نگاهی به آمارهای مربوط به میزان تصادفات بین سالهای ۷۳ تا ۹۰، توجیه افزایش جرایم رانندگی با هدف "بازدارندگی و کاهش تلفات" را با چالش مواجه میکند چرا که بر اساس این آمار، میزان و نرخ تصادفات در سطح کشور از سال ۷۳ تا ۹۰ با افزایش محسوسی همراه بوده است به گونهای که تعداد تصادفات از حدود ۳۲ هزار فقره در سال ۷۳ به حدود ۱۱۷ هزار فقره در سال ۹۰ افزایش داشته است و این در حالی بوده که طی این ۱۷ سال، نرخ جرایم رانندگی نیز افزایش بسیار شدیدی را داشته است.
با این اوصاف مسئولان ارشد دولتی باید به سوالات مختلفی که پس از تصویب مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی در افکار عمومی جامعه ایجاد شده است، پاسخی درخور و روشن بدهند تا زمینه بروز و ظهور برخی گمانهزنیهای ناصواب مانند "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت" در افکار عمومی را از میان بردارد.
فرم ارسال نظر
نظر شما پس از بررسی توسط تیم تحریریه منتشر میشود.