رکود خودروسازان از زاویه مالیات

دولت یازدهم امیدوار است بخشی از رشد ۴ تا ۵ درصدی سال ۱۳۹۵ را با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت به ویژه خودروسازی محقق کند. این چیزی است که وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در صحبت‌های جداگانه بر آن تاکید کرده‌اند. آیا این اتفاق می‌افتد؟

به گزاش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ساعت۲۴، واقعیت این است که اگردولت در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ به کمک خودروسازها نمی‌آمد و فروش ۱۱۵ هزار دستگاه خودروی انبار شده را تسهیل نمی‌کرد، رکود خودروسازان بیشتر می‌شد. برخی شاخص‌های کمتر دیده شده نشان می‌دهد در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۳۹۴ خودروسازا در وضع مناسبی نبوده‌اند که یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها «مالیات» است.

به گزارش بانک مرکزی در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۴ رقم «مالیات شماره‌گذاری خودرو» ۴۲۸ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۳۹۳ رقمی معادل ۴۸۹ میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو اخذ شده بود که ۱۳ درصد بیشتر از ۱۳۹۴ است. این اعداد در حالی اعلام شده است که در سال ۱۳۹۳ تورم عمومی نزدیک به ۱۵ درصد بوده است که اگر از دل مالیات شماره‌گذاری خودرو بیرون کشیده شود شاهد وضع بدتری خواهیم بود. یعنی مقدار خودروی شماره‌گذاری در ۱۰ ماه منتهی به پایان ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در حالی که در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۳۹۳ رقمی معادل ۴۶۳ میلیارد تومان «مالیات بر نقل و انتقال خودرو» اخذ شده بود، این رقم با کاهشی معادل ۷ درصد به ۴۳۱ میلیارد ریال رسیده است. در حالی که دولت پیش‌بینی کرده بود در سال ۱۳۹۴ رقمی معادل ۷۰۶ میلیارد تومان برای مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل محقق شود.

مالیات بر املاک

گزارش بانک مرکزی در درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۳۹۴ رقمی معادل ۲۴۰ میلیارد تومان از نقل و انتقال املاک مالیات اخذ شده است که ۸ درصد کمتر از مالیات اخذ شده مدت مشابه ۱۳۹۳ است. مالیات نقل و انتقال سرقفلی اما در ۱۰ ماه ۱۳۹۴ معادل ۴۳۸ میلیارد تومان بوده است که حدود ۱۰ درصد بیشتر از این رقم در مدت مشابه ۱۳۹۳ است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.