فونیکسریمکسبهتام

رییس شورای رقابت در گفت و گو با «عصرخودرو»

دلیلی برای دولتی ماندن ۲۰ درصد سهام خودروسازان وجود ندارد

عصر خودرو- رییس شورای رقابت معتقد است: واقعیت آن است که اکنون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۱۸ درصد سهام خودروسازان کشور را در اختیار دارد اما بر اساس مصادیق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع خودروسازی کشور، جزو شرکت‌های گروه نخست هستند که باید سهام این شرکت‌ها به طور کامل و صد درصدی توسط دولت واگذار می شد اما با بررسی ای که شورای رقابت در سال ۹۰ انجام داد مشخص شد که تنها حدود ۸۰ درصد سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی واگذار شده است.

دلیلی برای دولتی ماندن ۲۰ درصد سهام خودروسازان وجود ندارد
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۸:۰۰

    رضا شیوا در گفت و گوی اختصاصی با «عصرخودرو» با بیان این مطلب گفت: بر این اساس شورای رقابت طی نامه‌ای به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که باید هر چه سریعتر باقی مانده سهام 20 درصدی دولت در شرکت‌های خودروسازی واگذار شود چرا که باقی ماندن دولت در خودروسازان گروه نخست شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی خلاف قانون بود.

    او همچنین با بیان اینکه قبلا شورای رقابت درمورخه 28 فروردین ماه سال 90  مصوبه‌ای مبنی بر ضرورت واگذاری سهام سازمان گسترش و نوسازی ایران در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا داشته و این موضوع را طی نامه‌ای به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است اما  این مصوبه تا کنون اجرایی نشده است اظهار کرد: چرا که پس از نامه شورای رقابت به وزیر امور اقتصاد و دارایی وقت برای واگذاری هر چه سریعتر سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی، وزیر صنایع و معادن وقت با دریافت مصوبه‌ای از هیات وزیران دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا را از شمول شرکت‌های گروه یک اصل 44 قانون اساسی خارج و به گروه دوم منتقل کرد. با این اقدام ، انتقال شرکت‌های مذکور از گروه یک به دو سیاست‌های اصل 44 به معنای آن بود که این شرکت‌ها در زمره شرکت‌های مادر تخصصی قرار گرفته که باید دولت نقش سیاستگذاری و راهبردی در این شرکت‌ها را داشته باشد. 

    شیوا  در پایان نیز گفت: بر این اساس دولت می توانست حدود 20 درصد سهام خود در ایران خودرو و سایپا را نگه داشته و دولت تنها ملزم به واگذاری 80 درصد سهام این شرکت ها خواهد بود. با این اقدام است که اکنون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استدلال می کند که سهام دولت در خودروسازی‌ها حتی بیش از تکالیف مقرر قانونی و به میزان 82 درصد واگذار شده و دولت تنها 18 درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارد.

    برچسب ها
    کرمان موتوراکستریم