به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، سرعت غیرمجاز، مسیر سنگلاخ و باریکی مسیر دلایلی بود که «محسن» را در سن 19 سالگی بعد از داغ مرگ پدر، مادر، عمه و فوت 3 سرنشین دیگر خودروی مقابلش روانه زندان کرد.

در بازگشت از یک مراسم عروسی در روستای وراینه «محسن –الف» که به تازگی موفق به دریافت گواهینامه شده بود و در نخستین روزهایی که رانندگی را با خوروی پیکان مستهلک پدرش تجربه می‌کرد، براثر بوق‌های ممتد راننده خاور که از روبرو به سمت او می‌آمد،‌ کنترل خودرو را از دست داد و در نهایت با خودروی پرایدی که در مسیر مقابل قرار داشت برخورد کرد. محسن در این حادثه، پدر، مادر و عمه خود را از دست داد و از خانواده 5 نفره‌ای که در خودروی روبه‌رو بودند نیز 3 نفر فوت کردند. دو نفر دیگر با جراحت عمیقی هرچند زنده می‌مانند اما با گذشت 5 سال از وقوع ماجرا هنوز بابت مشکلات نخاعی تحت درمان هستند.

«قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی» و «بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی» عناوینی هستند که مرجع قضایی به دنبال شکایت انجام شده از سوی اولیاءدم خانواده خودروی پراید «محسن» با الزام به پرداخت یک مبلغ سنگین و در مقابل عدم استطاعت در پرداخت تمامی این محکوم‌به روانه زندان مرکزی همدان می‌کند.

هرچند با مساعدت ستاد دیه و پرداخت بخش عمده‌ای از این مبلغ بنا به تعهدات شرکت بیمه‌ای و البته اخذ گذشت رضایتمندانه بخش کمی از این بدهی از جانب خانواده‌ متوفی هم اکنون «محسن» که این روزها جشن تولد 25 سالی خود را به همت هم‌سلولی‌هایش در ندامتگاه برگزار کرد بابت باقیمانده دیه 3 میلیارد و 64 میلیون ریالی ناشی از فوت و بویژه جرح دو مصدم حادثه هنوز در زندان حضور دارد؛ کسی که سوء نیت مجرمانه در حادثه پیش آمده نداشت و فکرش را هم نمی‌کرد که از مسیر دانشگاه رفتن و آمدن راهش به سمت زندان کج شود.

چرا راننده‌ای که بیمه و گواهینامه دارد، زندانی می‌شود؟

این موضوع بازمی‌گردد به سال‌های گذشته و طبق ماده 15 قانون فعلی بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را در صورت‌هایی که حتی عمد بودن اقدام مسبب تصادف در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی ثابت شده و یا محکوم به پرداخت دیه در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه هم رسیده، پشت فرمان بوده و یا حتی اگر راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد، در تمام این موارد با قاطعیت شرکت بیمه موظف است مبلغ تعهدات خود را پرداخت و پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده خود به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. این اتفاق که به همت ستاددیه و همکاری مسئولین قضایی و انتظامی و البته همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب حداکثری رسید، صراحت قانون را در ایفای وظایف بیمه‌ها نشان می‌دهد.

هرچند طبق قانون سال وقوع حادثه شرکت‌های بیمه‌گر طبق مفاد قانون موظف به پرداخت دیه ناشی از فوت ظرف 15 روز هستند اما گذشت یک سال از روند رسیدگی به این پرونده‌ها که در بیشتر موارد به دلیل نوع خاص قراردادی که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در عقد قرارداد تنظیم می‌کنند افراد باید این مطالبه خود را با حضور یک وکیل پیگیری کنند اما مشکلات مالی پیش آمده برای این مددجو در تسریع روند رسیدگی او را روانه زندان می‌کند.

افزایش دو برابری مواد قانون برای مقابله با کم‌کاری بیمه‌ها

از شهریور سال 87 هرچند بسیاری از نواقص قانون بیمه اجباری شخص ثالث با همت ستاد دیه در کمیسیون‌های مجلس رسیدگی و قانون 30 ماده‌ای که شرکت بیمه را با شدت بیشتری به پرداخت تمامی تعهدات ناشی از یک تصادف برای تمام افراد آسیب دیده، موظف می‌کرد اما ضمانت‌های اجرایی لازم در این قانون هنوز به طور کامل و دقیق در متن تصویبی لحاظ نشده بود که البته همه این موارد در قانون مترقی جدید که در اردیبهشت ماه سال جاری در قالب 66 ماده و با عنوان «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به تصویب رسید به تمام کم‌کاری‌ معمول بیمه‌ها در پرداخت یوم‌الاداء دیات پرداخته شده و و از خرداد ماه سال جاری که این قانون از سوی رییس جمهور هم به وزارتخانه مربوط ابلاغ شد شرکت بیمه‌گری نمی‌تواند به بهانه سقف تعهدات سال تصادف از پرداخت تمامی دیون در هر سالی که خسارت پرداخت خواهد شد، شانه خالی کند.

جالب است، برای تغییر رویه سابق حتی عنوان قانون نیز تغییر می‌کند. قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 20 اردیبهشت سال 95) پیش‌تر با عنوان قانون بیمه اجباری شخص مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بود که از تصویب آن در 20 شهریور ماه سال 87 با همین ترکیب در قوانین مطرح می‌شد.

علاوه بر تفاوت‌های محتوایی در امور شکلی و کمیت مواد هم شاهد هستیم قانون جدید با افزایشی دو برابری نسبت به مواد قانون سابق بر 66 ماده و 54 تبصره تنظیم و تصویب شده است حال این که پیش از از این مجموع مواد این قانون بر 30ماده و 25 تبصره استوار بود.

قانون مصوب سال 87 بر اساس مواد سی گانه تنظیم شده بود در شرایطی که قانون دائمی و مترقی فعلی در هفت بخش «کلیات»، «حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار»، «حقوق و تعهدات صندوق تامین»، «پرداخت خسارت»، «تکالیف دستگاه‌های مرتبط» و «مقررات کیفری»، «مقررات نهایی»تنظیم و طراحی شده است.