به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اسحاق جهانگیری در ابلاغیه‌ای به‌منظور تحقق دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخل، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد. در بند شش این دستورالعمل تاکید شده که شرط ثبت‌سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع شود. پس از ابلاغ دستورالعمل یاد شده در ساعت 16 روزگذشته سایت ثبت‌سفارش خودرو غیر فعال شد. در این زمینه فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن وارد‌کنندگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما عنوان می‌کند که بند شش این دستورالعمل قابلیت تفسیر دارد به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تا تعیین تکلیف وضعیت نمایندگی‌های غیرمستقیم ترجیح داده که ثبت‌سفارش تمامی خودروهای وارداتی را متوقف کند. وی همچنین این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد که با توجه به بند یاد شده و همچنین توقف فعالیت نمایندگی‌های غیرمستقیم، کنترل تغییرات یاد شده روی سایت ثبت‌سفارش آن هم در مدت‌زمان کوتاه ناممکن است به همین دلیل این سایت متوقف مانده است.

احتشام زاد با اشاره به اینکه براساس این بند ثبت‌سفارش خودرو به‌عنوان اقلام سرمایه ای و بادوام تا زمان تعیین تکلیف متوقف شده است، می‌گوید: موضوع قابل توجه آن است که این بند به اتفاق جدیدی در حوزه واردات خودرو اشاره ندارد؛ چراکه چند سالی است ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی منوط به نمایندگی مجاز و ارائه خدمات پس از فروش خودرو است. در شرایطی لیست خودروهای مجاز برای ورود به کشور از روی سایت ثبت‌سفارش برداشته شده است که واردکنندگان خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن با قوانین و سیاست‌های جدید وزارت صنعت در خصوص اخذ نمایندگی از شرکت مادر بودند. با وجود این، فرهاد احتشام زاد در پاسخ به اینکه این موضوع ارتباطی با بحث مدت زمان تعیین شده برای دریافت نمایندگی از شرکت مادر دارد یا خیر، عنوان کرد: در این بند هیچ گونه اشاره‌ای به الزام ارتباط مستقیم با شرکت مادر وجود ندارد. هرچه که هست این بند بسیار تفسیرپذیر و مبهم است و آنگونه که به‌نظر می‌رسد بسته شدن ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی می‌تواند به‌دلیل این باشد که وزارتخانه با تفسیر از این قانون مهلت در نظر گرفته شده برای شرکت‌ها را ملغی کرده است.