به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، موانعی که فعالان صنعت خودرو معتقدند اجرایی کردن آنها گسترش بیش از پیش رانت در بازار وارداتی ها را به همراه خواهد داشت. در نظر گرفتن سهم حداکثری چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ ارزش یکی از موانعی است که در راستای کنترل واردات در نظر گفته شده و هرچند نهایی شدن این پیش نویس هنوز نهایی نشده،‌ اما آنچه مسلم است نهایی شدن این پیش نویس می تواند طرح های پیش بینی شده برای ورود شرکت های خارجی به کشور را سخت تر کند. براساس بند یک پیش نویس «دستورالعمل مدیریت واردات خودروهای سواری» برای انجام ثبت سفارش خودروهای سواری توسط نمایندگی های رسمی، حداکثر سقف سه هزار دستگاه مشروط براینکه ارزش آن از سقف 100 میلیون دلار بالاتر نرود پیش بینی شده است. دستورالعملی که فعالان بخش اقتصادی معتقدند که با تجارت آزاد منافات دارد.   
به گفته فعالان اقتصادی تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین و یا درون کشورها انتقال می‌یابد؛ محدودیت‌های که شامل مالیات و تعرفه می شود و  تفاوت تجارت آزاد با دیگر روش‌های تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری بر اساس قیمت‌های مصنوع صورت می‌گیرد که ممکن بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. اعتقاد فعالان اقتصادی در حالی است که پیش بینی صورت گرفته در پیش نویس دستورالعمل واردات خودرو با این تعریف در تضاد است. از سوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی اقدام صورت گرفته مخالف بازار آزاد نیز هست؛‌چرا که بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار باهم معامله می‌کنند و هیچگونه اجباری در خرید و فروش نیست که این تعریف نیز با پیش نویس دستورالعمل واردات خودرو مغایرت دارد.
در این خصوص فربد زاوه یکی از کارشناسان حوزه خودرو با اشاره به اینکه اجرایی کردن این پیش نویس خلاف قوانین تجارت آزاد است می گوید: در اقلام پرفروش اجرایی کردن این پیش نویس موجب ایجاد بازار سیاه می شود و بازار فروش ثبت سفارش را رونق می بخشد؛ چرا که در حال حاضر واردات از طریق نمایندگی های غیر رسمی ممنوع است و نمایندگی های مجاز می توانند با کمترین چالش برگ های ثبت سفارش را در بازار به فروش رسانند.
این کارشناس خودرو معتقد است که در نظر گرفتن سقف برای واردات، بازار سیاه را به همراه خواهد داشت و آنچه مسلم است شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهیم بود.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ممکن اقدام صورت گرفته در راستای ترغیب خودروسازان خارجی برای مونتاژ کاری در کشور باشد می گوید: در صورتی که این اقدام برای ترغیب خودروسازان خارجی صورت گرفته این نکته از دید مسوولین پنهان مانده که با ایجاد محدودیت های در نظر گرفته شده فروش برگ های ثبت سفارش سوده تر از سرمایه گذاری در کشور خواهد بود و به همین دلیل واردکنندگان تمایلی برای سرمایه گذاری از خود نشان نخواهند داد. با این شرایط هم مشتری هزینه بیشتری برای خرید خودرو پرداخت می کند و هم دولت به هدف خود که داخلی سازی است نخواهد رسید. زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا اجرایی کردن این روش کمبود خودرو وارداتی در بازار را به همراه خواهد داشت می گوید: کمبود خودرو در بازار چندان اهمیت ندارد، آنچه در بازار حائز اهمیت است قیمت است و با این شرایط بازار شاهد هرج و مرج در قیمت گذاری مواجه خواهد شد؛  چرا که قیمت تابع عرضه و تقاضا است. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است اثر مستقیم این پیش نویس سودجویی در بازار و احجاف در حق مشتری است.