به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر ، رضا انصاری در خصوص جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن با مدیران خودروسازی کشور گفت: در این جلسه در مورد قیمت خودروها صحبت کردیم. مسئله اساسی خودروسازان این بود که با توجه به شرایط کشور باید قیمت خودرو افزایش یابد اگر این اتفاق نیفتد خودروسازان ادعا می کردند که با ضررهای زیادی مواجه خواهند شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اعضای کمیسیون معتقد بودند که افزایش قمیت خودروها باید منطقی باشد. خودروسازان باید بدنبال روش هایی برای کاهش قیمت ها تمام شده باشد.

وی اظهار داشت: مقرر شد سازمان حمایت از مصرف کنندگان آنالیز دقیقی از قیمت خودروها ارائه دهد و کارگروهی نیز در کمیسیون با حضور خودروسازان و نمایندگان تشکیل شود تا بررسی دقیق تری انجام شود.

انصاری با تاکید بر لزوم حمایت از تولید داخل گفت: در راستای حمایت از تولید داخل نباید به صورت غیرمنطقی قیمت ها افزایش یابد.

وی در تشریح علل درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودروها گفت: خودروسازی سایپا یکی از مشکلات خود را وجود 11 هزار نیروی انسانی مازاد اعلام کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: هزینه های پرسنلی یکی از مشکلات اساسی خودروسازان است. علاوه بر این هزینه های تامین قطعات خودرو با افزایش نرخ ارز افزایش یافته است زیرا قطعه سازان مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین می کنند.

انصاری اظهار داشت: قطعه سازان در تامین ارز مورد نیاز خود دچار مشکل هستند. همه این عوامل دست به دست هم می دهند تا هزینه های تمام شده خودروها افزایش یابد.

وی اظهار داشت: اعضای کمیسیون صنایع معتقد بودند که باید به سمتی برویم که ساختار دولتی صنایع خودروسازی اصلاح شود و نقش دولت کمرنگ شود. باید به سمت ساختاری برویم که مالکیت غیردولتی باشد و رقابت به معنای واقعی کلمه در کشور شکل گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر لزوم استفاده از روش های نوین مدیریت در تحقیق و توسعه تکنولوژی در خودروسازی اظهار داشت: باید در راستای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری گام های اساسی در صنایع خودروسازی برداشته شود.

انصاری یکی از مشکلات مهم خودروسازان را نرخ بالای تسهیلات بانکی خواند و گفت: خودروسازان معتقد بودند هزینه تامین مالی از بانکها برای خودروسازان حدود 24 درصد است که موجب ایجاد مشکلاتی برای آنها شده است.

وی افزود: نوع رابطه قطعه سازان و صنایع خودروسازی رابطه ای منطقی و رقابتی نیست. به نظر می رسد این رابطه تحت تاثیر انواع رانت ها قرار دارد که کیفیت خودروها را تحت تاثیر قرار داده و عملا مردم ضرر می کنند.