به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو » به نقل از انتخاب، در حالی که بیش از یک ماه از مناقشه شهرداری تهران و شورای شهر بر سر قرارداد 2.7 میلیارد یورویی با چینی‌ها که در پی مصوبه شورا با هدف توسعه، نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به امضا رسیده بود، می‌گذرد و اعضای شورا درباره جزییات این قرارداد و عدم در دسترس بودن آن اعتراضاتی را داشتند که البته همچنان این ابهامات باقی است، اما با پایان زودهنگام دولت سیزدهم این مساله مطرح شده است که آیا بخشی از تعهدات قرارداد شهرداری تهران با طرف چینی که باید از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود، در دولت بعدی محقق خواهد شد یا خیر؟ آن هم در شرایطی که عضو شورای شهر تهران از ورود بازرسی به جزییات این قرارداد خبر داده است.

ناصر امانی گفته که؛ هیات تطبیق فرمانداری، سوالاتی که سازمان بازرسی کل کشور در مورد این قرارداد داشت را به شورای شهر تهران ارسال کرد و شورا نیز با امضای آقای چمران این سوالات را به شهرداری تهران داده که تاکنون پاسخ آن‌ها ارسال نشده است و قرارداد تا زمانی که به تایید فرمانداری نرسیده باشد، قطعی نیست.

به گفته او هنوز قراردادی قطعی نشده است که ما بدانیم تغییر دولت می‌تواند در اجرای قرارداد تاثیر بگذارد یا خیر؟ به فرض هم قرارداد قطعی شده باشد باز ما به عنوان شورای شهر تهران نمی‌دانیم آیا تعهدات این قرارداد میان دولت و شهرداری به صورت مکتوب و رسمی درآمده است.

افشاگری یکی از رسانه‌ها درباره ابهامات قرارداد شهرداری تهران بر سر خرید 2 میلیارد یورویی حمل و نقل عمومی، چندی پیش در صحن شورا تبدیل به درگیری تعدادی از اعضای شورا با علیرضا زاکانی شهردار تهران شد. 7 عضو شورا در واکنش به نحوه پاسخگویی زاکانی به انتقادات همچنین بی‌اطلاعی از جزییات قرارداد، صحن متشنج شورا را به قهر ترک کردند. بعد از آن هم اعضای معترض در مصاحبه‌های خود و یا صفحات مجازی‌شان نسبت به پنهان‌کاری شهرداری تهران در ماجرای این خرید بزرگ انتقاد جدی کردند.

اسفند ماه سال 1402 شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به شهرداری این اجازه را داد تا برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران به مبلغ 2 میلیارد یورو اتوبوس برقی از کشور چین وارد کند. اما تصویب آن چه پیش از ورود به صحن و چه در زمان اجرا، حواشی متعدد زیادی داشت.

21 فروردین ماه امسال 4 عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به مهدی چمران نکاتی درباره همین حواشی و اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزۀ حمل و نقل مطرح کردند.

در نامه این اعضای شورا به درخواست شهرداری در روز اول اسفند 1402 اشاره شده که با لایحه یک فوریتی از شورای شهر درخواست «ترک تشریفات خرید خارجی برای 7 ردیف اقلام متنوع در حوزه حمل و نقل» را مطرح کرده است.

لایحه معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در جلسه 8 اسفند شورا تصویب شده، اما بندی مربوط به خرید دستگاه زباله‌سوز شهر تهران به مبلغ نزدیک به 600 میلیون یورو از شرکتی به نام P.K.E حذف شده و بودجه خرید شهرداری به 2 میلیارد و 102 میلیون یورو کاهش پیدا می‌کند. اما چون عدد بودجه قابل توجه بوده، مقرر می‌شود که شهرداری اسنادی را به شورا بدهد که در آن دلایل توجیهی، مستندات فنی و اقتصادی علت انتخاب شرکت‌های مورد اشاره در لایجه را توضیح بدهد.

اعضای شورای می‌گویند در نهایت بدون اینکه این اسناد به دست شورا برسد، لایحه‌ای برای خرید خارجی «با وجود ابهامات زیاد و عدم پاسخ به آنها» طی روالی که بی‌سابقه بوده با رای مثبت 15 نفر از اعضا و رای مخالف و سفید چهار تن از اعضا از جمله همین نویسندگان نامه به تصویب می‌رسد. به اضافه اینکه اساسا چرا اعضای شورا باید اجازه ترک تشریفات دو میلیارد یورویی را صادر کنند؟

این موضوعات در کنار چندین ابهام دیگر سبب شد تا ماجرای قرارداد زاکانی با چینی‌ها به سرتیتر اخبار شهری تبدیل شود و حواشی فراوانی تا به امروز داشته باشد به طوری که با درگذشت رئیس دولت سیزدهم، برگزاری انتخابات زودهنگام و ورود سازمان بازرسی به جزییات این قرارداد بار دیگر سوالاتی درباره آن مطرح شود.

در همین زمینه «مهدی اقراریان» عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت قرارداد شهرداری تهران با چینی‌ها با تغییر دولت، گفت که؛ به هر حال یکی از موضوعاتی که ما دنبال می‌کنیم، قرارداد چین است. در این زمینه یک جلسه با معاونت محترم حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برگزار کرده‌ایم و قرار است جلسه دومی نیز در همین رابطه برگزار شود.

او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در دستور کار این جلسه است این است که مصوبات مربوط به اجرای این موضوع ارائه شود. درخصوص یک موضوع اگر مصوبات آن در ادوار گذشته در دولت به تایید رسیده باشد قاعدتا جزء تعهدات است و در دولت بعدی پیگیری خواهد شد. به طور مثال در خصوص این قرارداد نیاز است که کمیسیون اقتصادی دولت یا بانک مرکزی مصوبه‌ای اعلام داشته باشد، چراکه پیش‌پرداخت آن از محل منابع بانکی است که ما در چین داریم و از همان 20 درصد است.

رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد که: بنابراین عملا باید به تصمیم دولت جدید واگذار شود و یا اینکه در همین مدت زمان باقی مانده از دولت فعلی تعیین‌تکلیف شود که البته مستندات آن در اختیار بنده حداقل قرار نگرفته تا متوجه شویم که آیا کل فرآیند مربوط به قرارداد چین به صورت کامل درخصوص مجوز‌ها طی شده است یا خیر؟ البته شهردار تهران در گزارش خود اعلام کرده که این اتفاق افتاده، اما ما هنوز مستندات آن را مشاهده نکرده‌ایم.

او گفت که؛ به هر حال باید براساس سیاست‌های آتی در این خصوص تصمیم گیری شود و به نظر می‌آید ما درخصوص قرارداد چین زود است که اظهار نظر کنیم و آن را پایان یافته تلقی کنیم.

در حالی که برخی اعضای شورای شهر تهران همچنان در انتظار ارائه قرارداد شهرداری تهران با طرف چینی هستند و تعیین تکلیف این قرارداد در دولت بعدی را منوط به تایید این قرارداد در دولت فعلی می‌دانند، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با ایلنا درباره سرانجام این قرارداد در دولت بعدی گفت: در قرارداد شهرداری تهران با طرف چینی همه مواردی که الان وجود دارد، تعهدآور و الزام‌آور است و طبیعتا اجرا می‌شود. او ادامه داد: هر دولتی بیاید، علاقه‌مند است که وضعیت حمل و نقل در تهران بهبود پیدا کند، آلودگی هوا و ترافیک در تهران کاهش پیدا کند و طبیعتا براساس منطق عقلی باید از این توافق حمایت کند.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران؛ البته باید به این موضوع هم دقت داشته باشید که بخش قابل توجهی از تعهدات این قرارداد‌ها برعهده شهرداری است، اما بخش‌های دیگری که غیر از این است تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران است برای مثال درمورد قرارداد تامین واگن‌های مترو تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران است. این قرارداد هم ابتدا در دولت آقای روحانی به توافق رسیده و شروع شد و در دولت آقای رئیسی تثبیت شد و با همراهی ارزنده شخص آقای رییسی به سرانجام رسید بنابراین، این موضوع تکلیف دولت جمهوری اسلامی است و باید اتفاق بیفتد.

محمدخانی تاکید کرد: اجرای این قرارداد تکلیف قانونی دولت است و طبیعتا کدام دولت است که برای پایتخت و شهر 10 میلیونی تهران نخواهد کمکی برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا نداشته باشد.