به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، این آمار و ارقام نشان می‌دهد بازار خودرو ایران بازار پرکششی است به‌گونه‌ای که برخی از کارشناسان ارزش دلاری این بازار را بین 25 تا 30‌ میلیارد دلار تخمین زده‌اند. ایران جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر دارد و اگر به ازای هر 4 نفر، یک نفر متقاضی خرید خودرو باشد، حدود 20میلیون تقاضای خرید خودرو در کشور وجود دارد و با توجه به تردد حدود 17میلیون خودرو در سطح کشور و با احتساب تعداد خودروهایی که باید از رده خارج شوند، بازار ایران کشش بالایی برای خرید خودرو دارد. علاوه بر تقاضای مشتریان ایرانی برای خرید خودرو، گفته می‌شود دسترسی به بازار 400میلیون نفری منطقه و کشورهای اطراف از طریق ایران برای خارجی‌ها میسر خواهد شد و بر همین‌اساس است که خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به رقابت با یکدیگر پرداخته و هرکدام برنامه‌های بلندمدتی برای حضور در ایران درنظر گرفته‌اند.

کشف بازار خودرو
در ارتباط با کشش و میزان تقاضایی که برای خودروهای جدید در کشور وجود دارد، یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید در سال 1393 حدود یک میلیون و 400هزار خودرو در کشور شماره‌گذاری شد. البته در این سال بخشی از بازار بالقوه بود زیرا شرکت‌های لیزینگ فعال نبوده و سیستم‌های ارتباطی محدود بود. در شرایط فعلی که برجام اجرایی شده، اگر تمام شرایط استاندارد برای مشتریان خودرو درنظر گرفته شود، بازار ایران قابلیت شماره‌گذاری 2میلیون دستگاه خودرو در سال را دارد. حسن کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: بازار ایران نیاز به خودروهایی دارد که در رده قیمتی ارزان و متوسط هستند. بر همین اساس خودروهایی که در رده قیمتی متوسط در دنیا عرضه می‌شود حدود 10 هزار دلار قیمت دارند برای نمونه خودرو «آی10» هیوندای آپشن‌دار حدود 11 هزار دلار به فروش می‌رسد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو اگرچه عده‌ای گمان می‌کنند این بازار قابل‌توجه نیست اما به نظر من بازار بزرگی است زیرا با شرایطی که در دنیا وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده تقاضا برای خرید خودرو کاهش یابد، نمی‌توان به راحتی از این بازار گذشت. وی تصریح می‌کند: البته نسبت به «آی 10» که خودرویی ارزان‌قیمت در دنیا به شمار می‌آید، خودروهای ارزان‌قیمتی در حد 4هزار دلار مانند کوئیدی که در هند تولید می‌شود نیز وجود دارد که این خودروها برای ارائه به بازارهایی خاص طراحی و تولید می‌شوند و از آنجایی که تعداد آنها محدود است، برای محاسبه متوسط قیمت جهانی باید درنظر گرفته شود.

رابطه اقتصاد با کشش بازار
ارائه آمار در ارتباط با بازار خودرو ایران دشوار است و به‌طور معمول اعداد پیش‌بینی شده در ارتباط با آن به صورت تقریبی به‌دست می‌آید. اگرچه کریمی‌سنجری می‌گوید تقاضای 2میلیون نفری برای این بازار وجود دارد اما استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی نظری متفاوت داشته و به دلیل آزاد نبودن اقتصاد ایران، پیش‌بینی را دشوار می‌داند. فضل‌الله جمالو در گفت‌وگو با صمت در ارتباط با شاخص‌هایی که باید برای تعیین ارزش بازار خودرو کشور درنظر گرفت، توضیح می‌دهد که اگر بازاری در شرایط اقتصادی سالم باشد به‌طور طبیعی کشش بازار، قیمت یک محصول را تعیین می‌کند اما هنگامی که اقتصاد سالم نباشد نمی‌توان شاخص مشخصی را برای ارزش بازار ازجمله بازار خودرو تعیین کرد.

در این شرایط نهادی دولتی و حکومتی همچون شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو وارد می‌شود تا علاوه بر تقاضای بازار به شرایط حاکم بر خودروسازان توجه داشته باشد. وی می‌افزاید: به‌طور حتم قیمت تمام‌شده خودروساز تنها به بخش قابل مدیریت از سوی آنها بازنمی‌گردد و مبالغ بالایی را برای مالیات، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و... پرداخت می‌کنند بنابراین در مقایسه با دیگر کسب‌وکارها در کشور، خودروسازان کمترین سود را می‌برند که شاید از فروش هر محصول به 5درصد هم نرسد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه این سود در یک اقتصاد آزاد و سالم عدد بزرگی است، به ذکر یک نمونه پرداخته و می‌گوید شرکت‌هایی مانند بنز آرزو دارند که به سود 5درصدی از فروش محصولات خود دست یابند. در اقتصاد سالم نرخ تورم در دوره‌ای 10 ساله بیش از 1/5درصد نمی‌شود و این موضوع باعث می‌شود تا خودروساز، بسیاری از عوامل اثرگذار روی قیمت‌تمام شده را کنترل کند اما در ایران رویه به شکل دیگری است.

برای مثال شورای‌عالی کار تصمیم می‌گیرد حقوق و دستمزد 15درصد افزایش یابد. براساس قوانین کار به‌هیچ وجه توجه نمی‌شود که شرکتی در حال رکود است یا شکوفایی و ناگزیر است نیروی انسانی خود را با حقوق تعیین شده حفظ کند. جمالو تصریح می‌کند که برای خودروسازی یا هر صنعتی در اقتصادی ناپایدار، سود 5درصد حاشیه امنی برای واحد صنعتی به دلیل متغییرها ایجاد نمی‌کند اما این سود برای خودروسازی که در اقتصادی پایدار فعالیت می‌کند با توجه به روند کند نرخ تورم، در تولید محصول خود امنیت‌خاطر دارد. آنطور که مدیرعامل محورسازان ایران‌خودرو می‌گوید در این کشورها اگر برای خودروسازی شرایطی به وجوداید که از عهده پرداخت حقوق کارمندان خود برنیاید، سازمان‌هایی این حقوق را پرداخت می‌کنند تا تولیدکننده به شرایطی پایدار برسد، این درحالی است که در کشور تولیدکننده در دوران رکود نیز اجازه تعدیل نیرو ندارد و باید به تنهایی حقوق نیروی انسانی خود را بپردازد.

وی معتقد است رقابت برای خودروسازان نسبت به دیگر کسب‌وکارها دشوارتر است زیرا باید به مراکز مختلف پول پرداخت کنند تا کالا و محصول به‌دست مصرف‌کننده برسد، بنابراین برای تعیین ارزش بازار ایران نمی‌توان شاخص مشخصی را تعریف کرد زیرا به اقتضای شرایط، قیمتی را تعیین می‌کنند که گاهی این قیمت سربه‌سر می‌شود و خودروسازان تنها می‌توانند به گذران امور بپردازند و گاهی از فروش محصول سود می‌برند.

معیارها و شاخص‌ها زمانی تعریف می‌شود که تمام عوامل مورد کنترل باشد در غیراین صورت باید با موارد به صورت اقتضایی برخورد کرد. براساس این گزارش، بازار ایران از ارزش دلاری و تقاضای خوبی برای خرید خودرو برخوردار است اما به دلیل ناپایدار بودن شرایط اقتصادی خودروسازان نمی‌توانند با توجه به سود دریافتی از فروش هر خودرو، برنامه‌های مالی بلندمدتی را تدوین کنند. اگر نرخ تورم در سال‌های مختلف ثابت باشد و نهادهایی همچون تامین اجتماعی در دوران رکود برخی هزینه‌های خودروسازان ازجمله بخشی از حقوق و دستمزد را پرداخت کنند، در این صورت خودروسازان می‌توانند برنامه‌ریزی جامع‌تری برای بازار کشور داشته باشند.