به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، نزدیک به سه هفته پیش بود که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر از عدم شماره‌گذاری خودروهای وارداتی برندهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا داد. پس از آن از مراکز شماره‌گذاری خودرو خبر رسید که به دستور پلیس راهور، تمام خودروهای ساخت آمریکا حتی اگر مربوط به برند شرکت‌های غیرآمریکایی باشند دیگر اجازه شماره گذاری و پلاک شدن ندارند. به دنبال این اقدام پلیس، صف طولانی از خودروهای ساخت آمریکا از جمله بی‌ام‌و، برخی مدل‌های هوندا و تویوتا پشت خط شماره‌گذاری ماندند تا واردات خودروهای ساخت آمریکا وارد فاز تازه‌ای شود.

این موضوع در شرایطی مطرح است که نیمه اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با تاکید مقام معظم رهبری درخصوص لزوم جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی و مارک دار آمریکایی ورود خودروهای برند آمریکایی به کشور ممنوع اعلام شد. پس از آن اما با طرح ورود خودروهای برند غیرآمریکایی ساخت آمریکا و اعتراض برخی منتقدان به این موضوع پلیس راهور نیز از شماره‌گذاری خودروهای مذکور ممانعت کرد. این در حالی است که وزارت صنعت به‌عنوان متولی واردات خودرو به کشور موضع شفافی در برابر ورود برندهای آمریکایی اتخاذ کرد اما در شرایط کنونی که نزدیک به سه هفته از عدم شماره‌گذاری خودروهای برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور می‌گذرد، وزارتخانه سکوت اختیار کرده است. در این بین اما مدیران راهنمایی و رانندگی نیز حاضر به اعلام رسمی عدم شماره‌گذاری خودروهای مذکور نیستند و معتقدند که وزارتخانه باید در این خصوص شفاف‌سازی کند و به صراحت اعلام کند که ورود این خودروها به کشور منعی ندارد. آنگونه که یکی از مسوولان ناجا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ورود کالاهای آمریکایی به کشور ممنوع است بنابراین خودروهای وارداتی که ساخت این کشور هستند، نیز نباید شماره‌گذاری شوند. به اعتقاد وی، اگر ورود این خودروها به کشور منعی ندارد و بنابر سیاست‌های کشور است، بنابراین وزارت صنعت باید به‌صورت شفاف نظر خود را اعلام کند.

در شرایطی پلیس تاکید دارد سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور شفاف مشخص نشده که واردکنندگان خودرو معتقدند تفسیرپذیر بودن قانون ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی آمریکایی موجب بروز این مشکل شده است. در این زمینه، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بحث قابلیت تفسیرپذیری را مهم‌ترین موضوع در بروز این چالش می‌داند و معتقد است که پلیس راهور نباید بدون کسب تکلیف از وزارت صنعت، چنین اقدامی را صورت دهد؛ چرا که عدم شماره‌گذاری خودرو ازسوی پلیس راهور تنها در شرایط خاصی صورت می‌گیرد. وی این اقدام پلیس را متناسب با قوانین جاری کشور نمی‌داند و می‌گوید: توجیه راهور در توقف شماره‌گذاری خودروهای مذکور این است که این خودروها در آمریکا تولید می‌شود حال آنکه بسیاری از خودروهایی که از خوشنام‌ترین تولیدکنندگان خودروی بادوام جهان هستند به‌دلیل وسعت و فراگیری خود دارای سایت‌های تولیدی متعدد در اقصی نقاط جهان از جمله ایالات متحده بوده و هرمدلی از تولیدات خود را در کارخانه‌های آنها مشخص است. حال سوالی که بسیاری از واردکنندگان و منتقدان به عملکرد راهور مطرح می‌کنند این است که آیا پلیس اجازه ورود بدون کسب اجازه از وزارتخانه را دارد؟ در این زمینه برخی مسوولان صنعتی کشور می‌گویند، پلیس راهور در صورتی می‌تواند از شماره‌گذاری خودروها جلوگیری کند که خودروها ضوابط و الزامات واردات خودرو یعنی استانداردهای محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد و ستاد مدیریت و مصرف سوخت را رعایت نکنند. در این صورت است که پلیس اجازه توقف شماره‌گذاری را دارد. بنابراین درحالی‌که ثبت سفارش خودروهای مذکور باز است و ترخیص این خودروها از گمرک نیز صورت می‌گیرد، پلیس با توقف شماره گذاری مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است. در این بین اما امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نسبت به اقدام پلیس در عدم شماره‌گذاری خودروهای فوق اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و تاکید دارد که تنها ورود خودروهای برند آمریکایی به کشور ممنوع است و در خصوص سایر برندها هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی وجود ندارد. قناتی می‌گوید: در صورتی که مشکلی در ورود خودروهای یاد شده وجود داشت، وزارت صنعت و سازمان توسعه و تجارت از ورود این خودروها به کشور جلوگیری می‌کردند.

وی هر چند از عدم اطلاع‌رسانی رسمی پلیس راهور در این خصوص خبر می‌دهد اما معتقد است، پلیس راهنمایی و رانندگی در صورتی می‌تواند از شماره‌گذاری خودروها ممانعت کند که در مکاتبه با وزارتخانه باشد زیرا وزارتخانه نهاد سیاست‌گذار در این خصوص است. از سوی دیگر پلیس در شرایطی می‌تواند، به شماره‌گذاری خودروها نپردازد که این خودروها فاقد استانداردهای لازم باشند. از آنجا که نهاد تصمیم‌گیر در خصوص واردات خودرو و صدور مجوز، سازمان توسعه و تجارت است، اما برخی مدیران این سازمان معتقدند که منع قانونی برای ورود این خودروها به کشور وجود ندارد و از باز بودن ثبت سفارش این خودروها خبر می‌دهند. در همین زمینه، تقی محمدیان مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هیچ توقفی در واردات هیچ خودرویی صورت نگرفته است.

وی تاکید دارد، وزارتخانه براساس مقررات کشور عمل کرده و از هر گونه ورود غیرقانونی خودرو به کشور جلوگیری می‌کند. آنگونه که از اظهار نظر مدیران دولتی به نظر می‌رسد، تنها ورود برندهای آمریکایی به کشور غیرقانونی است و تاکنون ممنوعیتی در خصوص واردات برندهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا صورت نگرفته است. براین‌اساس اگر قرار باشد ممانعتی در خصوص واردات خودرو به کشور صورت بگیرد باید از جانب وزارت صنعت باشد. در این بین تنها مشتریان خودروهایی که در انتظار ورود خودرو مدنظر خود هستند، متضرر شده‌اند و بازار خودرو به‌دلیل التهابات ایجاد شده با افزایش نجومی برخی قیمت‌ها روبه‌رو شده است.