به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  خبرآنلاین، کارت سوخت به زودی حذف خواهد شد؛ ابلاغیه حذف کارت سوخت نیز از سوی رییس‌جمهور صادر شده و اجرای آن برعهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.

نمایندگان مجلس در مصوبه روز سوم شهریور در رابطه با اصلاح قانون بودجه سال 1395، با حذف بند «ح» تبصره  14 قانون بودجه 1395، با حذف کارت سوخت موافقت کردند. البته پیش از آن، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت پیش‌بینی کرده بود که مصوبه بنزینی مجلس نهم در اصلاحیه لایحه بودجه سال 95 حذف شود.

در سال 1385، مسایلی همچون کنترل مصرف بنزین، قاچاق و کاهش واردات باعث شد که دولت و مجلس به اجرای طرح سهمیه‌بندی و عرضه سوخت با کارت هوشمند رو بیاورد. بر این اساس، مجلس در بند «و» تبصره 13 قانون بودجه سال 1386، این موضوع را تصویب کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال نیز حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

حال که تصمیم بر حذف کارت سوخت است، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی در مقابل کارشناسانی که به ضعف‌های نرم‌افزاری سیستم، قابلیت نفوذ به نرم‌افزار و امکان جعل کارت اشاره می‌کنند و آن را دلیلی برای جمع‌آوری کارت‌های سوخت می‌شمرند، پاسخ داده که یک سامانه عظیم در ابعاد ملی، نمی‌تواند بدون نقص باشد؛ اما نواقص باید رفع شوند و نباید به‌علت وجود درصدی خطا در یک سامانه بزرگ، از مزایای آن صرف‌نظر کرد. این در واقع پاک کردن صورت مساله است، بنابراین حفظ انگیزه مردم برای استفاده از کارت شخصی ضروری است.

هزینه‌های نگهداری و تعمیر تجهیزات سامانه هوشمند، اصلی‌ترین دلیل مخالفان کارت سوخت برای اتمام اجرای این طرح است. گرچه به اذعان مسوولان دولتی، هزینه‌های جاری حفظ سامانه در قیاس با صرفه‌جویی‌های حاصل از کنترل قاچاق و مصرف بنزین ناچیز است. بنابراین از نظر هزینه‌های نگهداری سیستم نیز نگرانی وجود ندارد.

در این خصوص، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که پیش از هر اقدامی، دولت تمامی وسایل‌نقلیه (اعم از وارداتی یا تولید داخل با هر حجم موتور) را به کارت سوخت مجهز کند و برای دریافت درخواست‌های جدید و صدور کارت‌های المثنی به اندازه کافی مهلت قانونی تعیین کند. در مرحله بعد، برای حفظ سامانه هوشمند و افزایش انگیزه مردم به استفاده از کارت شخصی و تامین هزینه‌های مربوطه، می‌توان یک‌سری سیاست‌ها را اجرا کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با پیشنهاد تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها (همانند گازوئیل)، اعلام می‌کند: بنابر پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیات دولت، می‌توان به ازای هر لیتر سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها، درصدی عوارض (یا حتی قیمت تمام شده بنزین و هزینه‌های جانبی آن را) از مشتریان اخذ کنند. درواقع همه مردم با استفاده از کارت سوخت شخصی خود می‌توانند با همان قیمت مصوب (1000 تومان در سال 1394) بنزین دریافت کنند و تنها کسانی که به هر دلیلی از کارت مخصوص خودروی خود استفاده نمی‌کنند، مشمول پرداخت عوارض اضافی هستند و بنزین را با» نرخ اضطراری» دریافت می‌کنند. در این شیوه، همچنان بنزین به‌صورت تکنرخی عرضه می‌شود و افزایش قیمت بنزین هم وجود ندارد. در ضمن چون کارت سوخت جایگاه‌ها ویژه است و توسط دستگاه کارت‌خوان به‌عنوان کارت خاص شناسایی می‌شود، تمام تراکنش‌هایی که با این کارت صورت می‌گیرد، جداگانه ثبت می‌شود و امکان فساد و سوءاستفاده وجود ندارد.

اکنون همین سیاست تحت عنوان نرخ اضطراری در مورد گازوییل به‌خوبی در حال اجراست. در این طرح، دریافت گازوییل 300 تومانی است و با استفاده از کارت شخصی هیچ محدودیتی ندارد و صرفا افرادی که بارنامه ندارند و یا از کارت جایگاه‌ها استفاده می‌کنند، برای گازوییل مبلغ 600 تومان می‌پردازند که این عملا به معنای تک‌نرخی بودن گازوئیل است. عواید حاصل از این عوارض نیز می‌تواند تعلق گیرد.

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس، اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی و استفاده از زیرساخت‌های جاده‌ای از مصرف‌کنندگان پرمصرف است. بنا به این گزارش، بنزین، اصلی‌ترین سیاست برای حفظ انگیزه استفاده از کارت سوخت شخصی، اخذ عوارض انتشار آلایندگی و ترافیکی از افرادی است که بیشترین بهره‌برداری را از زیرساخت‌های جاده‌ای می‌کنند.

شرایط کشور همواره به‌گونه‌ای است که تامین و تخصیص منابع مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی با مشکل مواجه است. ضمن این‌که در علم اقتصاد وضعیت به‌صورتی است که نمی‌توان هزینه مربوط به کالاها و خدمات عمومی را از مصرف‌کنندگان دریافت کرد. بنابراین اگر بتوان مکانیسمی طراحی کرد تا هزینه استفاده از کالاهای عمومی اخذ شود، می‌توان در ارائه بهتر و مناسب‌تر این‌گونه کالاها و خدمات تغییرات اساسی ایجاد کرد. کارت هوشمند سوخت این قابلیت را دارد که بتوان از آن دسته از مصرف‌کنندگانی که سوخت بیشتری مصرف می‌کنند، عوارض مربوط به آن را دریافت کرد.

کارت هوشمند سوخت و استفاده از آن توسط خودروها باعث می‌شود که پیگیری اجرای چندین سیاست دیگر در کشور فراهم شود. به‌عبارت دیگر، می‌توان شرط دارا بودن معاینه فنی خودرو، بیمه شخص ثالث و... را از جمله شرایط اخذ کارت هوشمند قرار داد. این باعث می‌شود برخی از تخلفات کاهش یابد.