عصر خودرو- خودروسازان داخلی در تولید خودرو موظف به رعایت ۵۲ استاندارد خودرویی با الگوبرداری از استانداردهای اتحادیه اروپا هستند و با تمام حرف و حدیثهایی که برای تعریف استانداردهای ملی خودرو به جای مدلهای اروپایی وجود دارد، قرار است این استانداردها به ۸۱ مورد افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، استانداردهای خودرویی به منظور ایمنی و رفاه حال مشتریان ایرانی تدوین شده و به گفته قائم مقام معاونت کیفیت گروه سایپا این استانداردها از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیطزیست به خودروسازان دیکته شده و خودروسازان توانستهاند به خواستههای این سازمانها پاسخ دهند اما با این حال مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارند زیرا در تولید خودرو به نیازهای مشتری کمتر توجه شده است. در همینحال و در ارتباط با توجه به حقوق مصرفکنندگان، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اظهار کرده برای تولیدات داخل مجموعه ملاحظاتی وجود که به موضوع ارتقای توان تولید و حمایت از تولید داخلی برمیگردد و جهتگیری سازمان استاندارد، حمایتی است که البته در اینباره دو موضوع احقاق حقوق مصرفکننده و ارتقای توان تولید ملی از طریق ارتقای کیفیت و ارتقای استاندارد را مدنظر سازمان است. جهانبخش سنجابی شیرازی بر محوری با عنوان احقاق حقوق مصرفکننده در تدوین استانداردهای خودرویی تاکید و اظهار کرده بر همین اساس در شورای ملی استاندارد، استاندارد خودرو را بازنگری و استانداردهای آن را از 52 استاندارد به 81 استاندارد افزایش دادیم. خودروسازان داخلی مکلف هستند که این استانداردهای 81گانه را رعایت کنند که در این صورت میتوان گفت به لحاظ کیفی تولیدات آنها افزایش داشته است و خودروهای آنها امکان پلاکگذاری را دارند و در غیراین صورت از دایره تولید خارج خواهند شد.
آزمون استاندارد در اروپا
در نگاهی کلی سختگیرانه شدن استانداردها و افزایش آنها سطح ایمنی و کیفیت خودروها را بالا میبرد و مشتریان با اطمینان بیشتری خودروهای داخلی را برای خرید انتخاب میکنند اما در این بین یک پرسش وجود دارد که چرا استانداردهای قبلی و استانداردهایی که بهتازگی اجباری شدهاند، براساس استانداردهای اروپایی است و از آنجایی که خودروسازان آسیایی مانند ژاپنی و کرهای و همچنین امریکاییها به تولید خودرو کیفی معروف هستند، چرا از استانداردهای این کشورها الگوبرداری نمیشود؟
برای یافتن پاسخ، به گفتوگو با پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد نشستیم. وی در ارتباط با استانداردهای هشتادویکگانه که تا پایان سال خودروسازان موظف به اجرای آن خواهند شد، اظهار کرد: استانداردها در درجه نخست بهروزرسانی شدند به گونهای که استانداردهای قدیمی به استانداردهای روز اروپا انطباق یافتند؛ استانداردهایی که از سال 93 در اروپا عملیاتی شده و سازمان ملی استاندارد نیز در برنامه خود پیادهسازی این استانداردها تا پایان سال را گنجانده است. به گفته پیرایش، مجموع این استانداردها 77 مورد بوده که 4 مورد نیز به عنوان استانداردهای جداگانه به آن اضافه شده است. این استانداردهای جداگانه شامل کیسه هوا، ترمز ایبیاس و... میشوند. مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد به این پرسش صمت که چرا استانداردهای خودرویی ایران بر پایه استانداردهای اروپایی است و در بازنگری دوباره هم استانداردهای اروپایی انتخاب میشوند، اینگونه پاسخ داد: انتخاب استانداردهای اروپایی برای تعیین استانداردهای خودروهای داخلی دلیل خاصی ندارد و از آنجایی که اروپا به عنوان یکی از قطبهای صنعت خودرو معرفی میشود، این انتخاب انجام شده است. وی در ارتباط با دلیل استفاده نکردن از استانداردهای دیگر خودروسازان بنام دنیا از جمله خودروسازان امریکایی و ژاپنی گفت: استانداردهای این خودروسازان میتواند بهعنوان الگوی استانداردسازی خودروهای ایرانی مورد استفاده قرار گیرد اما از آنجایی که آزمایشگاههای آزمون استاندارد در کشور محدود است و بیشتر نمونهها برای آزمون به اروپا فرستاده میشود، به سمت استانداردهای اروپایی رفتیم.
پیرایش در همین رابطه به توضیح بیشتر پرداخت و افزود: در سالهای نخست دهه 80 که تصمیم به استانداردسازی گرفته شد، از آنجایی که آزمایشگاههای آزمون در کشورهای اروپایی قرار داشت، ترجیح داده شد که از استانداردهای اروپایی برای خودروهای داخلی استفاده شود. از سویی خودروسازان اروپایی از قویترین استانداردهای خودرویی برخوردار هستند و پیشینه اروپایی نشان میدهد این شرکتها پیشینهای قویتر نسبت به ژاپنیها دارند. البته امکان دارد استانداردهای ژاپنی در برخی موارد از استانداردهای اروپایی قویتر باشد.
استاندارد مصرف خودرو
در ارتباط با استانداردهای اجباری هشتادویکگانه که خودروسازان ملزم به رعایت آن هستند، باید به این سخن معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز اشاره کرد که دراین استانداردها، شاخص سوخت به طور کامل دیده شده و خودروهای تولیدی، گواهی تایید نوع آنها را دارند که این یعنی میزان مصرف خودرو، بر پایه سوخت استانداردی است که باید در آن مصرف شود و علاوه بر آن، خودروهای تولیدی قابلیت تایید «ایمارک» اروپا را دارند و چیزی که پیشتر اتفاق میافتاد به کیفیت سوخت مصرفی بازمیگشت. هنگامیکه سخن از استانداردهای خودرویی به میان میآید، بیشتر خودروهای داخلی و وارداتی موردنظر است اما در این بین موضوع نادیده گرفته میشود که تکلیف خودروهای صادراتی چه خواهد شد. براساس شروطی که برای همکاری با خودروسازان خارجی درنظر گرفته شده، طرف خارجی موظف به صادرات 30درصد از محصولات تولید مشترک شده و به طور قطع از 70درصد باقیمانده نیز خودروسازان داخلی برنامه صادراتی خواهند داشت بنابراین اکنون این پرسش مطرح میشود که با توجه به اضافه شدن استانداردهای خودرویی، سازمان ملی استاندارد برای خودروهای صادراتی چه برنامهای دارد؟
پیرایش در این زمینه گفت: اولویت نخست پیادهسازی این استانداردهای هشتادویکگانه در خودروهای کشور است به گونهای که روی خودروهای داخلی پیاده شده و مردم ایران از آن بهره ببرند. این استانداردها پس از اجرایی شدن بهطور قطع در خودروهای صادراتی نیز پیاده میشود.
از رده خارج
بهطور کلی برنامههای خودروسازان یا ارگانهایی مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی است تا جان مصرفکنندگان هنگام استفاده از این خودروها از هرگونه گزند در امان باشد. در کنار استانداردهای هشتادویکگانهای که برای دستیابی به این هدف تعیین شده، از رده خارج کردن برخی خودروهای قدیمی نیز میتواند حافظ جان مردمی باشد که در داخل یا خارج از کشور از محصولات خودروسازان داخلی استفاده میکنند بنابراین پایان تولید خودروهایی مانند پراید و پژو 405 باید در دستور کار قرار گیرد و آنطور که مسئولان سازمان ملی استاندارد اعلام کردهاند براساس قانون خودروهایی که 10 سال از تولید آنها میگذرد باید از خط تولید کارخانهها خارج شوند. همچنین برای رفاه حال مصرفکنندگان و ایجاد حس رضایتمندی هنگام استفاده از خودروهای داخلی نباید از موضوع خدمات پس از فروش غافل شد که سازمان ملی استاندارد به این حوزه هم ورود پیدا کرده و براساس سخنان سنجابیشیرازی، سازمان ملی استاندارد در این راستا پیشنویس خدمات فنی پس از فروش را تدوین کرده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده و وزارتخانه نیز آن را به خودروسازان ابلاغ کرده است.