به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، سید محمد مجابی  افزود: دولت یازدهم با توجه به نگاه و رویکرد زیست محیطی خود لایحه هوای پاک را در سال 93 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و مجلس نهم در زمان خود نرسید این لایحه را تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: مجلس دهم از زمانی که تشکیل شد به این موضوع توجه کرد و در فاصله زمانی کمتر از یکسال این لایحه با تمام پیچیدگی ها در حوزه های متنوع به تصویب رسید.
مجابی گفت: چندین موضوع مهم در این قانون مورد توجه قرار گرفته است که بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رییس جمهوری باید اجرایی شود.
وی با بیان اینکه جرم انگاری در حوزه آلودگی هوا یکی از این موضوعات است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در بحث آلودگی هوا تفکیک آلودگی هوا ناشی از فعالیت های انسانی و آلودگی هوا ناشی از گرد و غبار است که برای اولین بار در این لایحه به طور مشخص به آن پرداخته شده است.
وی افزود: در این بخش برای منابع آلاینده متحرک و ثابت تصمیم هایی گرفته شده است که درباره آلاینده ‌های متحرک، ضرورت انجام معاینه فنی به تصویب رسید.
مجابی با بیان اینکه بیمه فرسودگی خودروها یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این قانون است گفت: بر اساس این قانون بیمه مرکزی مکلف شده است برای خودروها از زمان خرید بیمه پس اندازی در نظر بگیرد و زمانی که خودرو فرسوده شد با دریافت پلاک خودرو مبلغی را به دارنده خودرو پرداخت کند.
وی اظهار کرد: همچنین دربخش دیگری تاکید شده که باید تمامی دستگاه های خودرو ساز و یا وارد کنندگان قطعات، کیفیت محصول را ضمانت و تا دو سال در صورت بروز اشکال، آنرا تعویض کنند.
مجابی ادامه داد: از دیگر مسائل در مورد آلاینده های متحرک یعنی خودروها، کاهش زمان معاینه فنی است که بر اساس لایحه هوای پاک زمان تعیین شده برای خودروهای عمومی از پنج سال به یک سال و خودروهای دولتی و شخصی به چهار سال کاهش یافت که این امر موجب توجه بیشتر به بخش معاینه فنی می شود.
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: همچنین حمایت از خودروهایی که با استفاده از سوخت های پاک حرکت می کنند نیز از دیگر مسائل مطرح شده در لایحه هوای پاک است.
وی با اشاره به اینکه موضوع گرد و غبار یکی از مباحث مهم و مورد توجه دولت است گفت: در این لایحه به بحث گرد و غبار به اشکال مختلف توجه شده است که تعیین میزان متراژ فضای سبز برای شهرها، تعیین درصد فضای سبز در شهرک ها، تعیین نحوه سازگاری گیاهان با اقلیم، همچنین بحث حقابه تالاب ها برای جلوگیری از خشک شدن آنها و تبدیل به کانون های تولید گرد و غبار مورد توجه قرار گرفته است.
مجابی تاکید کرد: برای اولین بار بود که قانونگذار نگاه مشخصی به گرد و غبار داشت و تکلیف کرد دولت باید تعامل کامل با کشورهایی که بر میزان گرد و غبار در کشور ما اثر دارند، داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه توجه به صنعت از دیگر مباحث مطرح شده در لایحه هوای پاک است، گفت: در این راستا در حوزه بحث های مربوط به آلودگی هوا، استقرار صنعت باید بر اساس ارزیابی های زیست محیطی صورت گیرد از طرفی هم سازمان محیط زیست مکلف شد استعلام هایی که از این سازمان صورت می گیرد در بازه زمانی مشخصی پاسخ دهد.
مجابی تاکید کرد: آنچه که در این لایحه وجود دارد تعیین تکلیف دقیق برای تمام دستگاه ها است که بتوانند در زمان های مشخصی که قانونگذار بیان کرده اقدامات خود را انجام دهند.
وی اظهار کرد: اما نکته ای که وجود دارد این است که باید بدانیم بحث آلودگی هوا به چه مولفه هایی بر می گردد مثلا در شهری به وسعت شهر تهران باید به میزان خودروهای فرسوده، موتورسیکلت های کاربراتوری و نوع استفاده از وسایل نقلیه عمومی که می تواند منجر به بهبود وضعیت هوا شود توجه کرد که در این قانون به آن پرداخته شده است.
وی ادامه داد: آنچه که این قانون می تواند انجام دهد مسیر روبه اصلاح است و ما باید طی یک برنامه با استفاده از ابزاری که این قانون به ما می دهد بتوانیم مسیر رو به بهبود را جلو ببریم تا به وضعیت مطلوب تری برای هوا در کلانشهرها برسیم.
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: این قانون بر اساس تکالیف مشخصی که به دستگاه های دیگر از جمله سازمان محیط زیست داده قطعا می تواند در عرصه هوای پاک ورود خوبی داشته باشد.
مجابی گفت: همچنین در لایحه هوای پاک مباحث مربوط به آلودگی صوتی و امواج نیز تعیین تکلیف شده است.