به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصاد، امین دلیری در نشستی خبری در درباره تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این زمینه پیشنهادی را به سازمان ارائه کرده بود، گفت: اموال مازاد سازمان‌ها و بخش هایی که مسئولیت آن‌ها با سازمان خصوصی سازی نیست از طریق سازمان اموال تملیکی قابل تعیین تکلیف است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: در این زمینه مصوبه‌ای را تهیه و ابلاغ کرده بودیم که در قالب آن بتوانیم به این موضوع ورود کنیم که البته شامل بانک‌ها هم می‌تواند باشد.

دلیری در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد خودروهای دپو شده در انبارهای سازمان و تعیین تکلیف آن‌ها گفت: در مجموع 9 هزار و 889 دستگاه وسایل نقلیه شامل خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، قایق، کشتی، لنج، اتوبوس، جت اسکی و ... در انبارهای سازمان وجود دارد.

وی تعداد خودروهای سواری موجود در انبارهای سازمان از متروکه و قاچاق را 3 هزار و 107 دستگاه اعلام کرد و گفت: 151 دستگاه وانت، 145 دستگاه کامیون، هفت دستگاه کامیونت، 17 دستگاه اتوبوس، 9 دستگاه مینی بوس، 22 دستگاه تریلی، 28 دستگاه ماشین آلات راه سازی از جمله این خودروهاست.

دلیری همچنین از توقیف 4 هزار و 393 دستگاه موتورسیکلت سخن گفت و افزود: جمع خودروهای لوکس بالای 2 هزار و 500 سی سی در انبار‌ها 182 دستگاه است که از این تعداد 76 دستگاه قاچاق محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه 84 دستگاه از این تعداد دارای صاحب بوده است، افزود: 22 دستگاه نیز از طریق حکم قضایی و گمرک ضبط شده است.

رئیس سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: در گمرک شهید رجایی بندرعباس حدود 700 دستگاه خودرو وجود دارد که یا باید اسقاط شود یا باید به خارج از کشور بازگردد، زیرا که صاحبان آن‌ها برای تعیین تکلیف دیگر رجوع نمی‌کنند.

دلیری همچنین از دریافت حکم دیوان عدالت اداری برای 28 دستگاه پورشه خبر داد و افزود: 20 دستگاه تاکنون تعیین تکلیف و فروخته شده است.

رشد 112.5 درصدی فروش اموال منقول

رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از رشد 5 . 112درصدی فروش اموال منقول در دولت یازدهم خبرداد و رقم آن را 9 هزار و 485 میلیارد ریال اعلام کرد.

امین دلیری امروز در نشستی خبری افزود: فروش اموال منقول در دولت دهم 4 هزارو 464 ریال بود که در دولت یازدهم با رشد 112. 5 درصدی به 9 هزار و 485 میلیارد ریال رسید.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: فروش اموال غیرمنقول در دولت دهم هزار و 173 میلیارد ریال بود که در دولت یازدهم به 3 هزار و 566 میلیارد ریال رسید که 204 درصد رشد نشان می‌دهد.

وی ادامه داد:مجموع این دو رقم در دولت دهم 5 هزار و 637 میلیارد ریال بوده است که در دولت یازدهم به 13 هزار و 51 میلیارد ریال رسید که در مجموع کل فروش دو دوره 131. 5 درصد رشد نشان می‌دهد.

دلیری افزود: فروش کالای قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم 47. 8 درصد رشد داشته و در کالاهای متروکه 332. 4 درصد رشد نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد:کالاهای استردادی در دولت دهم هزار و 63 میلیارد ریال بود که این رقم در دولت یازدهم به 7 هزار و 757 میلیارد ریال رسید و 630 درصد رشد نشان می‌دهد.

رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در بخش کالاهای اعاده‌ای در دولت دهم هزار و 64 میلیارد ریال و در دولت یازدهم 52 هزار و 702 میلیارد ریال با 176 درصد رشد عملکرد داشتیم.

به گفته دلیری، همچنین در بخش کالاهای انهدامی نیز در دولت دهم 552 میلیارد ریال عملکرد صورت گرفته که این میزان در دولت یازدهم به هزار و 443 میلیارد ریال با 162 درصد رشد رسید.

وی به تصویب و ابلاغ ایجاد دفاتر سازمان در 10 استان از جمله قم، البرز، سمنان، گلستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و همچنین لرستان اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد سامانه جامع اموال تملیکی با همکاری گمرک، تعزیرات، نیروی انتظامی، سازمان مالیاتی و ... نهایی شد و فردا در این زمینه تفاهم نامه‌ای با گمرک امضا می‌شود.

دلیری با اشاره به اینکه برای تحویل کالاهای قاچاق فشار زیادی بر سازمان وجود داشت، تصریح کرد: برای خرید و تجهیز انبار‌ها 50 میلیارد تومان از مجلس مصوبه داشتیم که البته 15 میلیارد تومان به این منظور اختصاص یافت و در مجموع انبارهای سازمان 4 برابر شده و به 62 هزار متر مربع رسیده است.

وی همچنین به ایجاد برخی سامانه‌ها مانند سامانه بار، مانیتورینگ انبارها، پلمپ الکترونیکی، صدور حواله‌های الکترونیکی، کاردکس الکترونیکی برای خودرو‌ها و طراحی سامانه حراج اشاره کرد و افزود: ورود به بورس کالا و فروش بخشی از کالاهای سازمان در سال گذشته انجام و چندین عرضه موفق داشتیم و این برنامه را ادامه خواهیم داد.