به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، کمبود و گرانی تایر سنگین در کشور یکی از چند مشکل اصلی کامیونداران است که از یک طرف ریشه در مسائل و چالش های صنعت تایر دارد و از سوی دیگر ناشی از ساختارهای کلان اقتصادی و اجرای سیاست ها و تصمیم گیری های مختلف مالی، پولی، ارزی و ...است.
نظر به اهمیت و پیچیدگی موضوع مشکلات و چالش های صنعت تایر، خبرگزاری جمهوری اسلامی در این رابطه میزگردی با حضور 'مصطفی تنها' سخنگوی انجمن صنعت تایر کشور، احمدرضا متقی نایب رئیس انجمن واردکنندگان تایر، محمد میر عابدینی دبیر انجمن وارد کنندگان تایر، محسن حاج اسماعیلی مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی برگذار کرد.
محمد کریمی دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور نیز به دلیل عدم امکان حضور در این میزگزد، از طریق تماس تلفنی به مهمترین مشکلات و چالش های تهیه و تأمین تایر مورد نیاز کامیون داران پرداخت.

** شرح وضعیت موجود تایر کشور
«محمد میرعابدینی» دبیر انجمن وارد کنندگان تایر، در این میزگرد به ارائه جدیدترین آمار مربوط به میزان تولید و نیاز مصرفی تایر کشور پرداخت.
وی در این رابطه گفت: از جنبه آماری، در کشور بالغ بر 21 میلیون خودرو وجود دارد، که 1.2 میلون آن را خودروهای سنگین مانند اتوبوس، کامیونت، کامیون و ... تشکیل می دهد، در واقع چیزی در حدود 20 میلیون خودرو سواری و وانت داریم و مابقی خودروهای سنگین هستند.
' هر کدام از این خودرو ها یک ضریب مصرفی دارد، که با توجه به آن می توان حساب کرد که ما سالانه به چقدر تایر نیاز داریم. محاسبات ما نشان می دهد که چیزی حدود 400 هزار تن نیاز داریم. از این میزان حدود 240 تا 250 هزار تن تولید داخل است و مابقی 140 تا 150 هزار تن وارد می شود. تمرکز تولید داخل بیشتر روی تایر مورد نیاز خودرو سواری است. به همین خاطر بخش عمده نیاز تایرهای خودرو سنگین از طریق واردات انجام می شود. در واقع در قسمت اتوبوس و کامیونی رادیال حدود 80 درصد از طریق واردات تأمین می شود.'
.
** کمبود تایر و شکل گیری بازار سیاه
«احمد کریمی» دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران نیز در رابطه با مشکلات تأمین تایر مورد نیاز فعالان این صنف گفت: برای 600 تا 700 هزار کامیون فعال در کشور حدود 700 هزار حلقه تایر، یعنی به ازای هر ناوگان یک حلقه تایر تأمین شده است. این در حالی است که قسمت زیادی از این ناوگان ها همزمان نیازمند تعویض شش حلقه تایر هستند.
وی علاوه بر کمبود تایر به مشکلاتی در زمینه نحوه قیمت گذاری و شکل گیری بازار سیاه و چگونگی توزیع و تخصیص سهمیه های استانی اشاره کرد.
احمدی در باره مشکلات تخصیص استانی تایر می گوید: در بعضی از استانها غالب ناوگان ما به تایر سایز 24 / 12 و در برخی دیگر به سایز 315 / 385 نیاز دارند. اما تخصیص سهمیه استانها بدون توجه به این موضوع صورت گرفته است. مثلا در استان همدان که سایز 12/ 24 بیشتر نیاز هست ،سایز 315 / 385 آنجا توزیع می شود با متقاضی کمتری. این هماهنگی باید ایجاد شود و به خود کامیون دار بگویند سایز لاستیک شما چیست و در یک سیستم وارد بکنند و بر اساس آن توزیع را انجام بدهند.

** بسته مقرراتی انقباضی در حوزه واردات تایر
«احمدرضا متقی» نایب رئیس انجمن واردکنندگان تایر کشور نیز در این میزگرد به مشکلات موجود در واردات تایر اشاره می کند و می گوید: تقریباً از سال 1393 سیاست های جدیدی در دولت تدوین شد که عموماً هم این سیاست ها در راستای حمایت از تولید بود و به همین دلیل مقداری در رابطه با قوانین و مقررات حاکم بر واردات تایر کشور مقررات سختگیرانه تری هم از لحاظ استانداردهای واردات، هم از نظر مقررات و ثبت نمایندگی ها وضع شد.
'در مجموع یک بسته مقرراتی که خیلی کار واردات را سخت کرد و اجازه نمی داد که مثل قبل واردات آسان تر انجام بشود. این مسئله باعث شد که موانع متعددی برای واردات ایجاد بشود. طبیعتاً از تمام ظرفیت موجود استفاده نشد و از نظر زمانی طول کشید تا وارد کنندگان بتوانند با این مقررات جدید منطبق شوند و کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنند.'
وی در ادامه گفت: ما از ابتدای امسال با سیاست های متنوع و گاهی متناقض ارزی مواجه شدیم. ابتدا بحث ارز 4200 تومانی مطرح شد. دریافت این ارز شامل مراحل بسیار سخت و متعدد و وقت گیر می شد. بعد مجددا این تغییر پیدا کرد؛ یعنی دولت بعد از مدتی بخشنامه ای را صادر کرد و گفت فقط تایرهای کامیونی مشمول این می شوند و تایرهای سبک سواری مشمول این موضوع نمی شوند. این خودش باعث ایجاد یک نوع بی اعتمادی در تجار شد و بسیاری از تجار را بدهکار کرد. و وقتی هم که قانون وضع شد که باید مابه التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد که رقمی حدود 2800 تومان بود پرداخت بشود تجار را از اینکه در این بستر کار بکنند ناامید کرد. و اکثر آنها را سوق داد به سمت خروج از بستر تجاری چونکه می ترسیدند اگر مجدد بروند سفارش بدهند ارز بگیرند دوباره دچار همین مشکلات بشوند.

** مشکلات خارجی و محدودیت های تکنولوژیکی
«مصطفی تنها» سخنگوی انجمن صنعت تایر نیز ضمن بیان اینکه مشکلات تایر در ساختارهای کلان اقتصادی نهفته است، می گوید: ما در صنعت تایر یک تولید کننده داشتیم که این تولید کننده در سال 1389 حدود 126 هزار حلقه تولید می کرده است. اکنون تولیدش را به 316 هزار حلقه در سال 1396 رسانده است. بقیه کارخانه ها با اینکه طرح توسعه و تولید داشتند اما نتوانستند آن را محقق بکنند و به موقع با بازار مصرف تایرهای سنگین مطابقت بدهند. چرا؟ این امر چند علت داشته است. یکی مربوط به سرمایه گذاری است. تولید تایر و ایجاد تأسیسات جدید تولید سرمایه بر و ارز بر است. ما تقریباً به صورت میانگین برای تولید هر تن تایر حدود 500 دلار سرمایه گذاری لازم داریم.
وی در ادامه می گوید: بحث دیگر ما تأمین تکنولوژی است که این مشکل اصلی تولید کنندگان است. بنده ضمن اینکه سخنگوی انجمن صنعت تولید تایر هستم. مدیر طرح توسعه یکی از تولید کنندگان نیز هستم. مشکل اصلی ما در تأمین تکنولوژی به مناسبات بین المللی که با آن مواجه هستیم برمی گردد.
سخنگوی انجمن صنعت تایر افزود: این مسایل سبب شده است که عملا هیچ کارخانه تایر سازی در جهان که بتوانیم با آن کار بکنیم حاضر نیست به ما تکنولوژی بدهد. ما حتی در سال های اخیر، یعنی بعد از برجام نیز نتوانستیم کار زیادی بکنیم. یعنی یخ روابط داشت کم کم آب می شد که این مشکلات اخیر پیش آمد و دوباره منجمد شد. تقریبا تمام طرح های توسعه کارخانجات ما به خاطر بروز این مشکل متوقف شده است.
براساس موارد گفته شده در این میزگرد که متعاقبا مشروح آن از سوی ایرنا منتشر می شود، هر یک از صنوف مختلف مرتبط با صنعت تایر به طور کل و تایر سنگین مورد نیاز کامیون داران به طور خاص از زاویه دید خود به این مسئله نگاه کرده و با چالش ها و مشکلات متفاوتی رو به رو هستند که لزوم توجه جدی به آنها در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های بلند مدت و کوتاه مدت را می طلبد.
علاوه بر این موفقیت سیاست ها و برنامه ها آتی نیازمند آمار و اطلاعات دقیق در زمینه میزان واردات، میزان تولید، چگونگی توزیع و در نهایت به تفکیک نوع کامیون و بر اساس نیازهای استانی است. بدون شک رفع مشکل تایر سنگین در کشور و به تبع آن رفع مشکل ناوگان حمل و نقل سنگین منوط به در نظر گرفتن خواسته های اصناف مختلف مرتبط با این کالا و اعمال آنها در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هاست.