به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن مرادی کارشناس انرژی درباره علت کم رنگ شدن کارت سوخت در سال 91 گفت: پس از افزایش نرخ بنزین به 1000 تومان در جامعه صرفه جویی رشد پیدا کرد و مردم جامعه بویژه قشر‌های ضعیف و متوسط بسیار در مصرف سوخت صرف جویی می‌کردند.

وی افزود: علاوه بر این مصرف سوخت از 80 میلیون لیتر به حدود 60 میلیون لیتر رسید، قاچاق این کالا در مرز‌ها کنترل شد، اعمال نظارت‌های جدی و کاهش سود قاچاقچیان از خروج فروش غیر قانونی بنزین در آن سوی مرز‌ها منجر شد که کارت سوخت جنبه تشریفاتی پیدا کند و به مرور وبا تشخیص مسئولان از دور خارج شود.

این کارشناس انرژی از پدیده قاچاق بی سابقه سوخت به کشور خبر داد و گفت:در شریط کنونی اقتصادی با تغییر قیمت دلار، نرخ بنزین فاصله معنادار 3 برابری پیدا کرده و این موضوع موجب شده در سراسر مرز‌های کشور قاچاق سوخت رونق بگیرد. در این شرایط قاچاقچیان با فروش سوخت به خارج از مرز‌ها سودی 9 برابری را به جیب می‌زنند.

به گفته وی راهکار مقابله با این پدیده تکراری راهی جز احیای کارت سوخت نیست که البته احیای آن به خودی خود مفید و موثر نیست و لازمه تاثیر گذاری بر بازار و جلوگیری از قاچاق دو نرخی کردن سوخت است.راهکار دیگر و مکمل احیای کارت سوخت، بهبود در نظارت‌هاست که دولت و قوه قضاییه بانی اصلی آن است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عملکرد نظارتی دولت در زمان نوسانات نرخ ارز بسیار ضعیف بوده است و باید بازنگری جدی در این زمینه صورت بگیرد و در یک زمان کوتاه 15 روزه نه چند ساله ضعف‌ها را شناسایی و مشکلات نظارتی را برطرف کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر قیمت گذاری منطقی سوخت با توجه به نظریه دو نرخی شدن آن گفت:در این موضوع خاص منطق پاسخگو نیست، اگر بخواهیم منطق را در نظر بگیریم باید هر لیتر سوخت را 5 هزار تومان نرخ گذاری کنیم، اما به خاطر رعایت حال عموم و عدم تاثیر منفی آن در بازار، عددی بین 2 تا 3 هزار تومان معقول است.

وی در ادامه افزود: از طرفی با توجه به اینکه کارت سوخت در مبارزه با قاچاق و کنترل آن موثر بوده است و از طرف دیگر در تمام نقاط کشور امکانات زیر ساختی آن اجرا شده و نیاز به هزینه‌های اولیه مجدد نیست، احیای آن شاید روشی کم هزینه، سریع و تاثیر گذار در رفع مشکلات موجود از جمله بحران قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه باشد. این امر مستلزم دو نرخی کردن سوخت و اصلاح مشکلات نظارتی در سایه‌ همکاری سازنده دولت و قوه قضاییه با یکدیگر است.