به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، مرکز پژوهش‏‌های مجلس با انتشار گزارشی، در اقدامی کم نظیر برای پنجمین بار متوالی در طول دو سال اخیر، بار دیگر حمایت خود از تداوم استفاده از کارت سوخت را اعلام و به نمایندگان مجلس توصیه کرد تا طرح «اصلاح مادۀ 1 قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را تصویب کنند.

این گزارش شامل 3 بخش مقدمه، اظهار نظر کارشناسی درباره طرح و پیشنهاد است. در بخش «مقدمه» این گزارش مرکز پژوهش‌ها، دیدگاه این مرکز پژوهشی درباره لزوم تداوم استفاده از کارت سوخت در شرایط فعلی، بدین صورت بیان شده است:« در ایران همواره تلاش شده است تا از مصرف بنزین کاسته شود، اما این اهداف بدون در نظر گرفتن تمامی عوامل و متغییرها، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. بنابراین اگر شیوه‌ای برنامه ریزی شود تا آن جامع نگری وجود داشته باشد، اعمال مدیریت از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا فراهم می‌شود. با در نظر گرفتن این نکته که آن جامع نگری وجود ندارد، لازم به شیوه‌ای در کشور برنامه ریزی شود تا مقوله مربوط به مدیریت مصرف سوخت به صورت عام و بنزین به صورت خاص امکانپذیر شود. کارت هوشمند سوخت می‌تواند این امکان را فراهم کند.»

*منفعت اقتصادی 100 میلیارد دلاری سامانه هوشمند سوخت طی 8 سال

در بخش دیگری از مقدمه این گزارش ضمن اشاره به آمار منتشره توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ثمرات وجود سامانه هوشمند کارت سوخت را اینگونه بیان می‌کند که« این سامانه توانسته روند فزآینده قاچاق و مصرف بنزین را متوقف کند و همچنین منفعت اقتصادی اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اجرای آن در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است.»

ضرورت‌های ملی کارت سوخت و مدیریت توزیع سوخت دو عامل اصلی و اساسی برای حمایت از طرح «اصلاح مادۀ 1 قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» از سوی مرکز پژوهش‌ها  است که در بخش دوم این گزارش با نام «اظهار نظر کارشناسی درباره طرح» به آنها پرداخته شده است.

*ضرورت‌های ملی کارت سوخت

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن ضرورت‌های ملی کارت سوخت به ترتیبی که در ادامه آمده است: «توزیع عادلانه یارانه، ضرورت مبارزه موثرتر با قاچاق سوخت، لزوم سیاستگذاری سریع دولت در صورت تشدید تحریم‌های احتمالی بین‌المللی و نیز ضرورت یکپارچه سازی مدیریت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، بیان می‌کند زمینه برای بازنگری در روند گذشته و به کارگیری سامانه ای با قابلیت پاسخگویی به چنین ضرورت‌هایی را بیش از پیش لازم و ضروری می‌داند».

*راهکارهای ادامه استفاده از کارت سوخت

این مرکز پژوهشی در بخشی از گزارش کارشناسی خود، راهکارهای مختلفی برای ادامه استفاده کارت هوشمند سوخت پیشنهاد می‌دهد که عبارتند از تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوختگیری با کارت جایگاه‌ها، وضع عوارض ثابت برای سوختگیری با کارت جایگاه‌ها، اخذ عوارض انتشار آلایندگی هوا و ایجاد تراکم ترافیکی و استفاده از زیرساخت‌های جاده‌ای از مشتریان پر مصرف حامل‌های انرژی در سیستم حمل‌و‌نقل است.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است:«یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌توان از طریق کارت هوشمند سوخت اجرا کرد، مدیریت و کنترل معاینه فنی وسایل نقلیه، داشتن بیمه نامه شخص ثالث همه وسایل نقلیه و محدودیت‌های جرائم رانندگی می‌باشد. داشتن آمار به روز وسایل نقلیه کشور نیز یکی از مزیت‌های استفاده از کارت هوشمند سوخت است که می‌تواند دولت را در سیاستگذاری برای مدیریت بر حمل‌ونقل و سوخت کشور تجهیز کند.»

در بخش پایانی و پیشنهادی جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت ضمن بیان این  موضوع که اصلاح قیمت سوخت در کشور درقالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت دقیق اجرا نشده، آمده است:« قیمت سوخت به رغم پایین آمدن قیمت جهانی نفت خام کماکان در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه پایین تر است که در این صورت احتمال قاچاق فرآورده‌‌های نفتی کشور در کشور وجود دارد.»

*کارت سوخت؛ کنترل قاچاق را تسهیل می‌کند

در سطور پایانی این گزارش مرکز پژوهش‌ها، تاکید شده که «کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، می‌تواند فرآیند شناسایی و کنترل قاچاق را تسهیل کند. با توجه به دستاوردهایی که کارت هوشمند داشته است و اطلاعات مناسبی را که در خصوص مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت در اختیار قرار می‌دهد، تصویب این طرح توصیه می‌شود.»

گفتنی است طرح یک فوریتی حفظ کارت سوخت اواخر سال گذشته با اکثریت آرا در کمیسیون‌های انرژی به عنوان کمیسیون اصلی و صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسید و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خاطر نشان می‌گردد که این گزارش، پنجمین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت بوده است و این مرکز پژوهشی اولین بار با انتشار گزارش شماره 14352 با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» در اوایل مردادماه 1394 در زمینه حذف کارت سوخت به صورت جدی هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را«اشتباه بزرگ» خوانده بود.

دومین گزارش این مرکز پژوهشی در حمایت از کارت سوخت در اواسط اسفندماه 1394 (گزارش شماره 14729) و همچنین سومین و چهارمین گزارش این مرکز پژوهشی نیز به ترتیب در اواسط آبان ماه و آذرماه سال گذشته منتشر شده بود.