به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، ثابت ماندن قیمت بنزین از خرداد 94 و تزریق یارانه پنهان دولتی به سیستم تولید و عرضه بنزین برای عدم افزایش قیمت آن از یک سو و نوسانات چندماه اخیر نرخ ارز از سوی دیگر، به افزایش بی سابقه تفاوت نرخ بنزین توزیعی در ایران و کشورهای همسایه منجر شده است.
در حال حاضر بنزین در کشورهای همسایه ایران چند برابر نرخ بنزینی که در خاک ایران فروخته می شود، خرید و فروش شده و این مسئله، رونقی بی سابقه به قاچاق بنزین داده است چرا که سودجویان فرصت را برای پُرکردن جیب های خود با خرید بنزین از ایران و فروش آن در آنسوی مرزها، مناسب دیده اند.
به منظور سنجش میزان توجیه پذیری اقتصادی فعالیت مذموم قاچاق بنزین، مقایسه ای بین قیمت فروش بنزین در ایران و کشورهای همسایه خواهیم داشت.
قیمت بنزین در ترکمنستان 6 برابر قیمت بنزین در ایران است
قیمت بنزین در آذربایجان 6 برابر قیمت بنزین در ایران است
قیمت بنزین در عربستان 8 برابر قیمت بنزین در ایران است
قیمت بنزین در قطر 8 برابر قیمت بنزین در ایران است
قیمت بنزین در عمان 8 برابر قیمت بنزین در ایران است
قیمت بنزین در عراق 9 برابر قیمت بنزین در ایران است
قیمت بنزین در امارات 10 برابر قیمت بنزین در ایران است
قیمت بنزین در افغانستان 10 برابر قیمت بنزین در ایران است
قیمت بنزین در پاکستان 10 برابر قیمت بنزین در ایران است
قیمت بنزین در ترکیه 16 برابر قیمت بنزین در ایران است
قیمت بنزین در اردن 21 برابر قیمت بنزین در ایران است
* چه باید کرد؟
حتی اگر نرخ بنزین در کشور ما 100 درصد افزایش یابد، یعنی از 1000 تومان فعلی به 2000 تومان هم برسد، باز هم در مقابل قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه پایین است و از رونق قاچاق بنزین کاسته نمی شود.
افزایش چندین برابری نرخ بنزین نیز تصمیم نادرستی است، چرا که دیگر مولفه های اقتصادی کشور همچون میزان دستمزدها و تورم موجود در جامعه، فضایی برای افزایش قابل توجه قیمت بنزین باقی نگذاشته است.
اما در اینکه می بایست برای بنزینی که با تکیه بر یارانه دولتی و در واقع از جیب مردم ایران، تولید و عرضه می شود و باید در داخل کشور و توسط مردم خودمان به مصرف رسیده و مابه التفاوتی که می بایست به رفاه بیشتر مردم ایران منجر شود، به جیب سودجویان نرود؛ تصمیمی قاطع و کاربردی گرفت، شکی نیست.
با ادامه شرایط فعلی که با استفاده از کارتهای سوخت مهاجر و سیار در دست تمامی کارکنان جایگاههای سوخت و به صورت نامحدود، سوخت گیری در اقصی نقاط کشور صورت می گیرد و هر خودرویی با کارت های سوخت غیر، به سوخت گیری مشغول است، نمی توان شرایط ریخت و پاش بنزین تا آنسوی مرزهای ایران را مدیریت کرد.
دولت باید با اعمال ابزار نظارتی، مدیریت توزیع بنزین را تا رسیدن به دست مصرف کننده واقعی در دست بگیرد و در این خصوص، راهی جر احیای کارت سوخت شخصی و رهگیری بنزینی که توزیع می شود تا باک خودروها ندارد.
پس از برداشتن این گام مهم (احیای کارت سوخت شخصی)، دولت می تواند نسبت به جبران مابه التفاوت نرخ تکلیفی بنزین و قیمت تمام شده تولید آن در ایران (با توجه به ظرفیت های بومی کشور در دسترسی به منابع نفتی و وجود صنعت پالایش) با سهمیه بندی و افزایش قیمت برای پرمصرف ها، اقدام کند.