موتورسیکلت‌های فرسوده؛ بلای جان شهرها
عصر خودرو- نیم‌میلیون موتورسیکلت رسوبی و توقیفی که در پارکینگ‌ها جا خوش کرده‌اند و هشت‌میلیون موتورسیکلت فرسوده درحال تردد، در انتظار خروج از چرخه مصرف هستند تا شهرهای ایران نفسی تازه کنند.
عصر خودرو- نیم‌میلیون موتورسیکلت رسوبی و توقیفی که در پارکینگ‌ها جا خوش کرده‌اند و هشت‌میلیون موتورسیکلت فرسوده درحال تردد، در انتظار خروج از چرخه مصرف هستند تا شهرهای ایران نفسی تازه کنند.
چند روزی است براساس مصوبه کمیته هماهنگی سران قوا قیمت بنزین در ایران اصلاح شده است؛ اصلاحی که البته شکل اجرای آن با انتقادهای برخی کارشناسان اقتصادی همراه بوده است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از سیاست‌هایی است که در کشورهای مختلف با هدف اصلاح سیاست‌گذاری عمومی در عرصه‌های مختلف همچون بهبود حمل‌ونقل عمومی و در نتیجه بهبود وضعیت محیط زیست انجام میشود. اکنون هم فعالان و کارشناسان محیط زیست معتقدند باید بخشی از درآمد حاصل از قیمت سوخت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، اسقاط موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده و نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌های کارکرده درحال تردد خرج شود. در غیر این‌صورت اصلاح قیمت بنزین در کاهش آلودگی هوا موثر نخواهد بود. همزمان با اصلاح قیمت بنزین، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای خواستار ساماندهی ناوگان موتورسیکلت‌ها شده است. نیم‌میلیون موتورسیکلت توقیفی یا رسوبی، از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های کاربراتوری و فرسوده و همچنین اِعمال قانون موتورسیکلت‌های متخلف مواردی است که سازمان محیط زیست به آن پرداخته است. در نامه‌ای که با عنوان «ساماندهی ناوگان موتورسیکلت در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» از طرف سازمان محیط زیست به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده، چنین آمده است که باید از ورود موتورهای توقیفی به خیابان‌ها جلوگیری شود؛ بدین‌ترتیب که اگر مالک موتورسیکلت توقیفی طی مدت‌زمان تعیین‌‌شده برای رفع توقیف موتور مراجعه نکند، برخورد با موتورسیکلت مربوط، مطابق با قوانین موتورسیکلت متروکه باشد. در این‌باره موتورسیکلت فرسوده باید به‌عنوان اوراق، اسقاط شود.
نیم‌میلیون موتور رسوبی در انتظار اسقاط
همچنین در این شرایط نزدیک به نیم‌میلیون موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌ها وجود دارد که عمدتا به علت مراجعه نکردن مالک، بلاتکلیف مانده‌اند و صاحبان آنها تمایلی به رفع توقیف و پرداخت جریمه ندارند. طبق قانون، مالکیت این موتورها در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است. بسیاری از این موتورسیکلت‌ها به لحاظ قانونی فرسوده و آلاینده هستند، اما به دلیل مشخص نبودن مالک، امکان هیچ‌گونه اقدامی برای اسقاط و از رده خارج کردن آنها وجود ندارد. حتی گاهی رقم جرایم راهنمایی و رانندگی موتورسیکلت از قیمت آن فراتر می‌رود و مالک تمایلی برای رفع توقیف موتورسیکلت ندارد. برای همین هم سازمان محیط زیست پیشنهاد کرده است با تعیین حد زمانی و شرایط متروکه‌شدن موتورسیکلت‌های توقیفی، این معضل حل‌وفصل شود. سال گذشته پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (به‌عنوان مالک عمده موتورسیکلت‌های رسوبی)، انجمن صنفی اسقاط و بازیافت و ستاد مدیریت سوخت وزارت راه و شهرسازی توافق کردند ٢٥هزار موتورسیکلت رسوبی (معادل ٤درصد کل موتورهای رسوبی) طی دو ماه برای اسقاط تحویل داده شود که تاکنون حتی یک موتور هم از این طریق اسقاط نشده است. شواهد حاکی است که این موتورهای رسوبی از طریق مزایده فروخته میشود و دوباره به چرخه مصرف برمی‌گردد یا اینکه از قطعات یدکی آن استفاده میشود.
اصرار و انکار برای اسقاط موتورهای فرسوده ادامه‌دار است
بر اساس آمارهای پلیس، 11میلیون موتورسیکلت پلاک‌شده در کشور وجود دارد که از این تعداد، هشت‌میلیون بالای سن فرسودگی است. برای همین سازمان محیط زیست در نامه ارسالی به دولت مبنی بر ساماندهی ناوگان موتورسیکلت، تأکید کرده است شماره‌گذاری وسایل نقلیه جدید تولیدی یا وارداتی، به استثنای وسایل نقلیه برقی، منوط به از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده شود. البته ناگفته نماند سازمان محیط زیست پیش از این هم در ایجاد سازوکار مناسب برای اسقاط در ازای تولید جدید موتورسیکلت‌ها تلاش کرده است. چون بر اساس قانون هوای پاک مصوبه سال ٩٦، موتورسیکلت‌سازان موظفند در ازای تولید هر دستگاه موتور جدید، یک دستگاه موتور فرسوده را از رده خارج کنند که چندی پیش اجرای این قانون را دولت به درخواست پلیس برای یک سال به تعویق انداخت. حتی سازمان محیط زیست بعد از آن، طرح جامع اسقاط فرسوده‌ها را به دولت ارسال کرد که چندان مورد توجه قرار نگرفت. از سوی دیگر، در شهریورماه امسال مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرد که در ازای تولید هر چهار دستگاه موتورسیکلت جدید، یک موتور فرسوده از رده خارج شود. این همه اصرار و انکار برای اسقاط موتورهای فرسوده در ازای تولید جدید، نشان‌دهنده آن است که عمده گروه‌ها و دستگاه‌ها بر ضرورت اسقاط موتورهای فرسوده واقف هستند.
رو کم‌کنی موتورهای کاربراتوری از اتوبوس‌های کارکرده
حالا عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فرصت را غنیمت شمرده و سعی دارد در قالب اصلاح برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ساختاری برای اسقاط و از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های فرسوده دودزا ایجاد کند. نگرانی در مورد آلایندگی موتورسیکلت‌های فرسوده به این دلیل است که حداقل ٩ درصد این موتورها کاربراتوری هستند که بنا به مطالعات اخیر منتشرشده، هر موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر پیمایش ١٥ گرم آلودگی تولید می‌کند؛ این درحالی است که یک موتورسیکلت انژکتوری در هر کیلومتر پیمایش، حدود ٣گرم آلودگی منتشر می‌کند. برای فهم دقیق سهم بالای موتورهای کاربراتوری در انتشار آلودگی هوا می‌توانیم این‌طور مقایسه کنیم که ١ موتورسیکلت کاربراتوری به اندازه یک اتوبوس دیزلی کارکرده آلایندگی دارد. جالب توجه اینکه موتور کاربراتوری ٦ برابر یک خودروی سواری یورو ٢ است.
کاهش مصرف سوخت در گرو خروج موتورهای کاربراتوری
میزان مصرف سوخت در موتورسیکلت‌های کاربراتوری حداقل ٢ درصد بیشتر از موتورسیکلت‌های انژکتوری است و تنها همین مورد نشان می‌دهد که چرا باید به جای تعویق یا تعلیق قوانین هوای پاک، به سمت اسقاط و از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های فرسوده حرکت کنیم. دقت داشته باشیم که سهم موتورسیکلت‌های کاربراتوری در تولید ذرات معلق شهری مثل تهران 10درصد و سایر آلاینده‌های گازی 18درصد است. این ادعا نیست بلکه تحقیقات و نمونه‌برداری از تعدادی موتورسیکلت موجود در شهر و بررسی میزان آلایندگی‌شان توسط یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی، بیانگر آن است که در صورت حذف موتورسیکلت‌های کاربراتوری می‌توانیم درصد قابل توجهی از آلودگی هوای تهران را کاهش دهیم. در ضمن باید توجه کنیم که بنا به گزارش بانک جهانی در سال ٢ ١٨، خسارت مالی و اقتصادی ناشی از آلودگی هوا تنها در تهران بالغ بر ٢,٦میلیارد دلار محاسبه شده است.
اِعمال قانون موتورسواران متخلف از دیگر پیشنهادهای محیط زیست و سایر دستگاه‌ها به هیأت دولت است. چون بارها دیده شده است که برخی موتورسواران بدون توجه به علایم و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در خیابان‌ها و حتی پیاده‌روها و گاه در مسیر خطوط ویژه اتوبوس‌های بی آر تی تردد می‌کنند. برای کنترل چنین مواردی پیشنهاد شده است پلیس یا دوربین امکان شناسایی موتورسیکلت‌های متخلف را داشته باشند. چون مهم‌ترین عامل قانون‌گریزی موتورسیکلت‌ها، هویت نداشتن آنان است؛ باید موتورها پلاک جلو داشته باشند و شخص متخلف بابت تخلفات، اِعمال قانون شود.