به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از گسترش نیوز، این روزها خودروسازان با چالش کمبود قطعات مواجه هستند و شاهد این هستیم که خودروهای زیادی در کف پارکینگ خودروسازان مانده است. موردی که چندی پیش شایعه شد خودروسازان در حال احتکار محصولات هستند اما بعد از آن مشخص شد این خودروها کمبود قطعه دارند. آنطور که به نظر می‌رسد مشکل اصلی در بحث ترخیص قطعات از گمرک است. برای بررسی بیشتر ابعاد این موضوع گفت‌وگویی با مهدی مطلب زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن انجام دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید. 

مطلب زاده ابتدا اظهار کرد: در خصوص ترخیص قطعات قرار شد بخشی از آن با ضمانت آزاد شود اما در عمل چنین کاری صورت نگرفت. قطعات زیادی در گمرک است و آنجا انباشته شده و این در حالی است که قطعه‌سازان موارد ضروری برای تکمیل قطعات را ندارند تا تحویل خودروسازان دهند. این کار برای تکمیل خودروهایی که کف پارکینگ خودروسازان قرار دارد بسیار مهم است. تحریم‌های داخلی به شدت برای کل صنعت خودرو آزار دهنده شده است.

وی ادامه داد: گمرک یکی از مبانی تحریم داخلی شده البته از طرفی بانک مرکزی نیز قرار دارد. قطعات در گمرک مانده و سهولت ترخیص وجود ندارد. بانک مرکزی ارز تخصیص نمی‌دهد و آن هایی که با شرکت‌های خارجی کار می‌کنند نیز می‌گویند کالا حمل شود و بعد از 1 ماه هنوز در نوبت تخصیص ارز قرار دارند. همه موارد دست به‌دست هم داده تا ترخیص کالا به درستی صورت نگیرد.

واردات قطعات بدون انتقال ارز
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن در خصوص راهکار حل این مشکلات گفت: پیشنهادی که انجمن اعلام کرده این است که یک بخش از صنعت خودرو را برای قطعه‌سازی به صورت بدون انتقال ارز و ذکر منشا مجوز دهند. در نتیجه شاهد بروز چنین مشکلاتی نخواهیم بود و اقلام و قطعاتی که فوریت ترخیص دارند بدون انتقال ارز وارد می‌شوند. هر منشا ارز یک بار امکان استفاده دارد و مشکلاتی از بابت تحریم به وجود می‌آید.

وی افزود: ‌ایرانیان خارج از کشور حدود 20 میلیارد دلار ارز دارند و می‌توانند بفروشند. می‌توان از این ارزها برای تولید استفاده کرد به جای این که فقط شاهد فروش کالای مصرفی باشیم. ارزی که به قطعه سازان و خودروسازان داده می‌شد پیش از این نیمایی بود و بعد از آن تبدیل به ارز با منشا صادرات شد. درحال‌حاضر نیز دوباره ارز نیمایی شده اما مساوی نرخ ارز در بازار آزاد است. مبنای محاسبه نیمایی به نوعی است که با قیمت دلار در بازار آزاد تفاوتی ندارد.

افزایش قیمت قطعات
مطلب زاده در پایان اظهار کرد: قاعدتا با این شرایط قیمت قطعات بالا می‌رود و در نتیجه خودروسازان باید قطعه را با قیمت بالاتر تحویل بگیرند اما محصولات را با نرخ مصوب به فروش برسانند. الان قیمت محصول نهایی ثابت شده و از طرفی ورودی و مواد اولیه بر مبنای نرخ جهانی فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود. این موارد صد در صد دولتی است و نرخ فروش آنها با ارز آزاد محاسبه می‌شود. خودرو باید با نرخ دستوری فروش رود اما شرایط قیمت مواد اولیه متفاوت است. در این میان قطعه سازان و خودروسازان با یک چالش اساسی مواجه شده‌اند. اینگونه می‌شود که صنعت خودرو و قطعه دائما در حال کوچک شدن و از بین رفتن است.