به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، بر اساس آمار پزشکی قانونی در 20 سال گذشته، به‌طور میانگین سالی 20 هزار نفر قربانی تصادفات شده‌اند. کشته شدگانی‌که بخشی از آنها قربانی خودخواهی رانندگانی شدند که بدون توجه به هشدار‌های پلیس و با رانندگی جنون آمیز، از خودروی خود به عنوان آلت‌قتاله برای کشتن دیگران استفاده می‌کنند.

این رانندگان با آگاهی از خطراتی که رانندگی آنها برای دیگر رانندگان و سرنشینان خودروها ایجاد می کند، در بزرگراه های شهری و برون شهری جولان می دهند و پس از تصادفات مرگبار، با پرداخت دیه از طریق بیمه و توقیف چندروزه خودرو، دوباره به بزرگراه ها باز می گردند.

قانونگذار هم در سخت ترین مجازات برای آنها، دیه و حداکثر سه سال زندان را درنظر گرفته است. پلیس نیز به توقیف چند روزه این خودروها و جریمه نقدی به عنوان مجازات بسنده کرده که تکرار تخلفات از سوی این رانندگان، حکایت از بازدارنده نبودن مجازات ها دارد.

آمارها چه می گوید؟

بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور از سال 1373 تا 1393 بیش از 400 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند و در جدیدترین آمارهای این سازمان در سال گذشته حدود 17 هزار کشته و 300 هزار مجروح بر اثر تصادفات رانندگی ثبت شده است.

از سوی دیگرطبق اعلام کمیسیون راه های کشور، خطای انسانی عامل 91 درصد از تصادفات بوده است.

کارشناسان معتقدند، رانندگی برخی رانندگان از مصادیق قتل عمد است و قانونگذار در مجازات این متخلفان باید تجدیدنظر کند. آنها مجازات فعلی را بازدارنده نمی دانند و خواستار برخورد شدیدتر پلیس با این متخلفان شده اند.

از سوی دیگر اجرای طرح های نوروزی و مقطعی پلیس راهور در تعطیلات و کاهش تلفات در این ایام، نشان می دهد رانندگان متخلف وقتی احساس کنند پلیس در مسیر آنها حضوری پررنگ دارد و با متخلفان برخورد می کند، دست از رانندگی جنون آمیز بر می دارند.

تعزیرات را شدیدتر کنیم

محمدعلی اسفنانی، حقوقدان و عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره به جام جم می گوید: در بحث قتل، وقتی قصد نزاع باشد و در آن از ابزار کشنده استفاده شود قتل عمد محسوب شده و برای قاتل حکم قصاص صادر می شود، اما در قتل بر اثر رانندگی قانونگذار آن را جزو قتل های شبه عمد در نظر گرفته و برای قاتل مجازات قصاص صادر نمی شود. براساس ماده 714 قانون جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ماشین یا موتور منتهی به قتل شود مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و پرداخت دیه کامل محکوم می شود. همچنین در ماده 718 آمده که اگر راننده مست بوده یا گواهینامه نداشته باشد یا این که سرعتش بیش از حد مجاز باشد و حتی وسیله نقلیه اش دارای نقص فنی تاثیرگذار در تصادف گزارش شود به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می شود. نکته قابل تامل در ماده 719 این قانون است که اگر راننده از رساندن فرد مصدوم در تصادف خودداری کند به دو سوم حداکثر مجازات در مواد 714 و 715 و 716 این قانون محکوم خواهد شد.

وی افزود: در رانندگی فعل کشتن در میان نیست و فعل رانندگی مطرح است و به دلیل این که قصد کشتن در میان نیست قتل عمد محسوب نمی شود. در حال حاضر نمی توان برای قتل در رانندگی قصاص در نظر گرفت زیرا مغایر با شرع است اما از جهت تعزیر می توان مجازات های سنگینی را پیش بینی کرد که بازدارنده باشد. تعزیر در اختیار حکومت است و حتی می توان از بابت تعزیر اشد مجازات را در نظر گرفت و آلت قتاله بودن خودرو از سوی حکومت بررسی شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اقداماتی که پلیس انجام می دهد بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد اما ناجا می تواند لایحه ای برای برخورد شدیدتر با رانندگانی که از خودرو به عنوان آلت قتاله دیگران استفاده می کنند، تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه کند. توقیف چند روزه خودروی رانندگان متخلف بازدارنده نیست و این رانندگان باید برای مدت طولانی از رانندگی محروم شوند و خودروی آنها نیز براساس قانون شش ماه و حتی چند سال توقیف شود.

قانون بازنگری شود

خطر تصادف درمورد خودروهای کم کیفیت بر هیچ کس پوشیده نیست، اما وقتی از خودروهای مدل بالا صحبت می شود، سازندگان آنها با قاطعیت ادعا می کنند خودروهایشان ایمنی و سلامت سرنشینان را تضمین خواهد کرد. برخی معتقدند این خودروهای لوکس اعتماد به نفس کاذب به افراد می دهند، طوری که راننده فکر می کند هیچ حادثه ای برایش رخ نمی دهد و هر طور بخواهد می تواند رانندگی کنند و ایمن بماند. این رانندگان گاهی در تصادف جان سالم به در می برند، اما جان انسان هایی را می گیرند که تنها گناه آنها هم مسیر بودن با این رانندگان پرخطر بوده است.

دکتر امان الله قرایی مقدم ، جامعه شناس در این باره می گوید: از نظر من این قبیل افراد با فرهنگ استفاده از خودرو و تکنولوژی آشنایی ندارند. در جامعه شناسی یک تئوری تحت عنوان «تاخر فرهنگی» یا «واپس ماندگی فرهنگی» وجود دارد. هر فردی زودتر با تکنولوژی آشنا شود، تاخر فرهنگی کمتری دارد وبه نحو درست تر از آن استفاده می کند. حال برگردیم به رفتارهای نوکیسه ها و تازه به دوران رسیده ها. شیوه این افراد اغلب نامناسب است. در عین حال نیز یکباره به امکانات دست پیدا می کنند بنابراین فرهنگ استفاده صحیح از وسایل نقلیه را ندارند و تخلفات رانندگی شان خیلی بیشتر از متمولان با اصالت است. این افراد هنوز به اندازه کافی پخته نشده اند و تجربه ندارند. پس نمی توان گفت خودرو مقصر است. خودرو فقط یک وسیله است که در اختیار ما قرار می گیرد و اگر به ما آسیبی بزند، خودمان هستیم که باید مقصر شناخته شویم. رانندگان هستند که خودرو را به آلت قتاله تبدیل می کنند.

وی خاطر نشان کرد: برخی نوکیسه ها پشت خودروهای لوکس می نشینند و تنها تصور آنها از خودرو،حرکت با سرعت بالا در بزرگراه هاست.

این جامعه شناس ادامه داد: خیلی از خودرو ها توان بالایی در سرعت و شتاب دارند ولی موارد استفاده از آنها در اتوبان های استاندارد و پیست رالی است نه در خیابان ها یا اتوبان های تهران. حتی شنیده شده سرنشینان این خودروها کمربند ایمنی هم نمی بندند . این نیز دلیلی است بر بی اطلاعی افراد از قوانین رانندگی.

قرایی مقدم گفت: قانونگذاران باید مجازات تخلفات رانندگی را تشدید کنند، چون فردی که در سانحه تصادف کشته می شود ممکن است یک پزشک ، دانشمند و... باشد که خانواده وی و جامعه هزینه هایی بالایی را متقبل شده اند تا این فرد در جامعه فعالیت کند، اما اگر همین فرد که ممکن است از نظر شخصیتی کارکردی مهم در جامعه داشته باشد بر اثر سهل انگاری یک راننده به قتل می رسد، قانون باید با رانندگان متخلفی که این کار را کرده اند، بشدت برخورد کند و به این که متهم دیه بپردازد و آزاد شود بسنده نکند و بهتر است مجازات شدیدی در حد مجازات قتل عمد برای راننده متخلف در نظر بگیرد.

وی افزود: همچنین قانونگذار باید اختیاراتی را به پلیس بدهد که او به محض مشاهده راننده متخلف بتواند بدرستی اعمال قانون کرده و او را به عنوان متخلف بازداشت کند و تحویل مراجع قضایی دهد نه این که پلیس راهور فقط صرفا به جریمه کردن راننده در هنگام تخلف رانندگی بسنده کند .

توجه به سلامت روانی رانندگان

برخی، حرکات جنون آمیز رانندگان را دلیل هیجانات جوانی می دانند. این افراد به جای آموزش صحیح رانندگی به جوانان با این توجیه براحتی از کنار رفتار پرخطر فرزندان خود عبور می کنند. آنها زمانی به اشتباه خودپی می برند که جسد فرزندشان را از سردخانه بیمارستان تحویل می گیرند یا او را به اتهام قتل پشت میله های زندان می بینند.

محمدرضا دژکام، روان شناس و مشاور خانواده در این باره به جام جم می گوید: هیجان در جوان ها و حتی افراد بزرگسال وجود دارد، اما برای تخلیه آن باید جایگاه مناسبی وجود داشته باشد. فاکتورهای روان شناسی زیادی برای تخلف در رانندگی وجود دارد، اما به نظر می رسد جوانان در کشور ما از رانندگی به عنوان صحنه ابراز وجود استفاده می کنند نه به عنوان وسیله ای برای رسیدن به مقصد. برای جلوگیری از وقوع حوادث اینچنینی قوانین سخت تری باید وضع شود تا نه سلامت راننده پرهیجان خاطی به خطر بیفتد و نه سلامت رهگذران بی گناه و دیگر رانندگان. چرا باید خودرو در کشور ما به عنوان آلت قتاله استفاده شود و ما راحت از کنار مرگ هموطنان در این حوادث عبور کنیم.

این روان شناس افزود: قانون با تعیین جریمه های مختلف تلاش می کند در برابر متخلفان واکنش نشان دهد، اما فقط تعداد اندکی از این افراد توسط نیروهای پلیس شناسایی و جریمه می شوند. در بسیاری از موارد به خاطر متعدد بودن این رفتارها و محدود بودن نیروهای پلیس، امکان برخورد با همه مجرمان میسر نیست، ولی در صورتی که چند نکته ضروری هنگام امتحان گواهینامه یا تمدید آن از سوی اداره راهنمایی و رانندگی درنظرگرفته شود، می تواند از حضور بسیاری از این قبیل رانندگان در جامعه جلوگیری کند. راننده ای که به جرم ارتکاب یک عمل خشونت آمیز جریمه می شود، پیامدهای این اتفاق باید به اندازه ای برایش سنگین باشد که هرگز فکرتکرار آن به ذهنش خطور نکند. متاسفانه حتی ساده ترین بررسی های روان شناختی هنگام تحویل گواهینامه انجام نمی شود و بسیار دیده شده افرادی که مشکلات روانی حادی دارند، به خاطر این که نیازی به ارائه گواهی سلامت روان ندارند، گواهینامه می گیرند.

خودرو ؛ آلت قتاله

علی حسینی، وکیل دادگستری هم در این باره می گوید: فردی که می داند باید با حداکثر سرعت 100 کیلومتر در بزرگراه رانندگی کند، پا روی قانون گذاشته و با سرعتی سرسام آور رانندگی می کند، در صورت تصادف، از روی عمد مرتکب تخلف شده و نباید عمل او را غیرعمد دانست. قانونگذار با کمک تعزیرات می تواند مجازات هایی سنگین مانند حبس طولانی مدت و حتی حبس ابد را برای راننده متخلف پیش بینی کند که این مجازات و اجرای آن مهم ترین نقش بازدارندگی را دارد.

وی افزود: متاسفانه فرهنگ استفاده از خودرو در جامعه موردتوجه قرار نگرفته و استفاده های نادرست از آن باعث قتل هزاران نفر در سال می شود. بر اساس آمار پلیس روزانه در کشور بیش از 40 نفر در تصادفات کشته می شوند. از سوی دیگر روزانه دو نفر با چاقو قربانی می شوند. حال برخورد با چاقو به عنوان آلت قتاله مدنظر است، اما برخورد با خودرو که کشنده تر است، دیده نمی شود.

متخلفان محاکمه شوند

سرهنگ علیرضا جهانگیری،رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور نیز معتقد است همه رانندگان خودروها را نباید به یک چشم و یکسان نگاه کرد. تعدادی از رانندگان خودمحور، خودبزرگ بین و بعضا تازه به دوران رسیده شب و روز در جاده و شهر دست به هنجارشکنی زده و ایجاد حادثه می کنند. خودرو ابزاری در دست انسان هاست که برای رفاه از آنها استفاده کنند، اما عده ای بدون توجه به قانون از این ابزار برای آسیب رساندن به خود و دیگران بهره می گیرند.

رئیس پلیس ترافیک شهری از برخورد قاطع با هنجارشکنان خبر داد و افزود: پلیس براساس وظیفه ذاتی با همه شئون ناهنجاری برخورد می کند. درست است اخیرا در سه حادثه، رانندگان خودروهای گران قیمت جان عده ای را از سر خودخواهی گرفتند، اما اگر قرار به ادامه این رفتار هاباشد به وظیفه قانونی عمل کرده و امنیت اخلاقی و رانندگی را تامین می کنیم. البته بازهم تاکید می کنم باید به اخلاق و آموزش با توجه به افزایش وسایل نقلیه توجه کنیم.

وی جریمه و توقیف را یکی از ابزارهای مقابله با رانندگان هنجار شکن دانست و گفت: موضوع افزایش جریمه در هیات دولت مطرح است اما فکر نمی کنم صرف افزایش جریمه برای این رانندگان موثر باشد. راننده ای که خودروی دو میلیاردی سوار است برایش جریمه 100 هزار تومانی یا 200 هزار تومانی فرقی ندارد و بازهم به این رفتارها ادامه می دهد.

جهانگیری راهکار جلوگیری از بروز رفتارهای ناهنجار از سوی عده ای راننده خودخواه را برخورد قاطع اعلام کرد و گفت: برای این افراد باید به عنوان مزاحمان جامعه پرونده قضایی با عنوان تشدید مجازات تشکیل شود تا این افراد امنیت جانی رانندگان دیگر را سلب نکنند. این افراد باید به عنوان مزاحم امنیت شهروندان محاکمه شوند چرا که ما قانون کم نداریم. اگر چهار نفر در این رابطه محاکمه شوند و خودروهایشان طولانی مدت مانند شش ماه تا یک سال در توقیف بماند بازدارندگی لازم ایجاد می شود.