به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، جنرال موتورز سومین سازنده خودروی جهان که شعبه ای هم در ونزوئلا دارد، اعلام کرد که پس از مصادره کارخانه این شرکت توسط دولت ونزوئلا، فعالیت خود را در این کشور متوقف کرده است.
مقامات ونزوئلا روز چهارشنبه به طور غیر منتظره کارخانه جنرال موتورز در ایالت کارابوبو را تصاحب کرده و تمام تأسیسات و لوازم موجود خودرو در این کارخانه را مصادره نمودند.
این شرکت خودروسازی آمریکایی اعلام کرد که مجبور شده است 2700 کارگر خود را در ونزوئلا اخراج کند.
مسئولان جنرال موتورز گفته اند که با اقدامات مقامات ونزوئلا شدیداً مخالفت هستند و به اتخاذ اقدامات قانونی در داخل و خارج از ونزوئلا برای دفاع از حقوق خود خواهند پرداخت.
دولت ونزوئلا شرکت های بزرگ را به خرابکاری اقتصادی و تضعیف دولت این کشور در راستای کمک به کشورهای مخالف از جمله آمریکا متهم می‌ کند، هیچ اظهار نظری در مورد این مصادره که همزمان با اعتراضات در کشوراتفاق افتاده، نکرده است.
به گفته کنفدراسیون صنعتگران ونزوئلا، دولت نیکلاس مادورو و سلف وی «هوگو چاوز»، از زمان به قدرت رسیدن چاویست ها درسال 1999 میلادی بیش از 1400 شرکت و دارایی های آنها را مصادره کرده ا‌ند.
بخش اعظمی از شرکت های مصادره شده فعالیت های خود را رها کرده اند که این امر به بحران اقتصادی بی‌ سابقه ای که کشور را در برگرفته، کمک کرده است.
در این روزها که ونزوئلا پرخشونت ترین زمان ها را پشت سر می گذارد، مادورو به دنبال اجرای سیاست رسمی‌ تحت کنترل درآوردن شرکت هایی‌ است که به گفته او تولیدی ندارند و تصمیم گرفته است که جنرال موتورز را مصادره کند.
جنرال موتورز از نخستین شرکت های بخش خودروسازی بود که کارخانه خود را در ونزوئلا باز کرد اما به دلیل بحران اقتصادی ونزوئلا که مانع از صادرات و انتقال ارز می‌ شود، این شرکت ساخت ماشین و کامیون ها را از سال 2015 متوقف کرد و از آن زمان به ساخت قطعات یدکی می‌ پرداخت.
این شرکت که 79 دفتر فروش در سراسر خاک ونزوئلا دارد، تا سال 2015 بیشترین فروش خود را به دولت این کشور به عنوان یکی‌ از بزرگترین مشتریان خود داشت. دولت ونزوئلا از زمانی‌ که چاوز در سال 1999 به قدرت رسید تاکنون، 1200 شرکت خارجی‌ که اکثر آنها در بخش نفتی‌ و آمریکایی بودند را مصادره و ملی‌ کرده است. در این رابطه، شرکت هایی‌ که بیشتر تحت تاثیر مصادره قرار گرفته ا‌ند از بخش های نفتی، مخابرات، انرژی و سیمان بودند.
دولت ونزوئلا همیشه در ازای مصادره شرکت ها و ملی‌ کردن آنها پول پرداخت کرده هرچند که این پرداخت ها با تاخیر و پایین تر از قیمت شرکت ها در بازار بوده است. با این حال، با توجه به بحران کنونی که قیمت نفت در پایین ترین سطوح خود قرار دارد احتمال اینکه مادورو بتواند هزینه مذکور را متقبل شود بسیار اندک است.
یکی‌ از مشکلات ونزوئلا کنترل ارز است که دولت به این وسیله سود شرکت های خارجی‌ را برای خود نگه می‌ دارد.
اکنون با کاهش قیمت نفت، اقتصاد ونزوئلا در حال سقوط آزاد قرار گرفته و مصادره این شرکت آمریکایی هم هنگامی اتفاق افتاده است که دیگر شرکت های خارجی‌ نیز زیان های بزرگ مالی‌ دارند.
شرکت های هواپیمایی دلتا، آمریکن ایرلاینز و یونایتد نیز در تلاش هستند تا سه میلیارد و 800 میلیون دلاری که دولت ونزوئلا مسدود کرده را بگیرند.
دیگر شرکت های هواپیمایی نظیر لوفت هانزا و لاتام به دلیل عدم پرداخت ارز از سوی بانک های دولتی که نرخ ارز را کنترل می‌ کنند، این کشور را ترک کرده ا‌ند.
ونزوئلا از بیش از یک سال پیش دچار بحران وخیم مواد غذایی است و این، منجر به اعلام وضعیت اضطراری ملی‌ از سوی پارلمان شده است. این بحران به دارو نیز سرایت کرده و ونزوئلایی ها را مجبور کرده که داروی مورد نیازشان را از بازار سیاه یا کشورهای همسایه خریداری کنند.
از سوی دیگر، با وجود اینکه ونزوئلا یکی‌ از بزرگترین ذخایر نفت خام جهان را دارد، در ماه های اخیر با مشکلات بسیاری در تامین بنزین داخلی‌ مخصوصا در شهرهای مرکزی کشور نظیر والنسیا و بارکیسیمتو روبرو شده که این نیز به نارضایتی‌ های مردم افزوده است.
ونزوئلا اکنون در پر خشونت ترین هفته های خود از نظر نارضایتی‌ مردمی قرار دارد. از روز 30 مارس (10 فروردین) در پی اعلام دیوان عالی‌ ونزوئلا مبنی بر نافرمانی مجلس ملی‌ و تصویب لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان، حزب ائتلاف مخالف دولت 'میز وحدت دموکراتیک' دست به تظاهرات گسترده در شهرهای اصلی‌ کشور زده و این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
مجلس ملی‌ نیز در اعتراض به این مصوبه اعلام کرد که این اقدام کودتا از سوی دولت مادورو محسوب می شود و حتی «لوییسا اورتگا دیاز» دادستان کل کشور، به دولت ونزوئلا هشدار داد که حکم دیوان عالی‌ به منزله 'گسست نظم قانون اساسی' است.
با اینکه دولت و دیوان عالی‌ در پی افزایش انتقادات جهانی این حکم را لغو کرده ا‌ند، اما مخالفان دولت معتقدند که قوه قضاییه مستقل نیست و دولت کنترل نهادهای دیگر در ونزوئلا را در دست دارد.
مخالفان خواهان استعفای قضات دیوان عالی‌ هستند و مدعی اند که این قضات از سوی مادورو انتخاب شده اند و بدون تعیین صلاحیت مجلس ملی‌ در این سمت ها قرار دارند.
مخالفان همچنین خواهان انتخابات زودهنگام هستند که مادورور با آن مخالفت می کند.
مادورو تصمیم گرفته است که با گسترش شبه نظامیان (هواداران غیرنظامی دولت) به 500 هزار نفر، همه آنها را مسلح کند و وعده داده که یک میلیون سلاح به آنها بدهد. این در حالی‌ است که ونزوئلا، در پایان سال 2016 پر خشونت ترین و نا امن ترین کشور جهان از نظر قتل و جرایم اعلام شد.