به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، علی آزاد  با بیان این مطلب، اظهار کرد: متاسفانه با وجود درخواست‌های مکرری که در طول سال های گذشته مطرح شده، همچنان دولت در زمینه‌ی تعیین نرخ عوارض آزادراهی یک طرفه عمل می‌کند و از این رو نیاز به آن وجود دارد که تغییراتی به منظور بهبود شرایط اقتصادی مدیریت آزادراه‌ها لحاظ شود.

وی با بیان این که سرمایه‌ گذاران پروژه‌های زیرساختی توقع دارند سود خود را در مدت مقرر به دست بیاورند، تاکید کرد: این که توقع داشته باشیم سرمایه‌ گذاری از طرف بخش غیردولتی انجام شود، اما نرخ عوارض را دولت تعیین کند قطعا با واقعیت‌های بعضی از جاده‌ها تضاد دارد، زیرا سرمایه‌ گذاران خود بهترین مرجع برای تصمیم گیری در این زمینه هستند.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی درباره دلایل رسیدن به این دیدگاه در تعیین نرخ عوارض نیز، توضیح داد: با وجود آنکه سرمایه‌ گذار علاقه دارد سود حاصل از ورود خود به پروژه‌های زیرساختی را به دست آورد، اما از یک سو این نگرانی را خواهد داشت که در صورت تندروی و افراط در بالا بردن نرخ‌ها با مشکلاتی جدی رو به رو می‌شود که ابتدایی ترین اینها عدم استقبال مردم از حضور در جاده‌های جدید است.

به اعتقاد پرورش، لزوم ایجاد یک تناسب در نرخ آزاد راه‌ها سرمایه‌ گذاران را ملزم به آن خواهد کرد که براساس واقعیت‌های موجود در جامعه و عرضه و تقاضای مسافران تصمیم گیری کند و این موضوع نرخ عوارض را در ایران واقعی خواهد کرد.

وی با اشاره به امتیازاتی که دولت به بعضی از سرمایه‌ گذاران داده، عنوان کرد: برای مثال در پروژه آزاد راه حرم تا حرم که با مشارکت و سرمایه‌ گذاری‌ قرارگاه خاتم الانبیاء انجام می‌شود، این قرارگاه امتیاز آن را به دست آورد که نرخ عوارض را خود تعیین کند و این موضوع باعث شد نرخ‌ها به عددهای واقعی نزدیک شود.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ادامه داد: در این آزاد راه راننده‌ها تصمیم می‌گیرند که آیا ترافیک یا مسیرهای دورتر را انتخاب کنند یا نرخ ورود بر آزاد راه را بپردازند. اگر دولت تصمیم بگیرد که این امتیاز را در اختیار دیگر سرمایه‌ گذاران نیز قرار دهد، می‌توان انتظار داشت اولویت‌های مدنظر هر سه نفر یعنی راننده‌ها، سرمایه‌ گذاران و طرف دولتی برآورده شود.