به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، به دلیل‌ محدود بودن بودجه عمرانی کشور و پرهزینه بودن اجرای زیرساخت‌های حمل و نقل، دولت‌‌ تلاش می‌کند، با ارائه مشوق‌های مناسب، نسبت به جذب سرمایه بخش خصوصی برای توسعه این زیرساخت‌‌ها اقدام کند.

یکی از این زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل‌، توسعه آزادراهی کشور است؛‌‌ در حال حاضر به طور متوسط ساخت هر کیلومتر آزادراه در دشت حدود 8 میلیارد تومان، در مناطق نیمه کوهستانی متوسط 15 میلیارد تومان و در کوهستان‌های سخت این رقم به 30 میلیارد تومان هم می‌رسد؛ در کوهستان‌های نظیر البرز با در نظر گرفتن احداث تونل، این رقم به هر کیلومتر 60 میلیارد تومان هم می‌رسد.

با در نظر گرفتن مسیر طولانی یک آزادراه، اجرای چنین پروژه‌هایی با بودجه‌های محدود عمرانی، عملیاتی نیست در همین راستا دولت‌ها تلاش کرده‌اند با جذب بخش خصوصی و مشارکت مالی آنها، نسبت به ساخت آزادراه اقدام کنند.

در واقع آزادراه‌ها با مشارکت حداقل 50 درصدی بخش خصوصی و 50 درصدی دولت (‌به تازگی سهم بخش خصوصی در برخی آزادراه‌ها تا 80 درصد هم افزایش یافته است) ساخته می‌شود و پس از آن با در نظر گرفتن میزان عبور خودروها، میزان هزینه نگهداری آزادراه و تعیین مدت زمان بهره‌برداری، رقم عوارضی برای بازگشت سرمایه بخش خصوصی تعیین می‌شود.

به هر حال استفاده‌کنندگان از آزادراه‌ها ‌‌برای استفاده از خدمات مناسب باید هزینه آن را هم پرداخت کنند٬ از سوی دیگر درآمد حاصل از اخذ عوارض به اقتصاد ملی برمی‌گردد و منفعت آن به عامه مردم می‌رسد؛ البته براساس قانون در کنار همه آزادراه‌های موجود در کشور، یک راه جایگزین نیز وجود دارد که مردمی که نخواهند از آزادراه استفاده کنند، از جاده موجود تردد می‌کنند؛ اما قطعاً با احتساب مزایای استفاده از آزادراه‌ها نظیر کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی، کاهش سوانح رانندگی و در کنار آن کاهش ترافیک جاده‌ها، استفاده از این مسیرهای آزادراهی باصرفه‌تر از تردد در ‌جاده‌‌های قدیمی است.

با توجه به اینکه آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند٬ وزارت راه و شهرسازی مکلف است بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت‌های احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌های مشارکتی٬ اصل و سود سرمایه‌ سرمایه‌گذاران را در تعیین نرخ سقف عوارض مد نظر قرار دهد.

‌بر اساس آیین نامه مصوب دولت در سال 1368، چنانچه نرخ عوارضی افزایش پیدا نکند دولت برای تأمین سرمایه‌ بخش خصوصی باید جبران هزینه کند که در شرایط کنونی به علت کمبود اعتبارات این امکان وجود ندارد.

البته دولت موضوع متنوع‌سازی نرخ عوارضی آزادراه‌‌ها را مدنظر دارد بدین ترتیب که در شرایط پیک سفر و با توجه به افزایش تقاضا، نرخ‌های عوارضی افزایش و در شرایط کاهش تقاضا و سفر، نرخ‌‌ها ‌کاهش می‌یابد و این خود مشوقی برای مردم و سرمایه‌گذاران است.

از سوی دیگر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مشارکت این اجازه را‌ می‌دهد که بتوان درآمدهای آزادراهی را که سود بیشتری می‌برد و آزادراهی که درآمد آنها منفی است٬ تعدیل شود؛ این مسأله در سال‌های ابتدایی راه‌اندازی آزادراه‌ها به دلیل استقبال کم صورت نمی‌گرفت ولی پس از گذشت زمان آزاد‌راه‌های کشور به سوددهی و درآمد رسیده‌اند و‌ برای یکپارچه‌سازی آزادراه‌ها‌ اقدامات لازم صورت ‌خواهد گرفت.

به هر حال نرخ‌های عوارضی در راستای بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران در آزادراه‌های مشارکتی در سال 94 هم افزایش یافت.

بیشترین نرخ عوارضی در قیمت‌های موجود، مربوط به آزادراه خرم‌آباد-پل زال شامل 11 هزار تومان برای خودروهای سواری و 40 هزار تومنان برای تریلی‌ها است.‌

از دلایل بالا بودن نرخ عوارضی این آزادراه می‌توان به این موارد‌ اشاره کرد: ‌آزادراه خرم‌آباد-پل زال ‌‌104 کیلومتر طول دارد و دارای 14 دهنه تونل دوقلو به طول 25 کیلومتر، 28 پل بزرگ به طول 2 هزار و 600 متر، 140 دهنه پل کوچک، 130 کیلومتر راه دسترسی و 2 تقاطع غیرهم‌سطح است؛ این آزاد‌راه به صورت چهار خطه با عرض‌ 26 متر ساخته شده که در مسیرهای با شیب بیش از 3 درصد، برای افزایش سرعت تردد یک باند اضافه شده است.

ساخت ‌آزادراه خرم‌آباد-پل زال که در آ‌بان‌ماه 89 توسط دولت وقت به بهره‌برداری رسید، ‌حدود 7 هزار و ‌500 میلیارد ریال هزینه در برداشت‌ که 50 درصد از این هزینه توسط دولت و 50 درصد آن ‌نیز توسط بخش خصوصی تأمین شد؛ سهم دولت در مدت 5 سال از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت خودروها برگشت خواهد شد و سهم بخش خصوصی هم با دریافت عوارض تأمین خواهد شد؛ به دلیل کوهستانی و صعب‌العبور بودن منطقه،‌ سختی کار در‌ آزادراه ‌خرم‌آباد-پل زال در حد آزادراه تهران-شمال برآورد شد.

بنابراین گزارش پس از بازگشت سرمایه بخش خصوصی در مدت زمان مشخص از محل عوارض آزادراهی، نرخ عوارضی عبور از آزادراه‌های مشارکتی، بسیار کاهش یافته و رقمی خواهد بود که فقط هزینه نگهداری و بهسازی مسیر آزادراه تأمین شود که نمونه آن آزادراه تهران-قم با عوارضی حدود 500 تومان برای سواری‌‌ها است.

به هر حال توسعه عمرانی کشور در گرو حضور بخش خصوصی و توجه دقیق به قانون اصل 44 است و در این عرصه حضور بخش خصوصی هم نیازمند ارائه مشوق‌های مناسب و تأثیرگذار است.‌

بنابراین گزارش جدول نرخ‌های (به ریال) عوارضی آزادراه‌های مشارکتی کشور مصوب سال 1394 به شرح زیر است: