به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به پرداخت هزینه های جاده ای و بزرگراهی اظهار کرد : دریافت هزینه های جاده ای و بزرگراهی در قالب عوارض جاده به جز مواردی که در قوانین حاکم کشور ذکر شده ، غیر قانونی است و اعمال نمی شود.

وی در خصوص چگونگی پرداخت هزینه های جاده ای گفت : متولیان برای برگشت هزینه ساخت بزرگراه ها، عوارض جاده ای را برای خودروهای حمل ونقل باری، مسافری و... از رانندگان دریافت می کنند که طبق قانون به جز این نوع عوارض هیچ هزینه دیگری نباید پرداخت شود .

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی افزود :هرچه مشارکت مردمی برای پرداخت عوارض راه بیشتر باشد نگهداری جاده ها و زیر ساخت های بزرگراهی بهتر صورت می گیرد.

بدری تاکید کرد : از خودرو های شخصی به جز در بزرگراه ها عوارضی نباید گرفته شود و دریافت عوارض در جاده ها و آزاد راه های بین شهری در چار چوب قوانین خاص و موردی است .

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی گفت : تهیه سازوکار اساسی برای پیشگیری از فشارهای مالی بر مردم، ایجاد بسترهای زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی ، ایجاد زمینه برگشت هزینه ها و تامین سود منطقی ، احداث بزرگراه ها و گسترش شبکه  بزرگراهی کشور ، برنامه ریزی  ، تحقیق و کارشناسی های دولت برای ارائه راهکارهای لازم در ارتقای شبکه بزرگراهی و تامین هزینه های زیر ساختی و سود دهی منطقی می تواند مشکلات پیش روی سیستم جاده ای و بزرگراهی را رفع سازد .

** لزوم سرمایه گذاری سود ده مردمی در تامین هزینه جاده ای

سید هادی بهادری نایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  در خصوص درآمد حاصل از عوارض جاده ای گفت: درآمد حاصل از این کار بایستی صرف نگهداری راه و تاسیس راه‌های جدید شود.

وی افزود :میزان پرداخت عوارض شرایط خاص ومتفاوتی داردو بسته به نوع خودروها و میزان خسارتی که بر جاده وارد می کنند، متفاوت است.

نایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره یه اینکه مردم  به صورت اختیاری با سرمایه گذاری در حوزه راهسازی و ایجاد زیر ساخت های جاده ای ، آزاد راهی و بزرگراهی در این بخش  مشارکت داشته باشند، افزود: اکنون بانک ها هم دراین بحث ورود پیدا کرده اند و دولت نیز در موارد جانبی با ایجاد طرح های سرمایه گذاری داخلی و خارجی و قراردادهای بی او تی ها(BOT) با رفع موانع و تامین اعتبار لازم هزینه های جاری  این بخش را ارتقا داده است  .

انتهای پیام /