به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خانه ملت، صدیف بدری   با بیان اینکه نحوه ساخت آزادراه ها در کشور به صورت مشارکتی بوده و با قراردادی 15 یا 20 ساله نرخ عوارض برای آن ها تعیین می شود، گفت: در صورتی که نرخ عوارض آزادراه ها طبق قرارداد اولیه هر سال افزایش یابد قانونی بوده در غیر این صورت تخلف محرز است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نحوه نگهداری آزادراه ها، افزود: متاسفانه انتقادات بسیاری به نحوه نگهداری راه های کشور وارد است با توجه به هزینه های گزافی که از مردم برای عوارض راه ها دریافت می شود.

ارتقا کیفیت خدمات دهی به مردم مبنای افزایش عوارض جاده ای باشد

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه هر نوع افزایشی در حوزه عوارض راه ها باید با توجه به ارتقا خدمات و بهبود وضعیت مسیر همراه باشد، تصریح کرد: مردم باید بدانند هزینه کردهای آن ها در کجا سرازیر می شود.

بدری با بیان اینکه عوارض جاده ای در کشور برای توجیه اقتصادی بودن طرح ها از سوی بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، گفت: هر چند تعیین نرخ عوارض برای راه ها از حیث حضور بخش خصوصی اقدام مناسبی است اما نباید به فشار اقتصادی بر مردم منجر شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بسیاری از راه های کشور بدون بهبود وضعیت عبور و مرور نرخ عوارض خود را افزایش داده اند، تصریح کرد: این نوع افزایش ها مورد انتقاد بوده و با ورود مجلس متوقف خواهند شد.

بودجه دولت کفاف ساخت بزرگراه ها را نمی کند

بدری با بیان اینکه ساخت بزرگراه ها نیز از پروژه های مهمی است که با توجه به بودجه ناکافی دولت باید به بخش خصوصی واگذار شوند، افزود: دولت برای اینکه بخش خصوصی خواهان حضور در این حوزه باشد باید توجیه اقتصادی در آن ها ایجاد کند.

وی ادامه داد: در نظر گرفتن نرخ عوارض منطقی برای بزرگراه ها نیز می تواند روند ساخت آن ها را با حمایت سرمایه گذاران و بخش خصوصی تقویت کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در صورتی که تخلفی در حوزه افزایش نرخ عوارض راه ها صورت بگیرد به طور حتم مجلس با برگزاری نشستی با مسئولان مربوطه حکم به توقف آن خواهد داد.