به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، بر اساس مصوبه هیات دولت در 24 اردیبهشت امسال این پروژه 272 کیلومتری با برآورد هزینه پنج هزار و 500 میلیارد تومانی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، شرکت سرمایه‌گذار موظف است 70 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات آن را تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل پرداخت کند و دولت نیز 30 درصد از برآوردهای ابتدایی هزینه شامل استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را با ردیف‌های اعتباری پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه تامین کند.

بر اساس این مصوبه، شرکت طرف قرارداد دولت موظف است قیمت اجرای پروژه را به همراه تحویل آنها بر اساس مطالعات مصوب در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ارزیابی کرده و بر اساس دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی بررسی و تحویل نماینده دولت کند. پس از آن با تایید شرکت ساخت و تصویب وزارت این هزینه‌ها جزء سرمایه‌گذاری پروژه محسوب خواهد شد.

بر اساس یکی از تبصره‌هایی که در این تصویب‌نامه آمده انجام امور طراحی و مطالعات پروژه اهواز ـ لردگان بر عهده شرکت طرف قرارداد است و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تایید نهایی جزء هزینه‌های قابل قبول در نظر گرفته می‌شود.

همچنین هیات وزرا تصویب کردند که حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قراردادهای پیمانکاری معادل 9 درصد خواهد بود. همچنین شرکت طرف قرارداد با دولت مجوز آن را دارد که بخشی از پروژه را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید واگذار کند.

هیات دولت زمان واگذاری کامل این پروژه را 36 سال تخمین زده است. بر این اساس هفت سال ابتدایی مربوط به مطالعه و احداث پروژه خواهد بود و 29 سال نیز دوره بهره‌برداری پیش‌بینی شده است. البته دوره واگذاری منوط به بازگشت کامل سرمایه خواهد بود و در صورتی که در طول این سال‌ها سرمایه شرکت طرف قرارداد بازگردد دوره واگذاری زودتر به پایان می‌رسد.

همچنین نرخ سود در نظر گرفته شده برای این پروژه معادل سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (15 درصد) به اضافه پنج درصد خواهد بود.

همچنین هیات دولت تعیین کرده که در صورتیکه طرح مطالعه و ساخت بیش از هفت سال طول بکشد نه تنها سودی به شرکت طرف قرارداد پرداخت نخواهد شد بلکه امکان آن وجود دارد که دولت نسبت به استیفای حقوق خود و تعیین تکلیف پروژه اقدام کند.

در بخش مدیریت اقتصادی پروژه نیز اعلام شده مرجع اصلی تعیین هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر این روند نظارت خواهد کرد.

همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از این پروژه نیز بر اساس قوانین و مقررات عمرانی کشور محاسبه می‌شود.

شرکت ساخت موظف است در قرارداد نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد توافق پیش‌بینی کند.