به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، علی طالبی یک شنبه دهم خردادماه در جلسه رسیدگی به وضعیت محور هراز با بیان اینکه دستگاه قضائی به عنوان یک دستگاه مدعی‌العموم تمام تلاش‌شان رضایتمندی مردم در امر امنیت جامعه است، یادآور شد: با توجه به وضعیت این محور دستگاه قضایی در این زمینه به طور جدی دنبال قضایا است و صنعت و معدن را در این امر زیر سوال خواهد برد.

وی با تاکید براینکه این دستگاه به دنبال علت است و نسبت به این امر دستور لازم اجرایی داده می‌شود، اظهار داشت: در این منطقه به لحاظ زیست محیطی وضعیت ناخوشایندی را ایجاد کرده است.

طالبی با اشاره به اینکه در این امر باید نسبت به مجوز برخی معدن‌کاران از سوی صنعت و معدن و محیط زیست بررسی و رسیدگی قرار داد، تصریح کرد: دستگاه‌های راهداری، صنعت و معدن، معدن‌کاران و مدیران اجرایی مربط به این امر باید با گزارش کارشناسانه به دستگاه قضایی ارایه دهند تا پاسخگو به این دستگاه باشند.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار ویژه آمل نیز در این جلسه با ابراز نارضایتی از هجوم معدن‌داران به منطقه رانش و ریزش کوه بیان کرد: با توجه به وضعیت آب‌وهوایی و افزایش دما موجب کندی کار پیمانکاران در این محور شده است بنابراین مسئولان امر باید با تلاش بیشتر و امکانات بهتر به رفع این بحران بپردازند.

سیدجعفر رسولی با اعلام اینکه با توجه به وضعیت محور هراز و عملکرد آن این جاده همچنان مسدود می‌ماند، اذعان داشت: در این امر باید راهکاری با برنامه دقیق ارایه شود تا با در پیش داشتن تعطیلات روزهای اخیر محور بازگشایی یابد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود که سنگ‌های صخره‌ای بوسیله ماشین‌های سنگین به سمت بستر رودخانه هراز هدایت شود، تصریح کرد: در صورت انتقال سنگ‌ها به این بستر معدن‌داران و کامیون‌ها با ایجاد راه فرعی به تخلیه سنگ‌ها بپردازند.

رسولی تصریح کرد: با ایجاد این راهکار موجب بازگشایی جاده خواهد شد و مسافران در ایام تعطیلات از این محور استفاده خواهند کرد.