به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، پیش‌تر اخباری مبنی‌بر بسته شدن سامانه خرید گواهی اسقاط و اجبار شرکت‌های واردکننده به تهیه این گواهی‌ها از طریق شرکت تعاونی مراکز اسقاط ایران منتشر شده بود. این اتفاق باعث توقف شماره گذاری خودروهایی شد که مدت‌هاست در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی دپو شده‌اند .پیش از این قیمت گواهی اسقاط با توافق فروشنده و خریدار به مرز دو میلیون تومان می‌رسید حال آنکه پس از تشکیل این تعاونی قیمت گواهی تا مرز 5 میلیون تومان پیش رفته بود .

در این زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان،  عنوان کرد که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و همچنین پیگیری‌هایی که حراست وزارت راه انجام داد، سامانه ثبت خرید گواهی‌های اسقاط باز شد و خرید و فروش این گواهی‌ها به روال سابق بازگشت. وی ادامه داد که باز شدن سامانه خرید و فروش گواهی‌های اسقاط این امکان را فراهم کرد که باردیگر واردکنندگان بی واسطه با فروشندگان در ارتباط باشند و بتوانند گواهی‌های اسقاط را با قیمت توافقی خریداری کنند.

دادفر همچنین در ارتباط با وضعیت ترخیص خودروها اظهار کرد با توجه به اینکه شرکت‌های وارد کننده موظف بودند تمام مراحل ثبت‌سفارش خودرو را از ابتدا انجام دهند، تاکنون 8 هزار و800 ثبت‌سفارش انجام شده است و براساس اظهارات شرکت‌های واردکننده بخش زیادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده است. وی درادامه گفت: به جز 8 هزار و 800 خودروی ثبت‌سفارش شده، در حال حاضر 2 هزار و 800 خودرو به‌دلیل داشتن ثبت‌سفارش غیر‌قانونی و پرونده‌های قضایی امکان ترخیص ندارند. همچنین تعداد 3 هزار و 300 خودروی دیگر نیز به دلایل گوناگون از جمله مشکلات منشا ارزی با بانک مرکزی، ناقص بودن پرونده و همچنین مشکلات تطبیق گواهینامه‌های استاندارد امکان ترخیص ندارند.

دادفر می‌گوید: جلساتی با فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت در امور صنایع صورت گرفته است و در تلاش هستیم در فرصت باقی مانده با دریافت مصوبه مکمل امکان ترخیص این خودروها را فراهم کنیم. با توجه به قوانین موجود در ارتباط با کالاهایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، آن دسته از خودروهایی که به‌صورت غیر‌قانونی و با ثبت‌سفارش جعلی وارد گمرکات کشور شده‌اند، طبق روال موجود باید در اختیار سازمان املاک تملیکی قرار بگیرند.در این ارتباط دادفر اظهار کرد: با توجه به رویکرد جدید قوه‌قضائیه و همچنین نامه‌نگاری‌های صورت گرفته با مسوولان قضایی امید داریم که این مشکلات زودتر حل شود.این عضو انجمن واردکنندگان افزود: با توجه به اینکه این خودروها پیش‌تر به مشتریان فروخته شده، امید است که دستگاه قضا مانع از تضییع حقوق این افراد شود.