به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایلنا، حمیدرضا نامی با بیان اینکه باید سهم ماشین آلات کشاورزی در بهای تمام شده محصولات کشاورزی مبنا قرار گیرد، گفت: یکی از مسائل اصلی این اتفاق این است که گمان می‌کنیم به دنبال افزایش قیمت ادوات کشاورزی این افزایش قیمت‌ها در محصولات اعمال خواهد شد. درصورتی که با فرض در نظر گرفتن افزایش 10 درصدی و دوره استهلاک 10 ساله برای تراکتور این افزایش قیمت در هر سال حدود یک درصد خواهد بود این میزان با توجه به ارزش افزوده‌ای که ماشین آلات مستهلک دارد، تقریبا هیچ است. در واقع سهم هزینه‌های ماشین آلات کشاورزی در بهای تمام شده محصولات کشاورزی تک رقمی است.

وی ادامه داد: این در صورتی است که تاثیر بخش‌های دیگر دخیل در کشاورزی ازجمله کود، سم بذر و غیره در قیمت تمام شده محصول کشاورزی بسیار بیشتر است. از طرف دیگر اگر کشاورزی در سال 90 تراکتوری خریداری کرده است، همچنان از آن استفاده می‌کند. اما بذر و دیگر عوامل را هرساله با قیمت‌های به روز خریداری می‌کند. بنابراین تغییرات در قیمت ماشین‌آلات کشاورزی با توجه به تورم 20 تا 30 درصدی هرساله به نسبت به سایر موارد دخیل، تاثیر کمتری دارد.

نامی با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدکننده ادوات کشاورزی جزو صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، گفت: افزایش قیمت در این تولیدات به دلیل افزایش قیمت در تامین مواد اولیه از صنایع بالا دستی است. با توجه به اینکه 95 درصد مواد اولیه تولید ماشین‌آلات کشاورزی فولاد است، صنعتگران از طرفی تحت فشار قیمت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود و از طرف تحت فشار دولت برای عدم افزایش قیمت هستند.

وی تاکید کرد: ناگفته نماند که فشارهای دولت مبنی بر افزایش قیمت زمانی پاسخ خواهد داد که مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران را با قیمت‌های تعاونی و کمتر از بازار به دست تولید کنندگان برسانند.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی ایران با بیان اینکه با ارائه قیمت‌های دستوری نمیتوان از افزایش قیمت جلوگیری کرد، گفت: اگر دولت در ساخت و تامین این ماشین آلات همکاری و حمایت‌های لازم را داشته باشد، می‌تواند به صورت دستوری از افزایش قیمت جلوگیری کند، اما در شرایطی که دولت این شرکت‌ها را به حال خود رها کرده است و آنها مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند نمی‌توان انتظار عدم افزایش قیمت را داشت.

نامی ادامه داد: اگر دولت به جای دخالت در تولید جایگاه نظارتی خود را داشته باشد، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد. قیمت‌های دستوری دولت براساس بودجه‌ای است که در اختیار دارد و براساس آن قیمت محصولی مانند گندم را تعیین می‌کند و در این تعیین قیمت هزینه‌های تمام شده محصول و ماشین آلات کشاورزی را اعمال نکرده است. درصورتی که اگر قیمت‌ها کارشناسی باشد این موارد در هزینه‌ها اعمال شده و مشکلی برای کشاورز پیش نخواهد آمد. از طرف دیگر قیمت‌های دولتی ارائه شده برای محصولات کشاورزی مانند گندم براساس افزایش 10 تا 15 درصدی بوده درحالی که تورم 20 تا 30 درصدی کشور در آن اعمال نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که دولت به جای در نظر گرفتن زنجیره برای صنعت کشور آن را به صورت حلقه‌های جداگانه در نظر می‌گیرد، گفت: با این روش فقط کشاورز و بخش خصوصی با هم درگیر خواهند بود و در نتیجه علی رغم تمام تلاش‌ها برای توسعه و به‌روزرسانی چرخه مکانیزاسیون کشور دوباره به روش‌های قدیمی باز خواهد گشت.

نامی با بیان اینکه ما به شدت مخالف افزایش قیمت هستیم، گفت: با افزایش قیمت میزان فروش ما کمتر خواهد شد. اما به دلیل افزایش هزینه‌های تمام شده و مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت هستیم. واگر تامین مواد اولیه از صنایع بالا دستی کنترل شده و با قیمت پایین‌تر صورت گیرد برای کاهش و یا ثبات قیمت اعلام آمادگی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه خسارت و ضررهای اعلام قیمت‌های دستوری فقط متوجه کشاورز و کارخانه دار است، گفت: اتفاقی که در ادامه رخ خواهد داد تعطیلی و تصمیم به عدم تولید توسط این اقشار و روی آوردن به روش‌های سنتی کشاورزی بدون در نظر گرفتن فرسایش خاک و هدر رفت آب است.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی ایران در پایان تاکید کرد: امیدواریم تا مجلس جدید نمایندگان متخصص و کارشناس را در حوزه کشاتورزی داشته باشد تا صدای بخش خصوصی را بشنوند و آن را حل کنند.