به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، غلامرضا صالحی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات این اداره‌ کل، پرونده خودروهای احتکار شده را حدود 25 فقره ذکر کرد و  افزود: این خودروها شامل انواع پژو، سمند، پراید و در  مجموع ماشین‌های ایرانی بوده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا 31 تیرماه هفت هزار و 115 فقره پرونده به شعب تعزیرات استان واصل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان ادامه داد: همچنین در این مدت هفت هزار و 497 پرونده مختومه شد که نشان دهنده مختومه کردن بخشی از موجودی قبل و آمار عملکردی بیش از صد درصد بوده است.

وی گفت: مهم‌ترین پرونده‌ دیگر مربوط به شرکت تولیدی شیر خام به اتهام گران فروشی و افزایش خودسرانه قیمت به ارزش ریالی 450 میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شده است.

صالحی با اشاره به پرونده مهم دیگری که جریمه آن وصول شد، ادامه داد: متخلف ارزی بود که 13 میلیارد و 200 میلیون تومان جریمه اخذ شده داشته و اتهام آن عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است.

وی افزود: پرونده گران فروشی 6 هزار حلقه لاستیک به ارزش یک میلیارد تومان در حال رسیدگی و به زودی حکم آن صادر می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان خاطرنشان کرد: پرونده عدم اعلام موجودی کالا به ارزش 400 میلیون تومان شامل انواع لوازم خانگی یخچال، لباسشویی بوده در حال رسیدگی است.

وی با بیان اینکه در این مدت پنج پزشک متخلف از بیماران مبالغ اضافه دریافت می‌کردند، اظهارداشت: اموال مال باختگان مسترد شد و این پزشکان به پرداخت 2 برابر آن مبلغ در حق صندوق دولت محکومه شدند.

صالحی ادامه داد: در مجموع پزشکان متخلف مکلف به معاینه و ویزیت رایگان 220 نفر از افراد بی بضاعت زیر پوشش نهادهای حمایتی شدند و همچنین روانپزشکان متخلف این پرونده محکوم به 300 ساعت مشاوره رایگان شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون به 52 فقره گران فروشی مواد بهداشتی مرتبط با مبارزه و پیشگیری از کرونا رسیدگی شد، تصریح کرد: همچنین به 32 فقره پرونده احتکار، چهار فقره پرونده عرضه خارج از شبکه این اقلام، 2 فقره اخفا و امتناع از عرضه کالا و 10 فقره پرونده تقلب در ساخت اقلام و مواد ضدعفونی که وارد بازار شده توسط شعب تعزیرات مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان بیان کرد: یک پرونده دیگر در زمینه احتکار دستکش یکبار مصرف و شیلد صورت و 106 هزار بسته صد عددی دستکش و 395 هزار شیلد صورت به ارزش 2 میلیارد و هشتصد میلیون تومان در حال رسیدگی است.

وی اظهارداشت: نیازمند اصلاح توزیع کالا برای مقابله با احتکار هستیم اگر این اقدام صورت بگیرد اقلام به صورت بی ضابطه در افراد غیر واجد شرایط قرار نمی‌گیرد و نمی‌توانند احتکار و گران فروشی داشته باشند.

به گفته صالحی اگر مبلغی از ناحیه اولیا دانش آموزان برای حق سرویس مدارس برای کل سال اخذ شد این شرکت‌ها مکلف هستند که آن مدتی که به علت شیوع کرونا با تعطیلی مدارس مواجه بودیم از مبلغ کل شهریه کسر و به اولیا بازگردانند و در صورت شکایت اولیا با ورود شاکی برخورد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه نظارت بر مصالح ساختمانی صفر تا صد صورت می‌گیرد، افزود: هر نرخی توسط ستاد تنظیم بازار کشور تایید و به استان‌ها ابلاغ شود ملاک و معیار در تمامی زمینه‌ها همان خواهد بود در غیر این صورت و پس از ابلاغیه ستاد به استان‌ها با متخلفان برخورد خواهد شد.

بیشترین شکایت مردم در زمینه گران فروشی است

وی بدون اشاره به آمار شکایت‌های مردمی اظهارکرد:  2 هزار و 500 قلم کالا داریم که بیشترین شکایت مردم در این مدت گران فروشی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان ادامه داد: هر اقدام صنفی باید در کمیسیون نظارت استان مطرح شود و در صورت تصویب و تایید صنف می‌تواند تصمیم خود را اجرایی کند و سرخود اقدامی انجام دادن غیر قانونی است و تاکنون پرونده ای در این زمینه نداشتیم.

تیم بازرسی مشترک بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت می‌کنند

وی بیان کرد: تیم‌های بازرسی ما به همراه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف روزانه و مرتب فعالیت واحدهای صنفی را در زمینه احتکار ، گران فروشی و قاچاق کالا نظارت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در این مدت که درگیر ویروس کرونا هستیم اقلام مرتبط با این ویروس در اولویت کاری گشت‌های مشترک قرار گرفته است.

نزدیک به 250 هزار واحد صنفی در استان اصفهان فعالیت دارند.