وی ادامه داد: اخیراً جلسهای با خودروسازان داشتهایم که البته از قطعهسازان نیز دعوت شده است که به همراه وزیر صنعت در این جلسه حضور یابند تا وضعیت موجود بررسی شده و ببینیم مشکل کجاست و مقصر اصلی کیست.
قاضی سراج گفت: نتایج این بررسیها تا هفته آینده به اتمام خواهد رسید و آن را اعلام میکنیم، چرا که میخواهیم بر اساس مستندات و توضیحات و شنیدههای طرفین چارهکار را بیندیشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این بررسیها باید ببینیم مشکل از بانک است یا از خود قطعهسازان؛ اگر خودروهایی که داریم را با قطعات یدکی که مانده تولید کنند، مشکلی در بازار خودرو نخواهیم داشت این درحالی است که اکنون 160 هزار خودرو داریم که هر کدام یک یا دو قطعه کم دارند.
وی با بیان اینکه ممکن است یکی از علتهای مشکلات پیش آمده عمدی نیز باشد، گفت: باید انبارهای خودرو، ورودیها و خروجیهای آن را بررسی کنیم تا به این نتیجه برسیم که آیا واقعاً قطعه در انبارها موجود هست یا خیر؟ چرا که اگر میتوانند با قطعات داخلی خودرو را بسازند، باید ببینیم چرا نمیسازند؟
قاضی سراج گفت:معمولاً قطعهسازان کوچک تحت فشارند میتوانند بسازند اما نقدینگی لازم را ندارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه وضعیت گرانیهای مربوط به بخش خصوصی از سوی تعزیرات رصد میشود، گفت: در حال ریشهیابی علت تأخیر ایجاد شده در تحویل خودرو هستیم.