به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، سه شنبه گذشته با افشای یک نامه داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آن بر عدم‌صلاحیت امنیتی ـ فنی سامانه فروش یکپارچه خودرو تاکید شده بود، برگزاری مرحله دوم قرعه‌کشی با ابهاماتی روبرو شد. براساس این نامه  معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت از معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه خواسته بود که به دلیل  عدم‌صلاحیت فنی و امنیتی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، فروش خودرو از طریق این سامانه را تا اطلاع ثانوی متوقف کند. بعد از رونمایی این نامه، سخنگوی وزارت صمت توقف فروش از طریق سامانه مذکور را تکذیب کرد؛ این در شرایطی است که روابط عمومی وزارتخانه نیز در اطلاعیه‌ای بر ضرورت فروش یکپارچه خودرو تاکید کرد و دلایلی را برای این ضرورت برشمرد.

وزارت صمت در اطلاعیه خود در مورد عدم صلاحیت فنی و امنیتی  سامانه که معاون کسب‌و‌کار این وزارتخانه آن را مورد تاکید قرار داده بود، آورده است که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و فعالیت و مدیریت سامانه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیت و مالکیتی در خصوص سامانه نداشته، بلکه بنا به تعیین زمان‌بندی محدود باید از میان سامانه‌های موجود که پیش ‌از این نیز تجربه اجرای این فرآیند را به‌کرات داشته‌اند، استفاده کرد. در این اطلاعیه به این نکته نیز اشاره شده که متولی سامانه تخصیص خودرو که یک شرکت خصوصی است سابقه‌ای در این زمینه داشته، به طوری که در سالیان گذشته فرآیند فروش را برای خودروسازان متعددی به عهده داشته و به‌الطبع سازمان حمایت و سایر ارگان‌های نظارتی پیش ‌از این نیز بر فعالیت این سامانه نظارت داشته‌اند.

وزارت صمت اما فروش کنونی را با مزیت‌هایی نسبت به عرضه خودروسازان همراه خوانده و تاکید دارد که در این دوره بر‌اساس سیاستگذاری وزارت صمت دو تفاوت عمده رخ داده است. تفاوت اول اینکه یکپارچه‌سازی عرضه خودروسازان در یک سامانه که امکان دسترسی مصرف‌کنندگان را به محصولاتی با تنوع بیشتر فراهم آورده است؛ و تفاوت دوم نیز شفاف‌سازی فروش خودرو است به طوری که نقش نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته است. تاکید وزارت صمت بر شفاف‌سازی عرضه خودرو در شرایطی است که برخی از مقامات صنعتی و حتی فاطمی امین وزیر صمت بارها تاکید کرده‌اند که در فروش‌های خودروسازان تخلفات متعددی صورت می‌گرفت و بخشی از خودروها برای افراد خاص یا خارج از سیستم فروش‌، عرضه می‌شد. تاکید آن‌ها بیشتر بر خودروسازان خصوصی بود و اینکه تولید‌کنندگان مذکور در هر دوره‌ای ثبت‌نام‌های اینترنتی صوری انجام داده، حال آنکه محصولات خود را با قیمت بالاتر در بازار عرضه کرده‌اند. 

اما اظهارات مسوولان صنعتی به تایید بسیاری از کارشناسان نیز رسیده و آن‌ها تعداد کم شرکت‌کنندگان در سامانه یکپارچه نسبت به فروش خودروسازان را دلیل واضح و روشنی در این زمینه عنوان می‌کنند. در سامانه یکپارچه قرعه‌کشی خودرو چهار میلیون و 157‌هزار نفر متقاضی خرید خودرو ثبت‌نام کردند که از این تعداد سه میلیون و 878‌هزار نفر در طرح عادی و 297هزار و 51 نفر نیز در طرح حمایت از خانواده و جوانی ثبت‌نام کردند. ‌این در شرایطی است که در فروش خودروسازان متقاضیان شرکت در قرعه‌کشی بالای پنج‌میلیون نفر بودند و حتی در مقطعی به هفت‌میلیون نفر نیز رسیدند. بدین ترتیب بسیاری از کارشناسان استقبال کمتر از طرح فروش یکپارچه را دلیل محکمی بر تخلف خودروسازان در عرضه خودرو می‌خوانند.

اما وزارت صمت در اطلاعیه خود عدم‌صلاحیت امنیتی و فنی سامانه را تکذیب و تاکید کرده که در این نامه پیشنهاد شده اگر تصمیمی برای انتقال مسوولیت سامانه به وزارت صمت وجود داشته باشد (که چنین تصمیمی اتخاذ نشده است)، باید شرایط و ملاحظات قانونی و مقرراتی آن رعایت شود، زیرا جنبه حاکمیتی پیدا می‌کند. بنابراین طرح مواردی مانند تایید نشدن موارد امنیتی سامانه به‌هیچ‌عنوان مدنظر نبوده است. همچنین در بند سوم نیز این نکته مورد اشاره قرار گرفته که  پیشنهادی ارائه شده مبنی‌بر اینکه از طریق مجری سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با مرکز افتای ریاست‌جمهوری تعامل یا مکاتبه شده و نقطه‌نظرات فنی آنها برای ارتقای کارکرد سیستم (که برای همه سامانه‌ها همواره ارتقا باید در دستور کار باشد) دریافت و پس از اعمال در سامانه و تست موارد پیاده‌شده، مراحل بعدی تخصیص خودرو انجام شود.

بدین ترتیب وزارت صمت تاکید کرده که نامه معاونت کسب‌و‌کار وزارت صمت به‌هیچ‌عنوان ناظر بر توقف سامانه تخصیص خودرو و امنیت نداشتن سامانه نبوده، بلکه توصیه ‌شده به طور حتم استعلامات و ملاحظات مرکز افتای ریاست‌جمهوری از سوی شرکت مربوطه دریافت و عملیاتی شود؛ از این‌رو نه حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت نخست وجود دارد. طبق اطلاعیه یاد‌شده بازخوردها از دور نخست قرعه‌کشی مثبت بوده، به‌طوری‌که مطابق نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی مرکز روابط عمومی وزارت صمت، نه تنها امکان دسترسی مصرف‌کنندگان عادی به خودروهای پرطرفدار خودروسازان در این عرضه بسیار افزایش یافت، بلکه طرح‌های فروش متعددی از خودروسازان از فهرست قرعه‌کشی حذف شد که اکنون بدون قرعه‌کشی در معرض فروش عموم قرار گرفته است. در نهایت اینکه وزارت صمت تاکید بر این داشته که با ادامه رشد تولید و عرضه خودرو در ماه‌های آتی، روند قرعه‌کشی نیز حذف شده اما سیستم فروش یکپارچه همچنان تداوم خواهد یافت. اما مرحله دوم قرعه‌‌کشی خودرو از طریق این سامانه قرار است در تیرماه انجام شود. هر چند مسوولان وزارت صمت هنوز تاریخ دقیقی در این زمینه عنوان نکرده‌اند اما تیرماه را برای مرحله دوم مورد تاکید قرار داده‌‌اند.