به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بنابر اعلام شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرید خودروی سواری تولید داخل معادل 60 درصد قیمت خودرو مصوب و حداکثر این وام 15 میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این، تنها هفت میلیون تومان برای وام خودرو به متقاضیان پرداخت می‌شد. شورای پول و اعتبار همچنین وام خودروهای فرسوده را تعیین و مصوب کرد که تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی فرسوده‌های شخصی از محل تولیدات داخلی، معادل 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر 20 میلیون تومان باشد.

اگرچه با دو برابر شدن وام خودرو و همچنین در نظر گرفتن تسهیلات 20 میلیونی برای خروج و جایگزینی خودروهای فرسوده، خیلی‌ها به خرید خودرو و رونق گرفتن بازار امیدوار شده‌اند، اما به اعتقاد کارشناسان، اثرگذاری تسهیلات موردنظر، مشروط به رخ دادن چند اتفاق، به خصوص جلوگیری از«صوری شدن» آن است.  کارشناسان بر این باورند که برای تحریک بازار از ناحیه وام بانکی، اول باید شیوه‌نامه‌ای منطقی و صحیح برای پرداخت تسهیلات موردنظر، (به‌منظور جلوگیری از صوری شدن آن) لحاظ شود و دوم اینکه بانک‌ها تعداد تسهیلات پرداختی خود به متقاضیان خودرو را مطابق با نیاز بازار تنظیم کنند. در درجه سوم نیز خودروسازان باید با تغییر روش‌های فروش، انگیزه بیشتری را برای خرید خودرو ایجاد کنند، چه آنکه با همین وام 15 میلیونی نیز خیلی‌ها قادر به خرید خودرو دلخواه خود نخواهند بود. ازآنجاکه بسیاری از کارشناسان معتقدند قدم اول در اثربخش کردن وام بانکی در بازار خودرو، شیوه‌نامه پرداخت است؛ بنابراین ابتدا باید به طرح این مساله پرداخت که تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار، قرار است با چه سازوکاری به متقاضیان پرداخت شود و چطور می‌توان از تخلفات حاصل از دریافت این وام جلوگیری کرد.
در حال حاضر «نگرانی بزرگ» در ماجرای وام بانکی، اقدام به انجام تخلفاتی همچون صوری شدن آن است، چه آنکه نه تصمیم‌سازان اقتصادی و نه خودروسازان، هیچ کدام نمی‌خواهند تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازار خودرو، روانه دیگر بازارها شود. به‌عبارت بهتر، هدف از پرداخت وام خودرو، افزایش قدرت خرید مشتریان و خروج بازار از رکود است و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که وام‌های موردنظر فقط صرف خرید خودرو شوند و بس. این در شرایطی است که همواره بخشی از متقاضیان، به اسم «خرید خودرو» وام بانکی می‌گیرند، اما این وام را در بازارهای دیگر خرج کرده یا صرف کارهای دیگر می‌کنند. با این حساب، اگر قرار باشد وام خودرو باز هم در گیرودار صوری شدن بیفتد، نمی‌توان چندان به تحریک بازار به‌واسطه آن، امیدوار بود، مخصوصا اینکه برخی به دنبال دریافت وام از هر راهی هستند حتی اگر پیش فاکتوری صوری از نمایندگی‌های فروش خودروسازان آن هم با صرف هزینه‌ای زیاد، تهیه کنند.در این زمینه تاکید می‌شود که این وام برای تحریک بازار خودرو و رونق گرفتن هرچه بیشتر تولید، در نظر گرفته شده است. در واقع، هدف از پرداخت وام موردنظر، افزایش نقدینگی مشتریان و بالا بردن قدرت خرید آنها صرفا در بازار خودرو است نه چیز دیگری؛ بنابراین در این شرایط، اگر چه قرار است شیوه‌نامه یا دستورالعمل دریافت وام تهیه شود، اما مسوولان بانک مرکزی باید شیوه‌نامه مربوطه را به نحوی تدوین کنند که کوچک‌ترین روزنه‌ای برای بروز تخلف یا صوری شدن پیش‌فاکتور برای دریافت این تسهیلات باقی نماند.
وام خودرو در گذشته نیز توسط بانک‌ها پرداخت شده، اما خیلی‌ها با استفاده از روش‌های مختلف از جمله «دریافت پیش فاکتورهای صوری از نمایندگی‌های خودروسازان»، وام را دریافت و آن را صرف مصارفی غیر از خرید خودرو کرده‌اند. به‌عنوان مثال، متقاضی با مراجعه به نمایندگی‌ها و دریافت پیش فاکتوری صوری، این مدرک را به بانک ارائه و وامی هفت میلیونی را دریافت کرده، اما به‌واسطه آن، خودرو نخریده است. از همین رو کارشناسان معتقدند که اگر هدف از پرداخت این وام، تحریک بازار خودروهای داخلی و کمک به مشتریان و تولید داخل است، باید تا حد امکان جلوی صوری شدن پیش فاکتورها را گرفت. البته مسوولان بانک مرکزی نیز خود به دنبال جلوگیری از صوری شدن وام بانکی هستند؛ به‌نحوی‌که قصد دارند با تدوین شیوه‌نامه‌ای مناسب، مقدمات سرازیر شدن وام در نظر گرفته شده را به بازار خودرو فراهم بیاورند.  آن‌طور که شورای پول و اعتبار مقرر کرده، شیوه‌نامه اعطای وام خودرو به متقاضیان، باید توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه و به بانک‌ها ابلاغ شود، که البته مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. با این حال، اینکه بانک مرکزی نیز در پی جلوگیری از صوری شدن وام خودرو است، خود می‌تواند به محقق شدن این هدف کمک بزرگی کند. هرچند به نظر می‌رسد حذف کامل این تخلفات در دریافت وام خودرو، کار سخت و حتی غیر ممکنی است، اما کارشناسان معتقدند با اعمال برخی روش‌ها می‌توان این اتفاق را به حداقل رساند.

  ارتباط مستقیم بانک با خودرو
بر این اساس  اما کارشناسان چند روش را برای در امان ماندن وام خودرو از «صوری شدن»، پیشنهاد می‌دهند و در این بین، روش «ارتباط مستقیم بانک با خودروساز» طرفدار بیشتری دارد. منظور از روش موردنظر این است که بانک‌ها مبلغ وام خودرو را به‌طور مستقیم به حساب خودروسازان واریز کنند و مشتریان نقشی در این مراوده مالی نداشته باشند. به‌عبارت بهتر، پس از انجام مراحل اداری توسط مشتریان و محرز شدن تخصیص وام به آنها، بانک‌های عامل، وام موردنظر را به حساب شرکت‌های خودروساز مربوطه واریز می‌کنند و در نهایت بدون آنکه این وسط چیزی به نام چک یا پیش فاکتور و امثال اینها رد و بدل شود، خودروها تحویل مشتریان خواهند شد.
به اعتقاد کارشناسان، با این روش، دیگر صوری شدن وام امکانپذیر نیست و مشتریان واقعی بازار خودرو از آن منتفع می‌شوند. در این مورد فربد زاوه کارشناس خودرو کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر قرار باشد وام خودرو به‌صورت چک در اختیار متقاضیان قرار گیرد، تضمینی بابت نقد شدن آن در بازار خودرو نیست؛ زیرا امکان وصول آن به روش‌های مختلف وجود دارد، کما اینکه در گذشته نیز این اتفاق رخ داده است. وی با بیان اینکه یک روش مناسب برای صوری نشدن وام خودرو، حذف مشتری از روند پرداخت و دریافت آن است، تاکید می‌کند:در این روش، پول به‌طور مستقیم روانه خزانه خودروسازان می‌شود؛ بنابراین تنها آنهایی که قصد خرید خودرو دارند، متقاضی دریافت وام می‌شوند و با این حساب، بازار از ناحیه وام خودرو تحریک خواهد شد. اظهارات زاوه در شرایطی است که به گفته علیرضا پورحسنی یکی از فعالان بازار، در حال حاضر بانک‌ها مبلغ مربوط به وام خودرو (وام هفت میلیونی) را به حساب خودروسازان واریز می‌کنند و دیگر خبری از چک بانکی نیست. وی تاکید می‌کند: بانک‌ها وام جدید را نباید از راه صدور چک بانکی، پرداخت کنند، زیرا این چک اگرچه در وجه خودروساز صادر می‌شود، اما قابل وصول توسط افراد غیر است؛ بنابراین به راحتی می‌تواند بر خلاف اهداف در نظر گرفته شده خرج شود.

  پرداخت اعتبار وام خودرو به خودروسازان
اما کارشناسان روشی دیگر را نیز برای استفاده واقعی از وام خودرو پیشنهاد می‌دهند و آن، پرداخت کل اعتبار در نظر گرفته شده برای وام، به شرکت‌های خودروساز است. به گفته آنها، در این روش، بانک‌های عامل می‌توانند کل اعتباری را که برای تسهیلات خودرو در نظر گرفته‌اند، به خزانه خودروسازان واریز کرده و پرداخت آن به متقاضیان را در اختیار شرکت‌های خودروساز بگذارند. این کارشناسان تاکید می‌کنند: وقتی اعتبار مربوط به وام خودرو در اختیار خودروسازان قرار گیرد، دیگر بانک‌ها با خیل عظیمی از مشتریان مواجه نبوده و طرف حساب شان، چند شرکت خودروساز است؛ بنابراین دردسر کمتری را بابت وصول وام‌های پرداختی متحمل خواهند شد. به اعتقاد آنها، با این روش، بانک‌ها چیزی را از دست نمی‌دهند، چه آنکه سود موردنظر خود را دریافت کرده و حتی اطمینان بیشتری نسبت به وصول وام‌های پرداختی کسب می‌کنند؛ زیرا طرف حسابشان خودروسازانی هستند که گردش مالی قابل‌توجهی دارند. این روش در حالی مطرح می‌شود که بسیار بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها اعتبار در نظر گرفته شده برای وام خودرو را در اختیار خودروسازان قرار دهد. از طرفی، با فرض در نظر گرفتن چنین روشی، باید نظارت لازم بر شرکت‌های خودروساز بابت پرداخت تمام و کمال اعتبار موردنظر در قالب وام به مشتریان، انجام شود.

  کارتکس جواب نمی‌دهد
هرچند برخی معتقدند با استفاده از کارتکس‌های فروش خودروسازان می‌توان نسبت به صوری نشدن وام خودرو اطمینان پیدا کرد، با این حال فعالان بازار تاکید می‌کنند این روش، قابلیت اجرا ندارد. به گفته آنها، خودروسازان زمانی کارتکس خودرو را صادر می‌کنند که پول لازم را از مشتری دریافت کرده باشند؛ بنابراین قائدتا پرداخت وام قبل از صدور کارتکس انجام می‌شود و دیگر نمی‌توان صوری بودن یا نبودن آن را به‌واسطه «کارتکس» معین کرد. زاوه، در این مورد می‌گوید: وقتی بانک تا قبل از تسویه حساب مشتریان، کارتکس فروش خودرو را صادر نمی‌کند، نمی‌توان از این روش برای جلوگیری از صوری شدن وام خودرو استفاده کرد.