به گزاش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این تنش میان وزارت صنعت و بانک مرکزی اگرچه ریشه‌ای طولانی دارد، اما این بار پرحاشیه‌تر از قبل شده و طرفین با صراحت بیشتری، یکدیگر را به باد انتقاد می‌گیرند.
این در شرایطی است که «خودروسازی» نیز همواره در متن ماجرا حضور داشته و وزارت صنعت و بانک مرکزی بارها بر سر تزریق تسهیلات به خودروسازان، با یکدیگر بحث و جدل داشته‌اند. هرچند هم وزیر صنعت و هم رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات‌شان به کل صنعت کشور اشاره کرده‌اند، با این حال به‌نظر می‌رسد با بررسی خودروسازی (به‌عنوان دومین صنعت بزرگ داخلی) می‌توان تا حد زیادی این اظهارنظرها را مورد نقد و ارزیابی قرار داد. اما ابتدا ببینیم اصل حرف وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی چه بوده و اختلافات بر سر چیست.

آن طور که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت عنوان کرده، در گذشته، سهم صنعت از تسهیلات بانکی 36 درصد بوده که در دوره‌ای به 29 درصد کاهش یافته و در حال حاضر نیز به 30 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه متاسفانه نظام بانکی کشور معتقد به بازار آزاد است، گفته که آمار بانک مرکزی از تسهیلات ارائه‌شده به بخش صنعت در سال‌جاری آمار خوبی نیست و تسهیلات به سمت دیگری که فاقد اشتغال‌زایی و تولید است، می‌رود. در مقابل اما ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه نظام بانکی با همه توان از تولید حمایت می‌کند، گفته که در بخش صنعت به هیچ‌وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. به گفته وی، خطوط تولید فرسوده برخی صنایع کشور، نه‌تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را هم از بین می‌برد. سیف در نهایت تاکید کرده که نظام مدیریت صنعت باید استراتژی مشخصی را ارائه کند تا (در قبال آن) منابع در جای مناسب هزینه شود.

نگاهی به این اظهارات نشان می‌دهد اصل بحث وزارت صنعت و بانک مرکزی، بر سر ارائه تسهیلات به صنایع داخلی از جمله خودروسازی است، به نحوی که وزارت صنعت این تسهیلات را حق صنایع می‌داند و بانک مرکزی به‌دلیل عدم بهره‌وری، الزامی را در این مورد نمی‌بیند.

در این شرایط اگر «خودروسازی» را که دومین صنعت بزرگ کشور به‌شمار می‌رود، ملاک قرار دهیم، متوجه می‌شویم هم وزارت صنعت حق دارد و هم بانک مرکزی درست می‌گوید. از نظر وزارت صنعت، سیستم بانکی باید حامی تولید باشد و به جای آنکه منابع مالی خود را صرف پروژه‌های زودبازده کند، به داد تولیدکنندگان برسد. در حال حاضر در صنعتی مانند خودرو، نیاز مبرم به نقدینگی و تسهیلات مالی وجود دارد، چه آنکه بی‌توجهی به این موضوع، تولید خودرو را به خطر خواهد انداخت. هرچند در بسیاری از کشورهای صنعتی، پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، موضوعی عادی و روی روال به‌شمار می‌رود، اما در صنعت ایران به خصوص خودروسازی، این موضوع با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است. بر این اساس، به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تزریق تسهیلات بانکی به خودروسازی، چرخه کار را در این صنعت مختل می‌کند، زیرا وقتی خودروساز در این بازار راکد با کمبود نقدینگی مواجه شود، پرداخت‌ها به قطعه سازان به تاخیر می‌افتد و در نتیجه ورودی قطعات کم شده و تولید خودرو رو به کاهش می‌گذارد. این اتفاق نه‌تنها به ضرر کل بخش صنعت کشور است، بلکه سیستم بانکی نیز از ترکش‌های آن در امان نخواهد بود، زیرا وقتی تولید و به تبع آن فروش خودروسازان افت کند، درآمد‌شان نیز افول کرده و نمی‌توانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند.

مساله دیگر اینجاست که اگر همان طور که رئیس‌کل بانک مرکزی گفته، خطوط صنایع داخلی فرسوده باشد، به اعتقاد برخی از کارشناسان باز هم راهکار اصلی برای رفع این مشکل، تزریق منابع بانکی است. به‌عنوان مثال، واحدهای تولیدی صنعت خودرو در صورت نیاز به بازسازی و بهینه‌سازی، چاره‌ای جز استفاده از منابع بانکی ندارند زیرا این کار هزینه‌های گزافی را می‌طلبد و بانک‌ها قادر به تامین آن هستند. ازسوی دیگر اما اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی از بی‌برنامگی صنایع کشور به‌ویژه خودروسازی می‌گوید نیز قابل‌نقد است زیرا خودروسازان برای شراکت با خارجی‌ها داری برنامه هستند، اما پول لازم را برای پیشبرد اهداف خود در این مورد ندارند. به‌عبارت بهتر، یکی از موانع موجود بر سر راه همکاری‌های خارجی خودروسازان کشور، بی‌پولی آنهاست و از همین رو از سیستم بانکی انتظار می‌رود تا نسبت به تامین نقدینگی لازم برای این موضوع، اقدام کند.

اما اگرچه تا اینجا شاید بتوان حق را به وزیر صنعت و صنایع داخلی داد و بانک‌ها را به بی‌توجهی (به صنعت کشور) متهم کرد، با این حال همه ماجرا این نیست. یکی از نقدهای وارده به خودروسازان این است که آنها حتی در دوران وفور درآمد و اوضاع مالی مناسب، اقدام چندان قابل‌ذکری در راستای توسعه خطوط تولید خود و همچنین تحقیق و توسعه، و افزایش بهره‌وری انجام ندادند. صنعت خودرو ایران حدودا چهار است که به‌شدت با مشکلات مالی روبه‌رو شده، حال آنکه پیش‌تر و در دوران طلایی خود طی اواخر دهه 80، فروش بسیار بالا و درآمد زیادی داشت. با این حال، در آن دوران طلایی نیز اقدامات قابل‌توجهی در راستای تحقیق و توسعه و همچنین به روز کردن خطوط تولید انجام نشد و سرمایه غول‌های جاده‌مخصوص به بخش‌های غیر مولد و ناکارآمد سرازیر شد. از طرفی ازآنجاکه صنعت خودرو کشور دارای بهره‌وری مناسبی نیست، تضمینی وجود ندارد که تسهیلات بانکی صرف اموری مانند تحقیق و توسعه و بهینه‌سازی خطوط تولید شود. در واقع این احتمال وجود دارد که با توجه به مشکلات مالی خودروسازان، تسهیلات بانکی تنها صرف امور جاری (مثلا پرداخت حقوق کارکنان و کارگران) شده و به سمت امور مهم‌تر و زیربنایی‌تر نرود.