به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ،  علی بختیار  ضمن تشریح جلسه فراکسیون پاسخگو مجلس بیان کرد: یکی از مشکلاتی که امروز قطعه سازان با آن مواجه هستند کمبود منابع مالی در این بخش است که به همین دلیل خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند. در جلسه فراکسیون پاسخگو راجب به این موضوع بحث شد که چرا تعهدات خودروسازان عملی نشده است و چرا بانک مرکزی به تعهداتش در قبال پرداخت 11 هزار میلیارد تومان برای ساخت قطعه در داخل کشور عمل نکرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: تنها 4,000 میلیارد تومان برای ساخت قطعه پرداخت شده است و 7000 میلیارد هنوز پرداخت نشده است. از سوی دیگر زمان جذب این منابع که در 31/ 3 /98 بود به اتمام رسیده است. در فراکسیون حول این موضوع تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس تصریح کرد: قرار شد بانک مرکزی ظرف سه تا شش ماه آینده این مبلغ را برای کمک به ساخت قطعه در داخل بپردازد و قرار شد در این زمینه بانک مرکزی با بانک‌های عامل نشست‌هایی برگزار کند تا هر چه سریع‌تر این منابع را برای حوزه قطعه‌سازی و خودروسازی تامین کند.

وی در ادامه تاکید کرد: این امکان وجود دارد که بخش اعظم قطعه سازی در داخل کشور انجام شود. چه قطعاتی که در داخل کشور ساخته می‌شود و باید تیراژ آن افزایش یابد و چه قطعاتی که هنوز برای ساخت آن در داخل برنامه ریزی نشده است اما امکان ساخت آنان در داخل وجود دارد. این منابع از قبل تخصیص داده شده بود و تنها 4000 میلیارد تومان از آن پرداخت شده و 7000 میلیارد تومان باید توسط بانک های عامل پرداخت می شد. بانک مرکزی به عنوان ناظر بر بانک های ناظر قرار شد تا این موضع را دنبال کند و از بانک های عامل دعوت کند تا دلیل عدم پرداخت مشخص شود و نسبت به پرداخت 7000 میلیارد سریع تر اقدام کند.

وی افزود: این فرصت سه ماهه تا شش ماهه به این دلیل در نظر گرفته شد تا در این فرصت بانک مرکزی با بانک‌های عامل نشست برگزار کند و بانک‌های عامل مسائلی را که با قطعه سازان دارند مرتفع کنند و نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. به نظر می رسد زمان منطقی تعیین شده است.

وی در پایان گفت: اگر بانک مرکزی به تعهدات ارزی خود در این زمینه عمل کند می توانیم شاهد اشتغال‌زایی و حل مشکلاتی که تحریم‌ها برای ما ایجاد کرده است باشیم. یکی از دلایل اینکه خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند در کنار ضعف‌های مدیریتی و افزایش قیمت ارز مربوط به بحث تحریم‌ها بوده که به دلیل تحریم نتوانسته‌ایم برخی از قطعات را وارد کنیم.