به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، ولی الله سیف در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا بانک مرکزی برای پرداخت سود بالاتر از 18 درصد به خودروسازان مهلت 5 ماهه داده است؟ اظهارداشت: نرخ برای خودروسازان (قراردادهای پیش فروش خودرو) 18 درصد است و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از یک سال، 15 درصد است. مهلت 5 ماهه فقط مشمول قراردادهای قبلی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بعد از ایجاد زمینه‌های لازم برای ایجاد انضباط در نظام بانکی اخیراً بخشنامه هشت بندی را ابلاغ کرده است و امروز نیز جلسه ای را با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها داریم برای تأکید بر اجرای این سیاست.

وی با بیان اینکه قرار است بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی از روز شنبه 11 شهریور ماه به صورت جدی و همزمان در کل شعب و شبکه نظام بانکی عملیاتی شود، تصریح کرد: یکی از عوامل تخریب کننده در بازار پول کشور موسسات غیرمجاز بود که شرایط بسیار ناگواری را ایجاد کرده بودند و اکنون با اقدامات جدی که همکاران ما در بخش نظارت انجام دادند موسسه غیر مجاز فعالی در سطح کشور نداریم.

سیف با اشاره به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت با نرخ های جریمه بالا عامل دیگر عدم پایبندی بانک ها به مصوبه نرخ سود بود، ادامه داد: البته قسمت اعظم این بدهی ها موجه و به دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی ایجاد شده بود ولی تعادل مالی بانک ها را به هم زده بود که در دولت آنها را ساماندهی و تبدیل به خط اعتباری کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی به نقش خودروسازها در برهم ریختن بازار سودی بانک ها اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات پیش فروش خودرو ها بود که در کار نظام بانکی اختلال ایجاد می کرد ولی  با همکاری وزارت صنعت و شرکت های خودروسازی و مشارکت آنها نیز به تعادل رسید.

به گفته سیف، مورد دیگری که بر بازار اثر منفی میگذارد اوراق بدهی بود که دیگر در بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار معامله نمی‌شود و در مذاکراتی که با رئیس بورس انجام شود پذیرفته شد که این اوراق در بورس مطرح شود و خبر آن اثر گذاشت و نرخ را به صورت محسوسی پایین آورد که انشاالله طی روزهای آینده مبادلات اوراق بدهی در بورس انجام می شود.

وی گفت:  نرخ هایی که اعلام کردیم آخرین اقدام ما نیست بلکه شروع انضباط مالی است و به تبع آن اقدامات دیگری انجام خواهد شد تا بازار در شرایطی کاملا متعادل قرار گیرد و نرخ ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.

سیف درباره مفهوم سود در بانکداری بدون ربا گفت: در شرایط رقابتی غلطی که در نظام بانکی به وجود آمد، نرخ سود علی الحساب بیشتر از سود قطعی بود و بانک چاره ای نداشت که از حقوق سهام دار کسر و به سپرده گذار بدهد با دستورالعمل بانک مرکزی، هیچ بانکی نمی تواند از سود علی الحساب 15 درصد بیشتر بدهد اما مفهوم علی الحساب این است که نرخ علی الحساب باید کمتر نرخ سود قطعی پیش بینی شده باشد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر بانکی پیش بینی می کند سود قطعی در پایان سال برای سپرده گذاران 14 درصد است، نمی تواند 15 درصد بدهد و اگر بانکی این کار را انجام دهد، مدیریت این بانک باید در قبال سهامداران پاسخگو باشد.

وی گفت: اکنون هیچ بانکی نمی تواند از علی الحساب، بیشتر از 15 درصد سود دهد اما باید توجه داشته باشد که این سود اعلامی باید کمتر از آن چیزی باشد که آخر سال حاصل میشود. البته وزارت اقتصاد نیز در این مورد هماهنگی کامل دارد ضمن آنکه در مجمع نیز از مدیران متخلف سوال خواهد شد.

سیف درباره فراخوان برخی بانک ها برای تمدید سپرده ها با سود بالا گفت: مشکلی از بابت تمدید قراردادها توسط بانک ها در چند روز گذشته نداریم و اوج این اقدام باعث میشود سپرده های کوتاه مدت عادی تبدیل به بلند مدت شود.

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این نکته که این اقدام آن بانک منجر به انتقال بخشی از سپرده های بانک ها به آن بانک می شود، گفت: حالا، این موضوعی بود که خیلی درباره آن فکر کردیم. بررسی کردیم که این فاصله زمانی بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای آن قائل شویم یا خیر. اگر سریع ابلاغ می کردیم، مشکلاتی دیگر به وجود می آمد.

وی اضافه کرد: 22 تا 23 هزار شعبه بانکی در کشور فعال است اگر فردای آن روز یک بانک نرخ بیشتر می داد، به راحتی می توانست بگوید هنوز بخشنامه به ما نرسیده است. بنابراین در این مدت اتمام حجت کردیم.

سیف تصریح کرد: ممکن است در این فاصله 11 روزه از این اتفاقات بیفتد که قطعا با بانکی تخلف کرده برخورد خواهیم کرد اما آن انضباطی که هدف ماست، ارزش بیشتری دارد و جا داشت که این فاصله 11 روز را در نظر بگیریم.

وی در پاسخ به اینکه این اقدام تأثیری در کمبود منابع بانک‌ها خواهد داشت یا خیر، گفت: بانک مرکزی در گذشته تلاش کرده در مواردی که اضافه برداشت وجود داشت از طریق خطوط اعتباری مشکل را حل کند، کمبودهای مقطعی کوتاه مدت را نیز تلاش می‌کند از طریق بازار بین بانکی تامین کند.
سیف افزود: جهت‌گیری مشخصی برای همه ابعاد این تعادلی که باید در بازار مالی، بازار سرمایه و نرخ سود بانک‌ها به وجود آید داریم.