به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، نزدیک به یک‌سال است که دو خودروساز بزرگ کشور با استفاده از طرح‌های ابداعی فروش و فروش اعتباری، نرخ سود مشارکت و انصراف را بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار قرار داده‌اند و تلاش کرده‌اند نقدینگی مورد نیاز خود را از این راه تامین کنند. بر همین اساس خودروسازان سود مشارکت سالانه خود را 20 تا 26 درصد و سود انصراف را 20 تا 22 درصد قرار دادند تا از این طریق بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را جذب کنند. این موضوع انتقادات نظام بانکی را به‌دنبال داشت؛ به‌طوری‌که برخی از دست‌اندرکاران شبکه بانکی با اشاره به اینکه نرخ سودهای بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار غیرقانونی است، عرضه‌کنندگان خودرو را متهم به بانکداری کردند.

بر همین اساس اواخر فروردین ماه امسال بانک مرکزی جلسه‌ای را با خودروسازان و واردکنندگان خودرو برگزار کرده و در آن تاکید داشته است که به‌منظور جذب نقدینگی موردنیاز بنگاه‌هایشان از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کنند. آنگونه که به نظر می‌رسد، عرضه‌کنندگان خودرو نیز با انتقاد از اینکه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی برای آنها گران تمام می‌شود، دو راه‌حل را به‌منظور توقف این مسیر پیشنهاد دادند. به اعتقاد خودروسازان و واردکنندگان خودرو در‌صورتی‌که شبکه بانکی سقف اعتباری بنگاه‌های عرضه‌کننده خودرو را افزایش دهد و قانون ذی‌نفع واحد را برای آنها در نظر نگیرد و از همه مهم‌تر سود تسهیلات را مطابق نرخ رسمی کشور در نظر بگیرند دیگر نیازی به ابداع چنین طرح‌هایی به‌منظور جذب نقدینگی نیست.